هل ينقذ إحياء الخط العربي لنقل الغاز لبنان؟

بيروت- وصف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر الجمعة المحادثات التي أُجريت في العاصمة عمان خلال الاجتماع الرباعي بين لبنان والأردن ومصر وسوريا حول موضوع جلب الغاز بـ”المثمرة”، فيما يتساءل مراقبون عن مزايا الخط العربي للغاز ومدى قدرته على إنقاذ لبنان من أزمة طاقة مستفحلة؟

وقال الوزير غجر “كانت المباحثات ودية ومثمرة وتم الاتفاق على جدول زمني محدد لإعادة تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الدول الأربع في العام 2009 بعد تقويمها واستكمال الإجراءات التقنية كافة المتعلقة بها”.

وردا على سؤال حول الفترة الزمنية المطلوبة للبدء بتطبيق هذا المشروع أوضح غجر أن التحقق من الأمور التقنية يتطلب “حوالي ثلاثة أسابيع؛ فكل دولة عليها الكشف على منشآتها وأنابيبها وقدرتها على استيعاب الغاز أو إمكان حصول تهريب في محل ما، بالإضافة إلى القياسات وسلامة الغاز”.

وفي الوقت الذي يعاني فيه لبنان من تبعات الأزمة الاقتصادية وتفاقم الأوضاع المعيشية يحاول تحالف عربي يضم ثلاث دول، هي مصر والأردن وسوريا، إمداد البلاد بالغاز الطبيعي والكهرباء كحل سريع للأزمة.

وفي اجتماع شهدته العاصمة الأردنية عمان الأربعاء تم الاتفاق على إعادة إحياء الخط العربي لنقل الغاز والكهرباء المتوقف منذ عام 2012.

ويعاني لبنان نقصا حادّا في إمدادات الكهرباء بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتوليد الطاقة، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار المشتقات بفعل انهيار الليرة وعدم وفرة النقد الأجنبي اللازمة للاستيراد. 

وبدأ تدشين خط الغاز العربي على ثلاث مراحل، الأولى من مدينة العريش المصرية (شمال شرق) إلى مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر (جنوب الأردن).

ويبلغ طول الأنبوب من الجانب المصري حتى مدينة العقبة الأردنية نحو 265 كلم، بينما يبلغ قطره نحو 36 بوصة، وباستطاعته نقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

وهذا الأنبوب شهد نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن ومن ثم إسرائيل خلال العقد قبل الماضي منذ يوليو 2003 حتى عام 2012.

وامتدت المرحلة الثانية من الأنبوب من العقبة إلى منطقة رحاب شمال الأردن وبطول 393 كلم، وتم البدء بتزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز في شمال المملكة في فبراير 2006.

واستُكملت المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب إلى غاية الحدود الأردنية السورية بطول 30 كلم في مارس من عام 2008.

وتم تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية الممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص (غرب) بطول 320 كلم، وتم التشغيل في يوليو 2008. ولا تبعد مدينة حمص عن الحدود اللبنانية إلا بضعة عشرات من الكيلومترات.

وتوقف العمل بالخط عام 2012، مع تعرضه إلى عدة تفجيرات نفذها مجهولون في الجانب المصري من الأنبوب، بدأت منذ 2011 وتسببت في حرائق ضخمة.

ويرتقب أن تشرع الدول الأربع في فحص خطوط نقل الغاز والكهرباء وإجراء أيّ صيانة تحتاجها على نفقة الدولة التي يمر منها الخط، قبل البدء بتزويد لبنان بما يحتاجه من الغاز اللازم لتوليد الكهرباء.

وتقدر حاجيات لبنان من الغاز بنحو 600 مليون متر مكعب سنويا، فيما يؤكد غجر أنه تم التواصل مع البنك الدولي بهدف تمويل البلد لشراء الغاز.

ويؤكد الوزير اللبناني “هذا التعاون سيؤدي في المستقبل إلى إعادة إحياء اتفاقية أخرى، هي إمداد الطاقة الكهربائية من الأردن، التي من الممكن أن تكون أسعارها منخفضة مقارنة بأسعار توليد الطاقة في لبنان”.

وفي تقرير حديث أكدت مؤسسة “أي إتش أس ماركت” للأبحاث على استمرار التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص في لبنان نتيجة نقص الوقود وتآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين.

وذكر التقرير أن الشركات اللبنانية ظلَّت متشائمة للغاية إزاء مستقبل الأعمال متوقعة استمرار التحديات الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد إلى العام المقبل.

ومنذ أشهر يعاني لبنان شحا في الوقود، ما تسبب في إقفال بعض المحطات أبوابها، فيما يشهد البعض الآخر ازدحاما كبيرا يتخلله في الكثير من الأحيان وقوع شجارات.

وتعد أزمة الوقود أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت في انهيار مالي وعدم وفرة النقد الأجنبي الكافي لاستيراد الوقود من الخارج.