هيئة الانتخابات في تونس تقترح تعديلات قانونية

تونس - طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الثلاثاء بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات تمسح بإجراء الانتخابات الرئاسية في 2019 خلال المدة الرئاسية المؤقتة بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وأعلنت الهيئة، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أنه سيكون من الصعب الالتزام بالمدة الرئاسية المؤقتة دون إدخال تعديلات على القانون الانتخابي بهدف اختصار بعض الآجال في مرحلة النزاعات القانونية.

وكان رئيس البرلمان محمد الناصر استلم مهامه رسميا كرئيس مؤقت للبلاد بمقتضى الدستور يوم 25 يوليو بعد ساعات من وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، ويفرض الدستور بقاءه في السلطة في مدة أقصاها 90 يوما.

وأوضح رئيس الهيئة نبيل بافون أن احترام آجال كافة الطعون ستؤدي إلى تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ47 يوما.

وقال بافون إن مقترح الهيئة هو إدخال تعديل على الفصل 49 من القانون الانتخابي لاختصار آجال الطعون وتوحيدها لمرة واحدة في حال المرور إلى الدور الثاني في الانتخابات.

وسيسمح هذا الاختصار بخفض مدة الانتخابات الرئاسية إلى 84 يوما مع تحديد موعد الدور الثاني من الانتخابات يوم 29 سبتمبر المقبل.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اضطرت إثر وفاة السبسي إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقرر بداية يوم 17 نوفمبر المقبل إلى يوم 15 سبتمبر المقبل .

وقال بافون إن المقترح هو تعديل القانون الانتخابي أو إصدار قانون خاص بانتخابات .2019

وتم مساء الاثنين، آخر أجل لتقديم الترشحات للانتخابات، تقديم أكثر من 1400 قائمة ترشحها للانتخابات التشريعية التي تجري في السادس من أكتوبر المقبل.

وصرح نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن عدد القوائم المترشحة بلغ 1433 تضم جميعها 14 ألفا و 177 مرشحا.

وتنقسم تلك القوائم إلى 653 قائمة حزبية و648 قائمة مستقلة و132 قائمة ائتلافية.

وتستعد تونس لثالث انتخابات لها هذا العام منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 إبان الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ويتطلع المتابعون للانتخابات القادمة لمعرفة النتائج التي ستحققها الأحزاب الصاعدة مثل حزب "قلب تونس" الذي يقوده رجل الأعمال ومالك قناة "نسمة" الخاصة نبيل القروي، و"الحزب الدستوري الحر" الذي يمثل واجهة النظام السابق قبل الثورة عام .2011

وتصدر الحزب الأول آخر استطلاع رأي لنوايا التصويت في التشريعية فيما حل الحزب الثاني في المركز الثالث خلف "حركة النهضة"، أحد أكبر الأحزاب التقليدية في البلاد، ومتقدما عن حزب "تحيا تونس" الذي يقوده فعليا الائتلاف الحكومي الحالي.

وكان البرلمان التونسي صادق على تعديلات للقانون الانتخابي في 18 يونيو الماضي، تفرض قيودا جديدة على الترشح وأحاله إلى الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي رفض التوقيع عليه حتى انتهاء الآجال الدستورية.

ورفض السبسي الذي وافته المنية الخميس الماضي توقيع التعديلات كونها تنطوي على "إقصاء لأطراف سياسية".

للمزيد:

• تونس حريصة على إنجاح المواعيد الانتخابية بعد رحيل السبسي