هيئة الانتخابات التونسية ترسخ مكانتها كجهة رقابية وحيدة على الإعلام

اتفاقية شراكة بين الهيئة وشبكة الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي لمتابعة تنفيذ برامج التعاون خلال المواعيد الانتخابية.
الخميس 2025/05/01
شراكة متميزة

تونس - وقّعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتفاقية شراكة مع شبكة الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي تتعلق بتغطية مختلف المواعيد الانتخابية التي تجري في البلاد، في خطوة تكرس الهيئة كجهة رقابية وحيدة لأداء وسائل الإعلام أثناء الانتخابات.

وتهدف الاتفاقية إلى “تعزيز علاقات الشراكة وإحداث آليّة لمتابعة تنفيذ برامج التعاون بين الجانبين خلال المواعيد الانتخابية والأنشطة التي ينظمها الجانبان في مجال التكوين الانتخابي والإعلامي والحملات التوعوية للتشجيع على المشاركة في الانتخابات، خاصّة الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقـة.”

وأفاد بيان لهيئة الانتخابات أنّ هذه الشراكة تندرج في إطار المزيد من دعم علاقات التعاون والشراكة مع الجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني. وأشاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بالتعاون المتميز القائم مع شبكة الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي ممثّلة في رئيسها جلال علوي، مشيرا إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية يشكل أحد تجلياته.

كما أثنى على “الدّور المهم الذّي تضطلع به الشبكة بمختلف الإذاعات الجهوية ومواقع الإنترنت والجمعيات في تغطية مختلف المواعيد الانتخابية وما تنفرد به تغطيتها للأحداث من قرب من خلال تواجدها بمختلف مدن البلاد ومن حرص على توخي الحياد والموضوعية في تغطية ومواكبة مختلف المواعيد الانتخابية وباقي أنشطة الهيئة.”

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد سحبت البساط من تحت أقدام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) في مراقبة أداء وسائل الإعلام. وأقرّت عددا من الموانع والمحظورات على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بينما تؤكد نقابة الصحافيين أنّ نزاهة الانتخابات وشفافيتها مرتبطتان أساسا بتوفير مناخ إعلامي حر وتعددي وديمقراطي.

وكانت الهايكا تقوم برصد التغطية الإعلامية وتصدر تقريرا مفصلا حول أداء مختلف المؤسسات، مع فرض عقوبات مالية على وسائل الإعلام السمعية البصرية التي لم تراعِ ضوابط وشروط التغطية، لكن هيئة الانتخابات تعتبر أن هذه المهمة من صلاحياتها في فترة الانتخابات، لتصبح هي المشرفة على التغطية الإعلامية، وهي التي تتولى وضع الشروط والضوابط.

واعتبرت الهايكا أن هذا القرار يمثل مصادرة لصلاحياتها وإقصاء لدورها الرقابي على وسائل الإعلام.

وسبق أن طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ”استرجاع السلطة الكاملة في مجال مراقبة وسائل الإعلام بمختلف أصنافها بما فيها الرقابة على الشبكات الاجتماعية.”

من جانبه، أعرب رئيس شبكة الاتحاد التونسي للإعلام عن ترحيبه الكبير بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تجسّد المستوى المتميز للتعاون القائم بين الجانبين، مؤكّدا استعداد الشبكة بجميع منخرطيها من إذاعات أف أم وإذاعات الإنترنت للمزيد من دعم علاقات التعاون القائمة مع الهيئة لتغطية مختلف المواعيد الانتخابية القادمة ومواكبة باقي الأنشطـة التي تقوم بها الهيئة وتبادل التجارب التدريبية في المجال الانتخابي والإعلامي.

5