هيئة الاستثمار الكويتية تواجه وضعا ضبابيا في خضم الأزمة السياسية

الكويت - حالت الخلافات السياسية في الكويت والتي وصل مداها إلى هيئة الاستثمار الكويتية دون تشكيل مجلس إدارة جديد لها، منذ انتهاء فترة الإدارة السابقة قبل شهرين.

وتخيم حالة من عدم اليقين على هيئة الاستثمار الكويتية، والتي تعتبر أقدم أداة استثمارية حكومية يبلغ حجمها حوالي 600 مليار دولار، في ضوء استمرار الأزمة السياسية في البلاد، بعد أن تصاعدت الخلافات حول تشكيل مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء، حسب ما جاء في وكالة "بلومبرغ".

وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد - 19، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب، ترجع إلى حد كبير إلى عدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.

وتشهد الكويت حالة شبه دائمة من التوتر بين الحكومة والبرلمان، تعطّل إلى حد كبير الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في دولة تعتمد بشكل شبه كلّي على النفط.

وفي ظل محاولتها للبحث عن مصادر تمويل، حاولت الكويت تغطية عجز الميزانية العامة من خلال مبادلة بعض الأصول والسحب من صندوق الثروة السيادي، غير أن رفض البرلمان حال دون ذلك.

وألقت الصراعات السياسية بظلالها على الوضع الاقتصادي العام في الكويت، ما أدى إلى تأخير الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك إصلاح دولة الرفاهية التي تقول الحكومة إنها ضرورية لإنهاء ثماني سنوات متتالية من عجز الميزانية.

وانتشرت في الأوساط السياسية تقارير تتعلق بتلقي الرشاوى وغسيل الأموال واستغلال النفوذ من كبار القضاة والمسؤولين، وهو ما دفع الحكومة إلى القيام بحملة للقضاء على الفساد لتمهد الطريق لإصلاحات مالية يمكن أن تعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح.

وألقت السلطات القبض على مسؤولين كبار في إطار حملة مكافحة الفساد من بينهم رئيس الوزراء السابق جابر المبارك الحمد الصباح، في قضية تتعلق بسوء استخدام أموال الجيش، إلا أن العديد من الكويتيين اعتبروا ذلك مجرد واجهة أو دعاية إعلامية لن تغير من الوضع القائم.

وحسب وكالة بلومبرغ، ركز المشرعون المعارضون اهتمامهم على محاولة إلغاء تصويت تدعمه الحكومة يمنعهم من استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حتى أواخر عام 2022. وقد تعهدوا بمنع الجلسات العادية حتى تتم تلبية مطالبهم، مما أدى إلى شل عملية صنع القرار.

وقال النائب المعارض مبارك الحجرف "ندعو الأمير إلى التدخل لأننا نرفض التعامل مع رئيس الوزراء الذي يخالف الدستور، ورئيس البرلمان الذي فاز بأصوات الحكومة". الآن لدينا رئيس الوزراء السابق ووزير داخليته في السجن بتهم الاختلاس. الناس أكثر اقتناعا بخطابنا".

ولم يول البرلمان في خضم هذا الجدل اهتماما يذكر لمشروع قانون من شأنه أن يسمح للحكومة بإصدار سندات دولية لتمويل العجز، وعارض أي إعادة تخصيص للمساعدات الحكومية على الرغم من أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإنفاق غارقة في الرواتب.

وتحتاج الحكومة إلى موافقة البرلمان على معظم المبادرات الرئيسية في برنامجها الاقتصادي، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة وواجب الإنتاج لزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى خطة لإعادة التفكير في الدعم الحكومي وخصخصة بعض الأصول المملوكة للدولة في الكويت.

وبسبب عجز قدره 3.3 مليار دولار شهريا، لجأت الحكومة إلى إجراءات الإصلاح السريع للوفاء بالالتزامات المالية العام الماضي، عندما تراجعت أسعار النفط وانتشر الوباء.

 وحسب بلومبرغ، فإنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الكويت ستحقق عجزا تراكميا في الميزانية قدره 184 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.