هل ينهي البرلمان الليبي ومجلس الدولة في القاهرة مدة السلطة التنفيذية

طرابلس – أكد رئيس لجنة العدل وعضو لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب الليبي الهادي الصغير الاثنين أن أهم الملفات التي سيناقشها رئيس البرلمان عقيلة صالح خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة، هي الاتفاق على سلطة تنفيذية شاملة وملف المناصب السيادية وملف القاعدة الدستورية.

وقال الصغير في تصريحات صحافية إن هدف اللقاء هو مساعدة البعثة الأممية على الوصول إلى حل شامل في ليبيا يشمل الملفات السابقة ويؤكد انتهاء مدة السلطة التنفيذية.

وأضاف "هناك توجه نحو تغيير السلطة التنفيذية ومعها أيضا تشكيل مجلس رئاسي جديد كون الجسمين انتهيا قانونيا، فلقاء عقيلة والمشري يأتي برعاية مصرية كون القاهرة كانت الراعية للمسار الدستوري وداعمة دوما لأي مصالحة ليبية بين الأطراف المحلية".

ولفت إلى أن حديث عقيلة عن فرنسا ولقاء مسؤولين منها في القاهرة، يأتي في إطار أن باريس لاعب هام ورئيسي في الملف الليبي ولها علاقة بطرفي النزاع، وبإمكانها المساهمة في الوصول إلى توافق بين الأطراف.

ويبدو أن توجه رئيسي مجلسا النواب والأعلى للدولة نحو إنهاء مدة السلطة التنفيذية قد يجابه بصدّ عنيف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة المدعوم من تركيا، والذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات والكيانات الانتقالية.

وفي المقابل، لم يشر البيان الصادر عن عقيلة صالح من القاهرة ونقله مكتبه الإعلامي عبر صفحته على فيسبوك الاثنين إلى ملف إنهاء مدة السلطة التنفيذية، إذ أكد أنه سيتم التوافق مع المجلس الأعلى للدولة "خلال الأيام القليلة القادمة" على تغيير شاغلي المناصب السيادية.

وقال صالح إن "المناصب السيادية في الأساس هي مؤسسات تابعة لمجلس النواب وهي أذرع المجلس في مراقبة السلطة التنفيذية، واختصاص تعيين أو عزل رؤسائها اختصاص أصيل لمجلس النواب".

واستدرك "لكن الاتفاق السياسي (الموقع بين أطراف النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة عام 2015) ينص على التشاور مع مجلس الدولة (نيابي استشاري)، وتم الاتفاق منذ أكثر من عام في مدينة بوزنيقة المغربية مع مجلس الدولة على تغيير رؤساء المناصب السيادية".

وفي يناير 2021، بحث أعضاء من المجلسين في المغرب آلية تعيين شاغلي المناصب السيادية بالتوافق بينهما، لتوحيد المؤسسات المنقسمة في ليبيا.

وتابع صالح "قام مجلس النواب بما عليه وفقا لذلك الاتفاق، ولكن مجلس الدولة تأخر في تنفيذه حتى الآن".

وأردف "التقينا أخيرا بالرباط مع رئيس مجلس الدولة (خالد المشري) واتفقنا على تفعيل اتفاق بوزنيقة"، و"سيتم خلال الأيام القليلة القادمة التوافق على المناصب السيادية".

وقبل شهر، أعلن رئيسا البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماع بالمغرب، توصلهما إلى اتفاق على توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية، وذلك في غضون الأسابيع المقبلة على ألاّ يتعدى نهاية العام.

وفور هذا الإعلان، عبّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، عبر تويتر، عن رفضه للاتفاق، معتبرا ما دار بين صالح والمشري "تقاسما ومسارا موازيا".

ويلقي هذا التباين في المواقف بين الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا الضوء على الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ التفاهمات المحتملة بين المشري وصالح، سواء تعلّق الأمر بتغيير السلطة التنفيذية أو توزيع المناصب السيادية، في ظل رفض الأطراف السياسية والعسكرية في العاصمة طرابلس لهذا الاتفاق.

 وملف المناصب السيادية يعدّ من أكثر الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا، بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.

ولم يتمكن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حتى الآن إلاّ من التوافق على تعيين عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا خلفا لمحمد الحافي في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، والصديق الصور نائبا عاما للبلاد خلفا لإبراهيم مسعود في العشرين من أبريل 2021، فيما لا تزال المناصب السيادية الأخرى محلّ الجدل، حيث من المتوقع أن يكون الصراع الأكبر حول منصب محافظ المصرف المركزي.

وفي الخامس عشر من نوفمبر الجاري، أعلن مجلس الدولة قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية في 5 مؤسسات، هي محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته ورئيس ووكيل ديوان المحاسبة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مفوضية الانتخابات ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ووكيل وأعضاء هيئة مكافحة الفساد.

وتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة هو أحد مسارات حل الأزمة في ليبيا، بموازاة جهود تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق توافق حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات، لكن التقدم بطيء جدا على هذا المسار.