هل يمرّر البرلمان العراقي قوانينه الجدلية بسلة واحدة

بغداد - وضع مجلس النواب العراقي حزمة قوانين "جدلية" للتصويت عليها في سلة واحدة خلال جلسته المقررة اليوم الأحد، أهمها قانون العفو العام وتعديلات قانون الأحوال الشخصية، الأمر الذي يواجه انتقادات شديدة، بسبب "المساومات الطائفية" التي تخدم الكتل السياسية واستقطاباتها، بحسب مراقبين.

ويرى مراقبون أن تمرير القوانين في سلة واحدة يعد أمرا غير دستوري وقد اعترضت عليه المحكمة الاتحادية سابقا، لا سيما وأن السلة كثيرا ما تصب في مصلحة الكتل السنية واستقطاباتها الطائفية والفئوية والجهوية.

ويشير هؤلاء المراقبين إلى أن كل مشروع من مشاريع القوانين المزمع تمريرها في جلسة الأحد كالأحوال الشخصية والعفو العام وحتى تنظيم أمور الحشد المالية هو في حد ذاته جدليا، كما أن القوانين بمجموعها جدلية، فضلا عن أن دمجها ببعضها سيخلف جدلا جديدا وسوء تقدير واضحا.

ويعقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة متخمة بالخلافات بعد إدراج قوانين "جدلية" على جدول أعماله في جلسة ستشهد التصويت على العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات وتقاعد الحشد، وسط إصرار الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية على تمريرها خلال الجلسة وفق مبدأ "السلة الواحدة".

وقال النائب عن الإطار التنسيقي علي البنداوي، إن "جلسة مجلس النواب لهذا، اليوم (الأحد)، لا بد أن تعقد للتصويت على أربعة قوانين مهمة خاصة وأن كل قانون يخص شريحة معينة من مكونات الشعب العراقي، ولهذا يجب عقد الجلسة وتمرير تلك القوانين حسب الاتفاق والاتفاق ما بين الكتل والأحزاب".

وأضاف البنداوي في تصريح لوكالة "شفق نيوز"، "ستكون هناك حوارات مكثفة بعد قليل داخل مجلس النواب من اجل الوصول الى تفاهمات ما بين كل الأطراف السياسية للتصويت على القوانين المهمة خلال جلسة اليوم، وهناك إمكانية لذلك، خاصة ان هناك تأكيد سياسي على عقد الجلسة وتمرير القوانين".

وشدد النائب عن الإطار التنسيقي أنه "من غير الصحيح تعطيل جلسات مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية على بعض القوانين، ولهذا الجلسة يجب أن تعقد اليوم، وسنعمل على تمرير القوانين، بعد الحوارات التي سوف تدفع نحو التفاهمات السياسية".

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن جلسة يوم الأحد ستتضمن التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)/ كما تتضمن "التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المادتين (2 ، 10)، والتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".

وذكرت وسائل إعلام عراقية بأن هناك توافقا سنيا شيعيا كرديا حول تمرير العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات خلال جلسة الأحد وفق مبدأ السلة الواحدة.

ويواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية اعتراضات كبيرة، إذ حذر خبراء قانونيون وناشطون مدنيون، من التعديلات التي ينوي البرلمان وضعها على القانون، وفيما أكدوا أنها يمكن أن تنسف أحد أهم التشريعات العراقية، لفتوا إلى أن التعديلات تضع سلطة المذاهب ورجال الدين في مكانة أعلى من سلطة القضاء والقانون.

كما يواجه تعديل قانون العفو العام، اعتراضات ومخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم داعش، ويعد هذا التعديل من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السنيّة، وكان من بين أبرز الشروط التي وضعتها في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في أكتوبر 2022.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم دمج قانوني العفو والأحوال الشخصية في جلسة واحدة، ففي أغسطس الماضي أدرج مجلس النواب بشكل مفاجئ قانون الأحوال الشخصية في جلسة شهدت قراءة تعديل قانون العفو الذي تطالب به القوى السنية، وهو ما أثار الشكوك حول "مساومة" هذه القوى للتصويت على الأحوال الشخصية مقابل إقرار العفو العام.