هيئة للرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية في الكويت لتفادي تضارب المصالح

الكويت - أعلن بنك الكويت المركزي، الاثنين، وضع الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون الصادر مؤخرا، كما عين لها أربعة أعضاء من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ حوكمة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وفق أفضل الممارسات العالمية، في ضوء التطور الذي شهدته الصناعة المالية الإسلامية في دولة الكويت، وسعيًا إلى تعزيز الالتزام الشرعي في العمل المصرفي الإسلامي.

ومن المتوقع أن تمثل هذه الهيئة المرجعية الشرعية الرئيسية للعمل المصرفي الإسلامي في الكويت التي تُعتبر من الدول الرائدة في تجربة البنوك الإسلامية التي بدأت مع تأسيس بيت التمويل الكويتي في 1977.

ومنذ أن أنشأت، اعتادت البنوك الإسلامية في المنطقة أن تمارس رقابة ذاتية في الحكم على منتجاتها وتحديد ما إذا كانت هذه المنتجات ملتزمة بالشريعة الإسلامية أو لا وذلك من خلال مجلس للرقابة الشرعية في كل بنك من البنوك، وهو مما يثير بعض الإشكالات في التطبيق العملي.

وقال البنك المركزي في بيان إن المحافظ عين عيسى زكي عيسى شقره رئيسا للهيئة، كما عين أيضا ثلاثة أعضاء هم خالد محمد يوسف بودي ومصطفى سيد حسن سيد علي الزلزلة ومطلق جاسر مطلق الجاسر، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويتمثل دور الهيئة في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات.

وتقترح الهيئة أيضا الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

وأشار البيان إلى أن من بين المهام الموكلة إلى الهيئة الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.

تعاني الصناعة المالية الإسلامية عالميا من ندرة العلماء المتخصصين فيها، مما يجعل الواحد منهم يشارك في العديد من لجان التدقيق والرقابة، وهو ما يثير احتمالات تضارب المصالح في بعض الأحيان.

وقال البنك المركزي في بيانه إن القرار جاء بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

وكان بنك الكويت المركزي قد فرض في عام 2016 تعليمات تتعلق بحوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، تضمنت أطرا مهنية واضحة ومحددة لمهام ومسؤوليات هيئات الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي.

ويعتبر التحقق من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وهو جزء لا يتجزأ من نظام الرقابة الشرعية وحوكمتها في البنوك الإسلامية، من أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية.

وأكد بنك الكويت المركزي، السبت، في تغريدة على تويتر التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه.

وقال البنك "في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار... يؤكد (البنك) التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية".

وأضاف البنك أنه سيواصل أيضا الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد.

ويوجد في الكويت حاليا عشرة بنوك بواقع خمسة بنوك تقليدية وخمسة إسلامية، وذلك بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي وعدد من الفروع الأجنبية لبنوك تقليدية.

ويوجد أيضا عدد كبير من الشركات العاملة وفقا للشريعة الإسلامية في مجالات التمويل والاستثمار والتأمين والعقارات.