هيئة الانتخابات في تونس ترجّح إجراء الانتخابات البلدية في مايو أو يوليو

الهيئة تؤكد أن موعد الانتخابات البلدية دوري يرتبط بانتهاء مدة المجالس البلدية.
الأربعاء 2023/02/22
الهيئة تحدد استحقاق جديد

تونس - رجحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الثلاثاء، إجراء الانتخابات البلدية في مايو أو يوليو المقبلين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته في تونس العاصمة الجامعة الوطنية للبلديات، وهي هيئة مستقلة تضم رؤساء البلديات.

وقال المتحدث باسم الهيئة محمد التليلي المنصري إن موعد الانتخابات البلدية دوري يرتبط بانتهاء مدة المجالس البلدية (5 سنوات) يوم السادس مايو، لكن الموعد من الممكن أن يتواصل إلى حدود يوليو إذا تم احتساب المدة النيابية منذ أداء رؤساء البلديات لليمين.

وأضاف المنصري أن “الهيئة مطالبة قانونا بالحفاظ على المواعيد الانتخابية، وسيتم عقد مجلس (اجتماع) خاص بالانتخابات البلدية لاحقا بالتنسيق مع الرئاسة في ما يتعلق بدعوة الناخبين إليها“.

محمد التليلي المنصري: تكرار المواعيد الانتخابية مثار قلق في تونس
محمد التليلي المنصري: تكرار المواعيد الانتخابية مثار قلق في تونس

واعتبر المنصري أن “العائق الوحيد اليوم يتمثل في تكرار المواعيد الانتخابية، فمنذ سنة 2011 شهدت تونس 12 موعدا انتخابيا بمعدل موعد كل سنة“، معتبرا ذلك مصدر قلق.

وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت على جولتين في ديسمبر ويناير الماضيين عزوفا لافتا من قبل الناخبين، عزاه البعض إلى تراجع ثقة التونسيين في قدرة مثل هذه الاستحقاقات على تغيير الأوضاع في تونس.

وتشكل الانتخابات البلدية أهمية كبيرة توازي الانتخابات التشريعية إن لم تتجاوزها وسط ترجيحات مراقبين بأن تدفع بعض قوى المعارضة بأنصارها للمشاركة فيها.

ودعا رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة خلال المؤتمر إلى إجراء الانتخابات البلدية في موعدها (النصف الأول من 2023)، وعدم تعديل القانون الانتخابي بشكل يفرغه من أهم المكتسبات المحققة. وتابع “بحسب قانون الجماعات المحلية (البلديات) وقوانين الانتخابات، فإنه من المفترض أن يتم الإعلان عن موعد الانتخابات قبل يوم الثاني عشر مارس القادم“.

وفي السادس مايو 2018، أُجريت انتخابات في 350 بلدية هي الأولى بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وفي السابع عشر ديسمبر والتاسع والعشرين يناير الماضيين أُجريت في تونس انتخابات تشريعية مبكرة على دورين، وبلغت نسبة المشاركة 11.2 و11.4 في المئة على الترتيب، وهو ما اعتبرته المعارضة دليلا على فشل سياسات رئيس البلاد قيس سعيد.

بينما اعتبر سعيّد أن “مشاركة بـ9 أو 12 في المئة أفضل من الـ99 في المئة التي كانوا يشاركون فيها وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج، وتعلم تلك العواصم أن تلك الانتخابات مزورة“.

4