هيئة الإعلام العراقية تدافع عن الدعم المالي لوسائل إعلام بعينها

بغداد - نفت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الأخبار المتداولة بشأن منحها مبالغ مالية لعدد من وسائل الإعلام دون غيرها من ميزانيتها، بهدف نشر مواد صحفية تدعم الدينار العراقي ومكافحة المواد المخدرة وتساند القوات الأمنية، مبينة أن وسائل الإعلام تم اختيارها وفق لجان مختصة داخل الهيئة، وأن من أثار الموضوع “جهات مشبوهة ومعروفة بالابتزاز".

وقال إعلام الهيئة في بيان الثلاثاء إن هيئة الإعلام والاتصالات تؤكد أنها ماضية في إستراتيجيتها بدعم عمل المؤسسات الإعلامية في إطار مسؤوليتها القانونية وتنظيم الفضاء الرقمي ومكافحة الابتزاز الإلكتروني عبر عدد من اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية، وفي ما يخص التسريبات الأخيرة التي أثارتها بعض الصفحات المشبوهة المعروفة بالابتزاز والتي استنكرت آليات الدعم للمؤسسات الإعلامية العراقية.

وأظهرت وثائق صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء نشرت الأسبوع الماضي، موجهة إلى هيئة الإعلام والاتصالات تلزمها بتخصيص جزء من ميزانيتها لعدد من الوكالات الإخبارية والصحف والإذاعات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات التلغرام.

وبررت الوثائق موضوع الدعم المقدم من الهيئة بأن الهدف من تخصيص هذه الأموال هو نشر مواد صحفية تدعم الدينار العراقي ومكافحة تعاطي المخدرات وتساند القوات الأمنية وتحث على عدم تعاطي الرشوة على أن تجري بالتنسيق مع مدير مكتب رئيس الوزراء.

وأثارت هذه الوثائق جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية توزيع الدعم على المؤسسات الإعلامية والأسباب الحقيقية له، وجاء في تعليق ساخر على صورة من أحد الحسابات الاجتماعية:

واعتبر آخر:

وطالب حساب على إكس بمحاسبة هيئة الإعلام على إهدار المال العام:

وعلقت هيئة الاتصالات على الوثائق المتداولة بأنها تم نشرها “بصورة مشوهة أشارت إلى جهات إعلامية تم ترشيحها لغرض شمولها بالإعلانات التوعوية وتم رفض بعضها لعدم تطابقها والمعايير المحددة".

وأكدت أن "اختيار الجهات الإعلامية جرى من قبل لجان مختصة داخل الهيئة، ولا علاقة لأي جهة أخرى بذلك وأن هذه الإعلانات تتمحور حول حملات وطنية مثل مكافحة الفساد الإداري والمالي ومحاربة الرشوة، ومكافحة المخدرات، ودعم الدينار العراقي، وترشيد استخدام المياه، وغيرها من المواضيع التي تستحدث بين الحين والآخر، وهو ما تؤكده الوثائق والمخاطبات الرسمية التي تمتلكها الهيئة، وهذا يندرج في إطار حرص الحكومة والهيئة على دعم وسائل الإعلام وحمايتها".

وبين البيان أن "الهيئة تستند في المبادرات الإعلانية على الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 والذي ينص في مادتين له على دعم ومساعدة وسائل الإعلام وتشجيع وتقوية الإعلام الإلكتروني، وفي هذا الإطار وعلى مدار العقدين الماضيين قامت بالعديد من هذه المبادرات لدعم جهود الدولة في أوقات مختلفة مثل التصدي لفترة الفايروسات، ودعم القوات الأمنية أيام الحرب على الخارجين عن القانون".

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أصدرت الخميس الماضي توجيهات إلى المؤسسات الإعلامية لدعم الاقتصاد الوطني والدينار العراقي. وذكرت بحسب وثيقة موجهة إلى المؤسسات الإعلامية، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي “استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا في تنظيم قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموجب الأمر (65) لسنة 2004 النافذ، ودعما للاقتصـاد الوطني ومنع الإضرار بالمصالح العامة للدولة والخاصة للمـواطنين، توجه الهيئة بضرورة امتناع وسائل الإعلام عن نشـر أي أخبار مضللة أو غير دقيقة عن العملة الوطنية والقطاع الاقتصادي اسـتنادا إلى لائحة قواعد البث الإعلامي الصـادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات (الباب الثاني/المادة 3).. تلزم الهيئـة الجهـات الإعلامية المرخصة بالامتنـاع عـن تضليل الجمهـور عبر بث أي مادة تحوي معلومات كاذبة أو غير دقيقة، بهدف الإساءة إلى سـمعة أشخاص أو شركات أو الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على الصحة العامة والبيئة". وشددت على أنه "بخلاف ذلك تتحمل الجهات الإعلامية المساءلة القانونية وفقـا لبنود عقد الترخيص والصلاحيات المخولة لهيئة الإعلام والاتصالات والقوانين النافذة".

وربط مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بين هذه الوثائق، وأخبار تم تسريبها مؤخرا بشأن تحسين صورة الحكومة مقابل دفع مبالغ مالية لوسائل الإعلام، حيث كشف مصدر حكومي طريقة الدعاية التي تلجأ إليها حكومة محمد شياع السوداني في وسائل الإعلام، والمبلغ الذي ترسله الحكومة إلى القنوات الإعلامية والوكالات الصحفية.

وذكر أن المكتب الإعلامي الخاص برئيس مجلس الوزراء يتعامل مع العديد من وسائل الإعلام المحلية، كالقنوات والوكالات الصحفية، من أجل غاية واحدة وهي تلميع أداء الحكومة وتجميل صورتها أمام الرأي العام. وبيّن أن “القنوات والوكالات المشمولة بمكرمة المكتب الإعلامي تقوم بإخفاء أيّ تلكؤ أو تأخير أو غض النظر عن الأداء الحكومي، مقابل هذه المبالغ وهو ما يعاكس أسس العمل الإعلامي ونزاهته".

غير أن هيئة الإعلام ترفض الاتهامات، وأشارت إلى أن "جميع الإعلانات التي مولتها الهيئة وبأشكالها المختلفة لم تهدف إلى دعم شخص أو جهة محددة، بل كانت إعلانات توعوية عامة تسعى لدعم مؤسسات الدولة"، مؤكدة أن "الهيئة سعت وبدعم الحكومة إلى تسوية ديون وسائل الإعلام عبر خدمات الإعلانات، والعديد من الوسائل الإعلامية المذكورة كانت ضمن إطار هذه التسوية، ونشير إلى أن المبالغ المتداولة غير صحيحة وخلاف الواقع، كما أن الحملات التي تتبناها الهيئة تكون غالبا مؤقتة وبصورة مركزة".

ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن “عملية التشويه التي رافقت نشر المذكرات الداخلية لهيئة الإعلام والاتصالات تمت بدعم شركات وجهات تم إيقاف فسادها وتجاوزها على المال العام، وهي جهات تحاول جاهدة التأثير على القرارات التاريخية للهيئة في استعادة المال العام وإيقاف نشاطاتها المشبوهة".

وأكدت أن “الشركات والجهات أعلاه استخدمت العديد من الطرق غير الشرعية وقدمت رشا ودفعت أموالا لبعض الجهات والشخصيات الإعلامية بهدف تشويه جهود الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام، وهو ما دفع الهيئة إلى مطالبة الجهات الأمنية والرقابية المختصة بالتحقيق بهذه الخطوات ومنع أي محاولة لاستخدام الإعلام في تضليل الرأي العام”، موضحة أن “الهيئة تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة ومحاسبة الجهات المتورطة بالتلاعب وتضليل الرأي العام ومحاولة تشويه جهودها في دعم مؤسسات الدولة إعلاميا".