هل ينجح نتنياهو بالعودة إلى السلطة في إسرائيل

القدس - اقتربت إسرائيل الأربعاء خطوة أخرى من إجراء خامس انتخابات في أقل من أربع سنوات بعد أن وافق المشرعون بصورة أولية على حل البرلمان (الكنيست)، في مشهد سياسي تهيمن عليه بالفعل عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

وصوت الكنيست بالإجماع على الحل في قراءة أولية لمشروع قانون من المتوقع أن يتم الانتهاء منه الأسبوع المقبل، وبعد ذلك سيتولى وزير الخارجية يائير لابيد (58 عاما) رئاسة الحكومة المؤقتة خلفا لرئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وشعر نتنياهو زعيم المعارضة في الوقت الحالي بالارتياح لخطوة بينيت ولابيد لحل ما وصفها بأنها أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل على أمل أن يحطم رقمه القياسي ويفوز بفترة ولاية سادسة.

مازن غنايم: هناك تخوف من أن يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة

وتوقعت نتائج أربعة استطلاعات أن يتصدر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، والأحزاب القومية والدينية التي من المرجح أن تتحالف معه، الانتخابات لكن دون الحصول على أغلبية حاكمة في الكنيست الإسرائيلي الذي يتألف من 120 مقعدا.

وتعهد الخصوم في تيارات اليسار والوسط بمنع عودة السلطة لنتنياهو الذي تجري محاكمته باتهامات فساد ينفيها عن نفسه.

ويسعى نواب في الائتلاف بالفعل لتمرير تشريع يمنع أي شخص يخضع للائحة اتهامات جنائية من رئاسة الحكومة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان لديهم ما يكفي من الأصوات لإقراره.

وقال لابيد في مؤتمر اقتصادي في القدس “يعلم نتنياهو أنه إذا بقيت إسرائيل ديمقراطية ليبرالية فلن يتمكن من إلغاء محاكمته”.

وأضاف “مهمتنا هي ضمان ألّا يتولى هؤلاء السلطة وألّا نتركهم يسحقون ديمقراطية إسرائيل”.

ويصف نتنياهو (72 عاما) محاكمته بأنها حملة سياسية مدبرة من قبل اليسار، ويقول إن خصومه يعتمدون على نواب مسلمين عرب يصفهم بأنهم “داعمون للإرهاب”.

وقال حزب الليكود ردا على تصريحات لابيد إن “حكومة وطنية قوية برئاسة نتنياهو هي وحدها القادرة على وضع إسرائيل مجددا على مسار اليمين”.

وسيتحدد خلال الأسبوع المقبل الموعد الدقيق للانتخابات، التي يُحتمل إجراؤها بين أواخر سبتمبر وأوائل نوفمبر.

ودعا نواب من معسكر نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة بقيادته قبل تمرير قانون الانتخابات النهائي، لكن هذا المطلب يبدو بعيد المنال.

واتبع نتنياهو أساليب غير تقليدية تضمنت “مكائد” والعمل على استقطاب أعضاء من أحزاب الائتلاف الحاكم وإغرائهم بمناصب في حال عاد للحكم.

وكان أبرز ما اتبعه نتنياهو هو رفض التصويت لصالح قوانين “مهمة”، مبررا ذلك بأنه سوف يمررها حين يعود للحكم.

وفي خطوة غير مسبوقة، صوّت معسكر نتنياهو ضد تمديد قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية، الذي يعامِل المستوطنين معاملة المواطنين في إسرائيل، ويجري منذ العام 1967 تمديده كل 5 سنوات.

واتخذ بينيت من إخفاق حكومته بتمديد القانون مبررا رئيسيا لقراره بحلّ الكنيست بعد إشارته إلى أن فاعليته ستنتهي نهاية الشهر الجاري.

ومثّل قرار معسكر نتنياهو، عدم التصويت لصالح قانون المستوطنين، خطوة تكتيكية أثبتت نجاعتها.

كما كان لبعض النواب العرب دور في إسقاط الحكومة، جراء رفض التصويت لهذا القانون، لكن من منطلقات “قومية” نظرا لكونه “عنصريا” ومعاديا للفلسطينيين.

ويقول النائب العربي مازن غنايم إنه قاوم ضغوطا شديدة مورست عليه خلال الأسبوعين الماضيين، لعدم التصويت ضد قانون تمديد أنظمة الطوارئ، ولكنه رفض.

ويُنظر إلى غنايم، من “القائمة العربية الموحدة” الداعمة للحكومة الإسرائيلية، على أنه أحد المتسببين بقرار بينيت حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

ويقول غنايم “كل إنسان عربي عنده انتماء إلى قوميته لا يمكن أن يصوّت على قانون عنصري بامتياز يمس بمجتمعنا الفلسطيني بشكل عام، وشعبنا الفلسطيني بالداخل بشكل خاص”.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أسقط في السابع من يونيو الجاري تمديد قانون أنظمة الطوارئ، وذلك للمرة الأولى منذ إقراره عام 1967.

وصوّت غنايم ومعه غيداء ريناوي زعبي، من حزب “ميرتس” اليساري، وابتسام مراعنة من حزب “العمل” الوسطي، ضد تمديد القانون فيما امتنع 3 من أعضاء القائمة العربية الموحدة عن التصويت.

وبتصويت معسكر نتنياهو الذي يضم أحزاب “الليكود” و”الصهيونية الدينية” و”شاس” و”يهودوت هتوراه”، وجميعها أحزاب يمينية معارضة، ضد القانون، فإنه لم يمدد.

إقرأ أيضا

يائير لابيد رئيس وزراء إسرائيل المقبل القادم من عالم الصحافة

وأصر معسكر نتنياهو على عدم تمرير القانون، حتى وإن انتهت فاعليته نهاية الشهر الجاري.

وبهذا الإصرار، ضَمِن نتنياهو أمرين، الأول هو أن حلّ البرلمان سيمدد قانون أنظمة الطوارئ بشكل تلقائي، والثاني أن الانتخابات المبكرة قد تفتح الطريق مجددا أمامه إلى رئاسة الحكومة.

وكان الليكود قد تمكّن من استمالة النائبة من حزب “يمينا” اليميني عيديت سيلمان، والنائب من الحزب ذاته أميخاي شيكلي.

وأجرى الليكود اتصالات مع النائب من “يمينا” أوري أورباخ، الذي أعلن الأسبوع الماضي وقف دعمه للحكومة لفشلها في تمديد قانون أنظمة الطوارئ.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو ركّز على أعضاء حزب “يمينا” طوال أسابيع، وأشهر، لدفعهم نحو الانشقاق عن الحكومة.

ويقول مراقبون إن اليمين قد يفضّل الاتحاد مع بعضه البعض، على الدخول في دوامة الانتخابات، علما بأن الانتخابات القادمة هي الخامسة في غضون 3 سنوات ونصف سنة.

ويقول غنايم “الخوف الوحيد هو أن يتكتل اليمين (قبل تنفيذ قرار حلّ الكنيست)، وإذا ما تكتل، فإنه سيتم تشكيل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”.

وأضاف “أعضاء اليمين في الكنيست، سواء في الحكومة أو المعارضة، يُشكلون 80 من أصل 120 عضوا، والخوف أن يتحالفوا مع بعضهم تحت راية الليكود، وفي هذه الحالة سيشكلون الحكومة الأكثر يمينية”.

وتابع “لا يمكن أن نستبق الأحداث، ولكنّ هناك تخوّفا من أن يتمكن نتنياهو من إقناع المزيد من أعضاء اليمين لدعمه، وبالتالي تشكيل حكومة”.