هيئة الانتخابات في تونس تشكل خلايا لمراقبة وسائل الإعلام مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي

تونس – كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن تشكيل خلايا لرصد أي “إخلالات” أو “خروقات” تقوم بها وسائل الإعلام بكافة أصنافها خلال الحملة الانتخابية، وسط تساؤلات حول المعايير التي ستعتمدها تلك الخلايا في رصدها.

وتستعد تونس لانتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر المقبل، هي الأولى بعد مسار الخامس والعشرين من يوليو 2021 الذي خطه الرئيس قيس سعيد، والذي مر بجملة من المحطات كان أبرزها إقرار دستور جديد أنهى النظام السياسي البرلماني وأعاد النظام الرئاسي للبلاد.

وصرّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأنّ وحدات رصد الخروقات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية ستكون على الفضاء العام ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية والمكتوبة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيكون ذلك من خلال خلايا انطلقت في عملها منذ بداية الفترة الانتخابية، وتستمر بنسق تصاعدي، باعتبار أنّ أنشطة الحملة ستتكاثف وقد تشهد مخالفات انتخابية.

وأوضح بوعسكر لإذاعة “موزاييك” المحلية أنّ هناك خلايا متعدّدة لمراقبة الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعات والقنوات التلفزيونية التونسية والأجنبية، وخاصة فضاء مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ومن حيث اختصاصات الأعوان التي تراعي هذه الخصوصيات، مبينا أنّ من بين عناصر الخلايا صحافيّون مختصون في هذا المجال من معهد الصحافة وعلوم الإخبار وآخرون مختصون في الشؤون القانونية والمالية.

وقال رئيس هيئة الانتخابات إن رفع تقارير الرصد تتم يوميا، وتجمّع في تقرير مركزي يُحال يوميا على مجلس الهيئة، وتتم مراجعته فنيا وقانونيا، ثمّ يتم اتّخاذ إجراءات ليست بالجديدة، من بينها أوّلا توجيه تنبيه أو لفت نظر للمؤسّسة المعنية وصولا إلى إجراءات أخرى في صورة تسجيل خروقات ترتقي إلى جرائم انتخابية أو جرائم حقّ عام.

ويبدي صحافيون تونسيون قلقا من إنشاء هيئة الانتخابات خلايا لمراقبة وسائل الإعلام، منتقدين تدخلات الهيئة.

وعلى مدار العامين الماضيين شهدت العلاقة بين هيئة الانتخابات والصحافيين هزات، كان آخرها ما جد في فبراير الماضي، حيث أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين تعليق تنسيقها مع الهيئة، على خلفية إشعار صدر من الأخيرة بخصوص مقال نشره موقع إخباري.

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيمن بوغطاس إن القانون يمكّن هيئة الانتخابات من مراقبة وسائل الإعلام والفضاء المفتوح ووسائل التواصل الاجتماعي طيلة الفترة الانتخابية.

وأوضح بوغطاس أن ”خلايا الرصد ستعمل على مراقبة وسائل الإعلام وفي حال معاينة مخالفة يتم توجيه لفت نظر لوسيلة الإعلام حسب درجة المخالفة. وفي حال سجلنا خرقا نحيل الشكاية إلى النيابة العمومية التي لها صلاحيات البحث وتقدير طبيعة المخالفة”.

ولفت إلى أن القانون الانتخابي يمنع تقديم سبر الآراء أو نشره والتعليق عليه ويمنع الإشهار السياسي والعديد من المبادئ الأخرى وذلك طيلة الفترة الانتخابية تجنبا لأي تأثير، ”وهذا منع قانوني”، وفق تعبيره.

وحول التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية أوضح بوغطاس أن الهيئة عملت على تنقيح القرار الموجه إلى وسائل الإعلام وملاءمته مع خصوصية الانتخابات الرئاسية القادمة، متابعا ”تمت المصادقة على القرار وسيتم إصداره في الأيام القليلة القادمة في صيغته النهائية وسنصدر في هذا الخصوص بلاغات ومذكرات عمل تفصيلية”. وأضاف ”تبقى الهيئة منفتحة على وسائل الإعلام والمجتمع المدني في جميع المراحل، فعملنا ليس منغلقا بل مفتوح وتشاركي ونحن نرحب بجميع المقترحات”.

وكانت نقابة الصحافيين التونسيين أصدرت قبل أيام بيانا أكدت فيه أن نزاهة الانتخابات وشفافيتها مرتبطتان أساساً بتوفير مناخ إعلامي حر وتعددي وديمقراطي، يلعب فيه الصحافيون ووسائل الإعلام دوراً أساسياً في إنارة الرأي العام وفتح نقاش عام حول القضايا المتعلقة بالانتخابات، وتوفير المعلومات الدقيقة والموضوعية قصد مواجهة خطابات التضليل والتوجيه.

وأشارت النقابة إلى أنه لا يمكن أن يتحدث الصحافيون التونسيون عن مسار انتخابي حقيقي من دون توفر جملة من الشروط، أهمها ضمان حرية العمل الصحفي واستقلالية الخطوط التحريرية للمؤسسات الإعلامية، خاصة في هذه المرحلة التي طال فيها الاعتقال عدداً من الصحافيين.