واشنطن تؤكد تمتع حازم الببلاوي بحصانة أمام القضاء الأميركي

واشنطن - أعلنت الولايات المتّحدة الثلاثاء أنّ الحصانة التي كان يتمتّع بها رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي، تمنع مثوله أمام القضاء الأميركي في قضية عن مزاعم تعذيب رفعها ضدّه ناشط إخواني أميركي مصري الأصل.
ومحمد سلطان ناشط إخواني مصري يحمل الجنسية الأميركية وهو نجل صلاح سلطان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين اعتقلته السلطات المصرية في 2013 وأطلقت سراحه في 2015 بعدما تخلّى عن جنسيّته المصرية ورحّلته إلى الولايات المتّحدة.
ورفع سلطان في يونيو الماضي دعوى قضائية في الولايات المتّحدة بموجب القانون الأميركي لضحايا التعذيب، يتّهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجونا لديها في العامين 2013 و2014 واللذين تولّى الببلاوي خلالهما منصب رئاسة الوزراء في بلاده. وبعد رئاسة الوزراء انتقل الببلاوي لتمثيل بلاده في صندوق النقد الدولي في واشنطن.
وفي مذكّرة سلّمتها إلى المحكمة الأسبوع الماضي، قالت الحكومة الأميركية إنّ الببلاوي ترك منصبه في صندوق النقد الدولي في 31 أكتوبر الفائت، في حين أنّ سلطان رفع دعواه في يونيو أي عندما كانت حصانة الببلاوي لا تزال سارية في الولايات المتّحدة.
وتواجه محاولات جماعة الإخوان، الساعية لاستثمار وجود إدارة أميركية ديمقراطية في خلق مناخ دولي ضاغط على مصر، فشلا ذريعا.
وكانت إدارة بايدن علقت حصانة الببلاوي في يناير الماضي، وهو ما دفع جماعة الإخوان إلى استغلال الظرف وتحريك القضية.
وأعلن القائم بأعمال مساعد المدّعي العام براين بوينتون في المذكّرة أنّ "تغيير وضع رئيس الوزراء الأسبق ليس له أي تأثير لأنّ المدّعي تقدم بالشكوى ضد الببلاوي بينما كان يتمتّع بوضعية الممثّل الدبلوماسي".
وأوقفت القاهرة سلطان في أغسطس عام 2013 على ذمة القضية المعروفة بـ”غرفة عمليات رابعة”، التي كانت تدير اعتصام الإخوان في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.
وعُوقب بالسجن 25 عاما على خلفية اتهامات تتعلق بالمشاركة في اعتصام مسلح، ثم أطلق سراحه بعد ضغوط أميركية عام 2015.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الثلاثاء "نواصل السعي لأن تكون مصر بلدا مستقرّا ومزدهرا، حيث تحمي الحكومة حقوق جميع الأفراد، وهذا أمر مهمّ"، رافضا التعليق على الدعوى القضائية.
وأظهرت الإدارة الأميركية منذ تسلم مهامها، رغبة في الموازنة بين توجهها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي الحفاظ على مصالحها وشركائها الاستراتيجيين، الأمر الذي شكل خيبة أمل لجماعة الإخوان التي تسعى لحشد الضغوط على القاهرة والاستفادة من اهتمام إدارة بايدن بالملف الحقوقي.
ويقول مراقبون إن إدارة بايدن لا ترغب في خسارة مصر كشريك استراتيجي ودولة تتمتع بثقل في المنطقة، ويرون أن ملف حقوق الإنسان لن يكون المحدد الرئيسي الذي يرسم شكل العلاقات الأميركية المصرية.