واشنطن تبحث عن حل دبلوماسي للأزمة الإثيوبية

واشنطن - يستعد المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان لجولة تشمل تركيا ومصر والإمارات، لبحث سبل حل الأزمة المتصاعدة في إثيوبيا، فيما ترى واشنطن أن الحل في إثيوبيا دبلوماسي بالدرجة الأولى.

وتطرق متحدث الخارجية الأميركية نيد برايس الأربعاء إلى الاشتباكات الدائرة شمالي إثيوبيا.

وشدد برايس على أن إنهاء الاشتباكات في إثيوبيا لا يمر من خلال الحل العسكري، معربا عن رغبة بلاده في استخدام الوسائل الدبلوماسية.

واستعاد الجيش الإثيوبي هذا الأسبوع السيطرة على الأراضي التي أحكم متمردو تيغراي قبضتهم عليها مؤخرا، ما يبدو انعكاسا لانضمام رئيس الوزراء آبي أحمد إلى جنوده في مناطق النزاع.

وعلى الرغم من ذلك، فلا يزال من غير الواضح تماما ما يعنيه هذا الانتصار ومآلاته على الصراع المستمر منذ عام، مع دخول القتال مرحلة جديدة يشوبها اللايقين.

نيد برايس: إنهاء الاشتباكات في إثيوبيا لا يمر من خلال الحل العسكري

وقبل شهر واحد فقط، تقدم المقاتلون في جبهة تحرير شعب تيغراي بشكل متسارع مع إعلانهم الاستيلاء على مدينتي ديسي وكومبولتشا، على طريق سريع رئيسي باتجاه العاصمة أديس أبابا.

وسرت أنباء عن أنهم وصلوا إلى شوا روبت، على بعد حوالي 220 كيلومترا فقط شمال شرقي أديس أبابا.

لكن بعد تأكيد آبي أحمد الأسبوع الماضي توليه زمام العمليات الميدانية، أعلنت الحكومة سلسلة انتصارات، فيما أقر المتمردون باضطرارهم إلى تغيير استراتيجيتهم.

وقال خبير الأمن في القرن الأفريقي بجامعة كوينز في كندا أويت ويلدمايكل إنه لا شك في أنه يمكن للحكومة الادعاء بتمتعها بـ”اليد العليا” في مناطق معينة. وأضاف “الوقت وحده سيحدد ما إذا كان يمكن ترجمتها إلى يد عليا في الحرب”.

واندلع القتال في شمال إثيوبيا في نوفمبر 2020 عندما أرسل آبي أحمد قوات للإطاحة بالجبهة، في ما قال إنه رد على هجماتها على معسكرات الجيش.

وعلى الرغم من أن آبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، تعهد بتحقيق نصر سريع، إلا أن الجبهة استعادت معظم تيغراي بحلول أواخر يونيو، وسرعان ما شنت هجمات على منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

واستدعى تقدم المتمردين نحو أديس أبابا استنفارا دوليا، وحثت سفارات عديدة مواطنيها على مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن القتال أسفر خلال 13 شهرا عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص، وجعل مئات الآلاف عرضة لخطر المجاعة. واتُّهم طرفا النزاع بارتكاب مجازر وعمليات اغتصاب جماعية.

وإلى الآن لم تسفر الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار عن تحقيق أي تقدّم ملموس.

وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن النزاع في إثيوبيا، إذا تطور إلى أعمال عنف طائفية، يمكن أن “يفكك” نسيج المجتمع ويؤدي إلى نزوح يذكر بمشاهد الفوضى التي عمّت مطار كابول في أغسطس.

وقال إن الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة في شمال إثيوبيا قد تكون تسببت في الأزمة الإنسانية التي تثير أشد القلق.

وحذر من أن معارك في العاصمة أديس أبابا وتزايد العنف الطائفي قد يؤديا إلى “تفاقم” الوضع بشكل كبير.

ومثل هذا السيناريو سيؤدي إلى انهيار نظام أعد بعناية لضمان التماسك الوطني بين أكثر من 80 مجموعة إثنية، في هذا البلد الذي يعد حوالي 115 مليون نسمة، ويمكن أن يسبب فوضى تتجاوز ما عرفته إثيوبيا في الأشهر الـ13 الماضية.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية في شمال إثيوبيا ارتفع إلى أكثر من تسعة ملايين، فيما أدى الجفاف إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في مناطق أخرى.