هيئة الانتخابات التونسية مستعدة للرد على الطعون ضد الاستفتاء

تونس - أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس استعدادها للرد على الطعون في ما يتعلق بنتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك بعد الانتقادات الموجهة لها ودعوتها من قبل المحكمة الإدارية التونسية للمثول أمامها للنظر في ثلاثة طعون تتعلق بالنتائج.

وقال الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري “إن عدول تنفيذ (موظفين قضائيين) أبلغوا هيئة الانتخابات بدعوات المحكمة الإدارية للمثول أمامها للنظر في ثلاثة طعون حول نتائج الاستفتاء على الدستور”.

وأضاف المنصري لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن “هيئة الانتخابات مستعدة للإجابة عن كل الطعون المقدمة في حقها”.

وأوضح أن “الجهات التي تقدمت بطعون هي منظمة أنا يقظ (منظمة رقابية مستقلة)، وحزبا آفاق تونس والشعب يريد، المشاركان في الحملة الانتخابية للاستفتاء”، دون عرض تفاصيل أكثر حول مضمون الطعون.

وكانت الهيئة تعرضت لانتقادات واسعة من قبل بعض القوى المعارضة والمنظمات بشأن طريقة إدارة الاستفتاء، وصلت إلى حد توجيه تهم بالتزوير، وهو ما رفضته الهيئة التي أكدت تسرب أخطاء في النتائج، لكنها أكدت صحتها وتطابقها.

يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد أوضحت في بيان الجمعة أن تلقي الطعون على نتائج الاستفتاء يندرج في نطاق اختصاصها، للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ الخامس والعشرين من يوليو المنقضي.

وينصّ البند 145 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، على أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات هيئة الانتخابات.

وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قال في تصريح للقناة الوطنية التونسية إن الهيئة تتعرض لحملات تشويه وتشكيك لتصفية حسابات سياسية، مشددا على أن الفيصل في كل ذلك هو القضاء والمحاكم المختصة، ومشيرا إلى أن النتائج والمحاضر موجودة للعموم.

وكانت جبهة الخلاص الوطني، التي تتزعمها حركة النهضة الإسلامية، طالبت النيابة العمومية بفتح تحقيق بخصوص شبهات تزوير نتائج الاستفتاء في إطار معركتها مع الرئيس قيس سعيد.

والثلاثاء الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن مشروع الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في الخامس والعشرين من يوليو المنقضي، “حظي بثقة 94.60 في المئة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت، من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5 في المئة من المسجلين)”.

ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء الخاصة بهيئة الانتخابات على أن إعلان النتائج يكون يوم السادس والعشرين من يوليو المنقضي (بعد يوم من إجراء الاستفتاء)، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم إعلان النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم السابع والعشرين من أغسطس الجاري.

والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في الخامس والعشرين من يوليو 2021، ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى السابع عشر من ديسمبر المقبل.