هل يقاطع حزب القوات اللبنانية حكومة نواف سلام
بيروت - لا يخفي حزب القوات اللبنانية تذمره من إدارة رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، للمشاورات السياسية، ملمحا إلى إمكانية عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة.
ويخوض سلام مفاوضات مضنية مع القوى السياسية حول تركيبة الحكومة التي يعكف على تشكيلها، ولئن تقول التسريبات إنه نجح في تفكيك العديد من العقد، وأن الحكومة الجديدة قد ترى النور قريبا، لكن ذلك لم يحل دون توجيه البعض سهام النقد له من بعض القوى وفي مقدمتها القوات.
وتنحصر تحفظات حزب القوات الذي يمثل الكتلة المسيحية الأكبر في البرلمان اللبناني، في عدم استجابة رئيس الحكومة المكلف لمطالبها من الحصص الوزارية، في المقابل خضوع سلام لمطلب الثنائي الشيعي الممثل في حزب الله وحركة أمل بشأن حقيبة المالية.
سلام يخوض مفاوضات مضنية مع القوى السياسية حول تركيبة الحكومة التي يعكف على تشكيلها
وصرح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج الاثنين بأن “التفاوض مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام لا يزال قائماً ومستمراً حتى الساعة، ونحن حريصون على نجاح مهمته في ظلّ الظروف الصعبة المحيطة،” لافتاً إلى أنّ “مشكلة القوات اللبنانية في الحكومة الجديدة ليست في الحقائب أو الحصص، بل تتمحور حول مبدأ وطنيّ والسعي الحثيث لعدم إضاعة الفرصة الحقيقية السانحة لقيام دولة حقيقية اليوم في لبنان.”
وتساءل الحاج “إذا كانت وحدة معايير في توزيع الحقائب، فالقوات هي أكبر تكتل نيابي لبناني في المجلس، فلماذا يخافون منها ويحاولون استبعادها أو تهميشها”؟
واعتبر أن “إبقاء وزارة المالية مع ثنائي أمل وحزب الله يُشير بشكل واضح إلى تعثر الانطلاقة الفعلية للعهدة ويعرّض مشاعر اللبنانيين للخيبة وثقتهم للاهتزاز”، وسأل: “كيف يمكن أن نرى وزارة المالية التي هي عماد الوزارات السيادية ودورها أساسي وجوهري تقوم بالصلاح المنشود، وهي في عهدة طرف مشارك في الفساد والهدر اللذين نشكو منهما في لبنان.”
وتمسك حزب الله وحركة أمل بإبقاء المالية ضمن حصتهما الوزارية، بالنظر لأهمية هذه الحقيبة، حيث أنه لا يمكن تمرير أي قرار لاسيما ذي بعد مالي دون توقيع وزير المالية. ويريد الثنائي من الخطوة تكريس بدعة دستورية لإبقاء قبضتهما على الحكومة.
خضوع سلام لمطالب الثنائي الشيعي في حال تأكد فإنه يشكل انتكاسة للعهد الجديد الذي يراهن عليه اللبنانيون والمجتمع الدولي للقطع مع المنظومة السابقة
وقد تحدثت أنباء عن أن سلام اضطر بعد ممانعة إلى الخضوع لمطلب الثنائي بتعيين ياسين جابر للمنصب، ويرى مراقبون أن قرار سلام في حال تأكد فإنه يشكل انتكاسة للعهد الجديد الذي يراهن عليه اللبنانيون والمجتمع الدولي للقطع مع المنظومة السابقة.
وأشار القيادي في حزب القوات اللبنانية النائب فادي كرم إلى أن “كلّ الكلام عن ولادة مرتقبة للحكومة في الساعات المقبلة يبقى في إطار الاحتمالات غير الدقيقة وربما قد يكون للضغط في إطار إنهاء الأمور بأمر واقع ما.”
وشدد كرم على أنه “بالنسبة للقوات اللبنانية لا تزال لدينا تساؤلات أو عدة نقاط أساسية أولها ممانعة أن يضع الثنائي الشيعي يده على وزارة المال، وهذه الممارسة تمنع الاصلاح وتتيح الابتزاز والمحاصصة وتعتبر استكمال للمرحلة السابقة.”
وكلّف رئيس الجمهورية جوزيف عون، القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في الثالث عشر من يناير الجاري، في خطوة أثارت ارتياحا في الداخل والخارج.
ويُعرف سلام بدعواته المتكررة إلى الإصلاح في لبنان، وبدفاعه عن سيادة الدولة اللبنانية، مع تأكيده على حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية والعسكرية. ويمتلك علاقات دولية وعربية يعول عليها كثيرون لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية والسياسية.
