واشنطن تؤكد حماية نفط ليبيا مع خفض الإنتاج وأزمة المصرف المركزي

واشنطن - أكدت الولايات المتحدة الأميركية العمل على حماية مؤسسة النفط الليبية، ومن التدخلات الخارجية، في وقت ينخفض فيه الإنتاج الليبي من النفط وتتفاقم فيه أزمة المصرف المركزي بين حكومتي طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق).

وقالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن مسؤولين في الإدارة الأميركية أكدوا دعم واشنطن لحماية المؤسسة من “التدخلات والضغوط التي تواجهها لضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية”.

وجاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات أجرها رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فرحات بن قدارة في العاصمة الأميركية واشنطن مع عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية وفق بيان للمؤسسة.

وبحسب البيان “شملت تلك الاجتماعات لقاء في البيت الأبيض مع مستشار الرئيس الأميركي الخاص أموس هوكستين وفي وزارة الخارجية مع مساعد وزير الخارجية الأميركي جوشوا هاريس، وفي مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع القائم بأعمال نائب المدير المساعد لمكتب الوكالة في الشرق الأوسط سيبيل سيغل، إضافة إلى عدة لقاءات أخرى”.

وخلال هذه الاجتماعات أكد المسؤولون الأميركيون وفق البيان الليبي “دعمهم الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط في جهودها للحفاظ على استقلاليتها وحياديتها خاصة في ظل التحديات والضغوط التي تواجهها”.

كما شددوا على “ضرورة حماية المؤسسة من التدخلات التي قد تعرقل أداءها”، مبرزين دورها “الحيوي في تأمين دخل الدولة الليبية بالإضافة إلى استقرار إمدادات الطاقة العالمية، لاسيما في ظل القضايا المتعلقة بخفض الإنتاج وأزمة مصرف ليبيا المركزي”.

وعقد بن قدارة اجتماعا في وزارة الخزانة مع مسؤول الشؤون الدولية بوزارة الخزانة الأميركية أنتوني ماركوس. وفي وزارة الطاقة، التقى مساعدي وزير الطاقة الأميركي: جيفري بيات وبراد كرابتري وجوش فولز. وأخيرا، التقى في وزارة التجارة مساعد وزير التجارة الأميركي توماس برنس.

وتم التأكيد، خلال اللقاءات، على أهمية تطوير الشراكات في مجال تقليل انبعاثات الكربون من خلال نقل التكنولوجيا، والمعرفة اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية المشتركة، خاصة في إطار المبادرات التي طرحتها المؤسسة الوطنية للنفط خلال قمة المناخ العالمية كوب 28، للحد من انبعاثات الميثان وثاني أكسيد الكربون.

وبحث رئيس مؤسسة النفط الليبية مع المسؤولين الأميركيين، وفق البيان، “مواصلة الاتفاق بين المؤسسة والولايات المتحدة وتعزيز التعاون الاقتصادي ودخول الشركات الأميركية إلى قطاع النفط الليبي”.

ونقل البيان إشارة المسؤولين الأميركيين إلى استعدادهم لتقديم “كافة أشكال الدعم الفني والتقني لتعزيز التعاون مع المؤسسة في مجالات الحوكمة والشفافية، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع النفط الليبي”.كما تم الاتفاق، وفق البيان، على “مواصلة التنسيق بين الطرفين بما يشمل تنظيم لقاءات وزيارات مستقبلية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم دخول الشركات الأميركية إلى قطاع النفط الليبي”.

وفي السادس والعشرين من أغسطس الماضي أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حالة “القوة القاهرة” على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية ردا على “اقتحام” لجنة “تسليم واستلام” مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف المركزي في طرابلس لتمكين إدارة جديدة للمصرف بدلا من المحافظ الصديق الكبير.

وبدأت أزمة المصرف المركزي في ليبيا التي يشكل النفط 90 في المئة من ميزانيتها العامة منذ منتصف أغسطس الماضي بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل المحافظ الصديق الكبير وتعيين محمد الشكري مكانه، وهو إجراء رفضه مجلسا النواب والأعلى للدولة لصدوره “من جهة غير مختصة” في النظر بالمناصب السيادية.

وكشفت مؤسسة النفط الليبية عن تراجع إجمالي إنتاج النفط بنسبة 63 في المئة، بعد خمسة أيام على إعلان الحكومة المكلفة من البرلمان حالة “القوة القاهرة” على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير.

وأكدت المؤسسة أن “الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج”.

وبلغت خسائر إغلاق النفط والغاز في ليبيا أكثر من “120 مليون دولار خلال ثلاثة أيام، وفق بيان لمؤسسة النفط، بينت فيه تراجع معدلات الإنتاج الطبيعي من النفط من مليون و279 ألفا و386 برميلا إلى 591 ألفا و24 برميلا (خلال ثلاثة أيام)”.