هيئة الاتصال المغربية تضع حدا لتمدد الإعلانات الرمضانية

الرباط - سجلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” في المغرب تجاوزات إعلانية في القنوات التلفزيونية على مستوى المضامين الإشهارية أو على مستوى السقف والحدود المسموح بها لإدراج الإشهار، مع استئثار الحصة الزمنية للوصلات الإشهارية بحيز جد كبير من البرمجة التلفزيونية والتي تستمر بالتزايد مع مرور شهر رمضان.

وقالت لطيفة أخرباش رئيسة الهيئة في حوار مع جريدة هسبريس، أن هناك مقتضيات خاصة بشهر رمضان، المعني بظاهرة التكديس الإشهاري خلال الفترة الزمنية القصيرة لوقت الإفطار. مشيرة إلى أن التجاوزات المسجلة سبق وأن أفضت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الزجرية، تراوحت بين توجيه إنذارات، والأمرِ بتوقيف بعض الوصلات، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية تجاه المتعهدين العموميين.

والمدة الزمنية المخصصة للإشهارات مؤطرة قانونيا وتنظيميا، إذ أن القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ينص في مادته 48 على أن من بين الالتزامات التي تحددها دفاتر تحملات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، التي تعدها الحكومة وتصادق عليها الهيئة العليا، كيفية برمجة المواد الإشهارية والحصة القصوى من الإشهار التي يمكن تقديمها من قبل معلن واحد، وكذلك شروط رعاية البرامج.

وبات الجمهور يشتكي من كثرة الإعلانات التي تُبث على القنوات العمومية خلال الأعمال التلفزيونية الرمضانية، حيث لُوحظ خلال الأيام الأولى من رمضان أن مدّة الإشهارات تتمدّد مع مرور الوقت، إذ تستغل القنوات التلفزيونية فترة الذروة لجنْي أكبر قدر من العائدات المالية، ولو على حساب الجمهور.

وقالت أخرباش إن الهيئة “تسعى دائما إلى التوفيق بين مبدأ حرية المتعهد الإذاعي والتلفزيوني، سواء على مستوى خياراته البرمجية أو التحريرية أو الإبداعية، ومبدأ المصلحة الفضلى للمواطن المتلقي”، لافتة إلى أن المؤسسة تسجل بعض التجاوزات في المضامين الإشهارية وسقفها الزمني.

وأضافت أن الفلسفة العامة التي تحكُم عمل الهيئة هي السعي الدائم إلى التوفيق بين مبدأ حرية المتعهد الإذاعي والتلفزي، سواء على مستوى خياراته البرمجية أو التحريرية أو الإبداعية، من جهة، ومبدأ المصلحة الفضلى للمواطن المتلقي، من جهة ثانية؛ وهما مبدآن لهما القيمة المعيارية والأخلاقية نفسها. وعمل الهيئة العليا في مجال تدبير موضوع المضمون الإشهاري، سواء في شقه الكمِّي أو شقه الكيفي، لا يخرج عن الفلسفة العامة ذاتها.

وتتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري طبقا للقانون رقم 11.15 السهر على تقيد الإذاعات والقنوات التلفزيونية، العمومية والخاصة، بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار في هذا الصدد، ومن صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري مراقبة الفقرات الإشهارية، على مستوى المضمون ومدى تقيده بالمقتضيات القانونية الواردة في تعريف الإشهار الممنوع وغير المعلن، وكذلك في ما يخص احترام مبادئ أخلاقيةٍ وحقوقية، والمستوى الثاني يتعلق بكيفية برمجة الفقرات الإشهارية.

وفي إطار وظيفتها التقنينية، تسجل الهيئة العليا فعلا بعض التجاوزات، سواء على مستوى المضامين الإشهارية أو على مستوى الأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الإشهار. وهناك مقتضيات خاصة بشهر رمضان، المعني بظاهرة التكديس الإشهاري خلال الفترة الزمنية القصيرة لوقت الإفطار. وقد سبق أن أفضت التجاوزات المسجلة إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الزجرية، تراوحت بين توجيه إنذارات، والأمرِ بتوقيف بعض الوصلات، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية تجاه المتعهدين العموميين.

وشددت أخرباش أن الهيئة العليا في تعاملها مع موضوع الإشهار في الإعلام السمعي البصري لا تخاطب المعلنين، بل الخدمات الإذاعية والتلفزيونية باعتبارها المسؤولة حصرا عن كل ما تبثه، سواء تعلق الأمر بمضمون تحريري أو إشهاري أو غيرهما.

وينص دفترا تحملاتِ كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية، المنشوران بالجريدة الرسمية في أكتوبر 2022، على ألا تتجاوز مدة الوصلة الإشهارية في التلفزيون كسقف زمني ست دقائق؛ وألا يقل الفاصل الزمني بين وصلتين إشهاريتين تلفزيونيتين عن عشرين دقيقة كحد أدنى؛ وألا تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة 12 دقيقة بالنسبة إلى قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خارج رمضان و14 دقيقة خلال رمضان، و16 دقيقة بالنسبة إلى القناة الثانية خارج شهر رمضان، و18 دقيقة خلال رمضان.

وفي الخدمات الإذاعية العمومية لا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية خمس دقائق في الساعة كمعدل سنوي وعشر دقائق خلال ساعة معينة. كما يمنع الدفتران أن تتضمن النشرات الإخبارية والبرامج والمجلات الإخبارية ومختلف البرامج المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية إشهارا.

ويرى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن عملية إعادة الهيكلة المقترحة للقطب السمعي البصري العمومي من شأنها أن تشكل الإطار الأنسب لطرح ومناقشة هذه الإشكالية في شموليتها، وحسم الاختيارات التي سيتم تبنيها بخصوص مستوى ارتهان الخدمة العمومية للإعلام بالموارد الإشهارية، لاسيما أن من بين الأهداف المسطرة لعملية إعادة هيكلة القطب العمومي تنزيل توجهات السياسات العمومية والتشريعية الهادفة إلى تأمين تدبير أمثل للموارد ووضع إستراتيجية مساهماتية جديدة للدولة.