هيئة الانتخابات التونسية ترفض التخلي عن مراقبة الإعلام

تونس - علق فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على الجدل المتزايد بشأن الجهة المنوطة بالرقابة على الإعلام، قائلا إنّ “صلاحية مراقبة المحتوى الإعلامي خلال الانتخابات، في غياب هيئة تعديلية للإعلام، لا يمكن بالقانون أن تسند لغير هيئة الانتخابات باعتبارها هيئة دستورية مستقلة تُشرف على سلامة ونزاهة المسار، وباعتبار أن الدستور والقانون أسندا لها الولاية العامّة على الشأن الانتخابي”.

وأضاف بوعسكر أنّ “هيئة الانتخابات وباعتبار ما أُسند لها من صلاحيات لن تتخلى عن دورها في المجال الإعلامي بمناسبة الانتخابات”.

ورغم عدم تطرق بوعسكر إلى الانتقادات التي تعرضت لها الهيئة مؤخرا، إلا أن حديثه يعتبر ردا عليها، حيث اعترض مجلس الصحافة على عدم تشاور الهيئة مع الهياكل الإعلامية المعنية بتغطية المحطة الانتخابية المقبلة في إعداد دليل وسائل الإعلام للانتخابات الرئاسية 2024.

ويبدو أن ممثلي المنظمات والهيئات الإعلامية يحاولون عدم إفساح المجال للهيئة للانفراد بمهمة الرقابة على التغطية الانتخابية، حيث أفادت اعتدال المجبري رئيسة المجلس الوطني للصحافة بأن الفترة الانتخابية لا تقتصر على الحملة الانتخابية، مشددة على أهمية دور وسائل الإعلام التي تساهم بشكل محوري في إنجاح الانتخابات الرئاسية في علاقة بالناخبين.

وقالت المجبري “الجديد اليوم أن الولاية الكاملة تعود إلى هيئة الانتخابات وهو ما يؤثر على سلاسة التغطية.. ومن المفروض أننا نملك دروسا من انتخابات سابقة تؤخذ بعين الاعتبار”.

غير أن بوعسكر لم يشر إلى هذه التصريحات واكتفى بسرد القواعد المفروضة على وسائل الإعلام، وأشار إلى أنّ “في صورة وجود أيّ خطاب يدعو إلى العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز أو بثّ ونشر أخبار زائفة أو مضللة أو عدم الحياد والتوازن، فإنّ الهيئة توجه التنبيهات ولفت نظر وسيلة الإعلام المرتكبة للتجاوز حتى ترجع إلى أخلاقيات المهنة الصحفية وتلتزم التوازن والموضوعية والحياد، غير أنه إذا تجاوز ذلك إلى مستوى الثلب والشتم ونشر أخبار زائفة أو بث خطاب العنف والكراهية فإنّ الهيئة لن تبقى مكتوفة الأيدي، وهو من صميم دورنا”.

وتابع أنّ “للهيئة خلية رصد إعلامي ترفع التقارير والتوصيات لمجلس الهيئة التي أغلب العاملين فيها من خريجي الصحافة أو القانون”.

وبيّن أنّ أغلب التقارير التي تصله بخصوص ما يبث في وسائل الإعلام يمضي عليها بالحفظ ولا يتم توجيه تنبيه أو إحالته على النيابة العمومية إلا في تقريرين أو ثلاثة من إجمالي ما يفوق المئة يوميا، وفق تقديره.

وقال إن هيئة الانتخابات ليست نيابة عمومية تكيّف القضايا، مضيفا أنّ النيابة هي التي تكيّف الشبهات وتحيلها على معنى المرسوم 54 أو 115 أو الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وأكّد أنّ الهيئة يمكنها الارتكاز على واجب الحياد الإعلامي والموضوعية والنزاهة وتتجه إلى القضاء الاستعجالي للحصول على حكم بوقف المحتوى الإعلامي إذا تمّ رصد عدم الحياد والموضوعية في أحد البرامج الذي يتم فيه خدمة مصلحة مرشح أو الإضرار بآخر.