هواوي تخطط لزيادة أعمالها في إثيوبيا

أديس أبابا - تعتزم شركة هواوي توسيع أعمالها في إثيوبيا إثر قيام البلاد بفتح قطاع الاتصالات، وتعكس الخطوة اقتناص هواوي في أديس أبابا فرصة صعود البلاد اقتصاديا بالتزامن مع بدء خطوات تحرير قطاع الاتصالات.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن لويس تامالجو، رئيس العلاقات العامة بهواوي في 22 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء، قوله خلال مقابلة في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار “إثيوبيا تنهض وتصبح أكثر أهمية للمستقبل”.

وأوضخ “إستراتيجيتنا بسيطة للغاية”، إذ أن الشركة تخطط للاستفادة من موقعها كمورّد لشركة “إيثيو تيليكوم” المملوكة للدولة والمحتكرة للقطاع من أجل تقديم عروض للحصول على فرص في البلاد.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحدث عام 2018 عن برنامج خصخصة واسع النطاق، يتضمن تحرير قطاع الاتصالات.

وتهدف الخطة إلى اجتذاب العملات الأجنبية للبلاد وتعزيز الاقتصاد، وفي الوقت نفسه النهوض بمستوى خدمات الاتصالات في البلاد.

وتسعى الدولة لمضاعفة أبراج خدمات الهواتف الجوالة إلى نحو 14 ألفا، وهو ما يتطلب استثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار. كما تخطط لبيع حصة 40 في المئة من “إيثيو تيليكوم” وإصدار ترخيصين جديدين للاتصالات العام المقبل.

وخلال السنوات الأخيرة تحولت إثيوبيا من دولة أفريقية ضعيفة إلى دولة ذات حضور إقليمي ودولي.

وظهرت ملامح هذه السياسة منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق ملس زيناوي، لكن الأخير ركز فقط على محيطه القريب وارتبط اسمه بسد النهضة، في حين اختار رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد أن يتوسع أكثر ويستفيد من موقع إثيوبيا الجغرافي ويفتح اقتصاد البلاد الثقيل أمام الاستثمارات الخارجية، بعد عقود من التنمية المغلقة والصراعات الداخلية.

1.1 مليار دولار تسعى أثيوبيا لاستثمارها في قطاع خدمات الهواتف الجوالة العام المقبل

وتسيل الفرص الاقتصادية التي تكشف عنها إثيوبيا لعاب مختلف القوى الدولية، وخاصة أن البلاد أثبتت أنها تسير في طريق التحرر الاقتصادي والإصلاحات لتعزيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الجديد للاقتصاد.

وترصد دراسة نشرها مركز ستراتفور للدراسات الأمنية والإستراتيجية في وقت سابق أن الكثير من الدول تتطلع إلى إقامة شراكة مع هذه القوة الاقتصادية والسياسية الصاعدة في القرن الأفريقي. من بين هذه الدول فرنسا التي تعمل على إيجاد موطئ قدم لشركاتها الرائدة في هذا البلد الأفريقي خلال السنوات المقبلة.

فرنسا ليست القوة الخارجية الوحيدة التي لها طموحاتها الخاصة في إثيوبيا وبقية شرق أفريقيا. فقد قامت دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الإمارات والسعودية، بتوفير الدعم المالي للمنطقة.

وبينما تستفيد الإمارات والسعودية من موقعهما الجغرافي وعلاقتهما الجيدة مع رئيس الوزراء آبي أحمد، ودعمهما لمساره الإصلاحي، تتطلع فرنسا إلى الفرص التجارية الناشئة في إثيوبيا، وتعرب عن رغبتها في استغلالها بفضل العديد من شركاتها التنافسية.

وبالنسبة إلى إثيوبيا فإن العلاقة الناشئة هذه أعمق من التجارة، حيث تتوافق مع رغبتها في تنويع علاقاتها السياسية والاقتصادية وتوسيعها إلى ما وراء الاعتماد على الصين في البنية التحتية والخليج وتركيا في مجال الاستثمار، والولايات المتحدة في مجال الأمن.

وكانت إثيوبيا قد أنهت احتكار قطاع الاتصالات في شركة “إيثيو تيليكوم”، مما دفع الشركة الفرنسية “أورانج” الموجودة حاليا في العديد من الدول في أفريقيا وغيرها إلى التمسك بواحدة من اثنتين من رخصتي الاتصالات الدولية التي وعدت أديس أبابا بتقديمها في العام الماضي.

ويرى خبراء أن مسار التحرر هذا سيعزز كثيرا من قوة أثيوبيا الاقتصادية في العقد المقبل. وبما أن البلاد تستعرض عضلاتها الاقتصادية والسياسية على نحو متزايد تماشيا مع اقتصادها المتنامي، فسيكون لديها المزيد من الموارد والثقة بالنفس لجعل نفسها مركزا تجاريا إقليميا جذابا.