هل يُزيل تخفيف القيود الإسرائيلية عن غزة فتيل التصعيد

القدس - يرى مراقبون أن إعلان إسرائيل رفع القيود الاقتصادية عن قطاع غزة، ينزع فتيل التوتر الأمني والميداني في القطاع المحاصر منذ 15 عاما.

ويؤكد هؤلاء أن ضغوط الولايات والقوى الإقليمية مثل مصر إلى جانب هشاشة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي قد يدفع أي تصعيد إلى انهياره، ساهمت جميعها في رفع تلك القيود ونزع فتيل التوتر.

ويجمع المحللون على أن إسرائيل تنازلت، بفعل تلك الضغوط، عن اشتراطها ربط تقديم تلك التسهيلات للفلسطينيين، بالإفراج عن جنودها المحتجزين لدى حركة حماس.

وأعلنت إسرائيل الأربعاء رفع القيود الإضافية التي فرضتها على غزة، في أعقاب العدوان الأخير.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان "توسيع مساحة الصيد البحري في غزة من 12 إلى 15 ميلا بحريا، وإعادة فتح معبر كرم أبوسالم (تجاري) بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع، وزيادة حصة المياه (العذبة) لقطاع غزة بكمية 5 ملايين متر مكعب".

كما أعلن البيان، زيادة حصة العمال الفلسطينيين الذين يعبرون إلى داخل إسرائيل عبر حاجز بيت حانون / إيرز شمالي غزة، بواقع 5 آلاف عامل ليصل إجمالي عدد العمال إلى 7 آلاف.

وفي الأثناء، من المقرر إعادة السماح بتحويل المساعدات المالية القطرية لأكثر من 100 ألف أسرة فقيرة في غزة، بواقع 100 دولار لكل أسرة، بعد توقفها منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة في مايو الماضي.

ويأتي صرف المساعدات المالية، بموجب اتفاق بين دولة قطر والأمم المتحدة، وبتوافق مع كلّ من السلطة الفلسطينية، وحركة حماس التي تسيطر على غزة.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعا معيشية مُتردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت الحركة الإسلامية بالانتخابات التشريعية في 2006.

ويرى طلال عوكل الكاتب والمحلل السياسي، أن إسرائيل لم تعد صاحبة القرار في ما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وأن الولايات المتحدة باتت تتحكم في السياسة الإسرائيلية بهذا الشأن.

طلال عوكل: إسرائيل لم تعد صاحبة القرار في ما يتعلق بالشأن الفلسطيني

ودلّل عوكل على ذلك، بالقول إن مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت على التسهيلات للفلسطينيين، جاءت بعد زيارته الأخيرة لواشنطن ولقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي طلب التنازل عن شرط ربط التسهيلات بإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وترفض إسرائيل السماح بإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة في غزة، وتربط ذلك بإعادة حركة حماس 4 محتجزين إسرائيليين لديها، بينهم جنديان، في حين تتمسك الحركة بإبرام صفقة تبادل للأسرى بمعزل عن أي قضايا أخرى.

واستبعد مراقبون تحقيق اختراق كبير في ملف تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، إلا أن استمرار الهدوء في غزة وتخفيف الأزمات الإنسانية قد يخلق بيئة مناسبة لتسريع وتيرة التفاوض.

ووصف هؤلاء ملف التبادل بـ”المعقّد”، في ظل إصرار حركة حماس على الحصول على أعلى ثمن مقابل الإفراج عن الجنود الإسرائيليين، في حين أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية غير مُهيأة لدفع هذا الثمن.

والتقدم الوحيد في ملف التبادل هو تنازل إسرائيل عن ربطه بملف التسهيلات الإنسانية لغزة، مما قد يُشكل مدخلاً لإمكانية الخوض بشكل أكبر في تفاصيل مفاوضات التبادل.

وحث التحرك المصري الجديد في ملف التبادل، المدعوم أميركيا، إسرائيل على التخلي عن رهنها تقديم التسهيلات بإطلاق سراح جنودها المحتجزين في غزة

وتشير مصادر سياسية غربية أن القضية الفلسطينية ليست أولوية لدى الإدارة الأميركية حالياً، لذلك طلبت من الإسرائيليين وقف الاستفزازات التي تؤدي إلى المزيد من التوتر سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وفسّر الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف أنه بالرغم من التسهيلات المُعلن عنها، على أهميتها، فهي ليست لضمان العودة بالأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة على غزة، وأن الأوضاع لا زالت مُرشحة للتصعيد.

ولفت الصواف إلى وجود “مساعٍ مُشتركة (أميركية إسرائيلية مصرية أردنية) لإشراك السلطة الفلسطينية في التفاهمات الجارية حول غزة"، لتعزيز مكانة السلطة الآخذة في التآكل على الصعيد الداخلي.