هل يفك علي محمود حسن لغز اختفاء أموال ليبيا في بلجيكا
بروكسل - طرح إصدار مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول ليبي كبير تساؤلات بشأن الكشف عن لغز الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وأصدر قاض بلجيكي مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار بداية يناير في إطار تحقيق في إدارة الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا بعد سقوط نظام القذافي.
وأكدت النيابة العامة في بروكسل لوكالة فرانس برس الجمعة هذه المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام بلجيكية عدة.
وعلي محمود حسن هو رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي المسؤول عن إدارة هذه الأصول والاستثمارات الأجنبية في ليبيا، والذي وضعته الأمم المتحدة تحت حراسة قضائية عام 2011 لتجنب عمليات الاختلاس.
وهذه الأموال التي وزعها القذافي على عدة قارات قبل سقوط نظامه غالبًا ما تكون موضع نزاعات قانونية بين الدولة الليبية والدول المودعة فيها.
وطال التجميد الأصول المودعة في عدة مصارف بقيمة إجمالية تتجاوز 14 مليار يورو (أكثر من 15 مليار دولار)، لكن تم تحرير جزء منها في ظروف مشبوهة يحقق فيها القضاء.
وبحسب وسائل الإعلام البلجيكية فإن قاضي التحقيق في بروكسل ميشال كليز يرغب في الحصول على توضيحات من علي محمود حسن حول ظروف هذه العملية و”اختفاء ملياري يورو من الفوائد في بنك يوروكلير”.
وتسببت مسألة تجميد الأصول في احتكاكات بين الحكومتين البلجيكية والليبية، ففي نوفمبر الماضي اتهم رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة بلجيكا بـ”محاولة وضع اليد على أموال الليبيين مرة أخرى”.
وأحد أطراف هذا الخلاف البلجيكي - الليبي هو الأمير لوران الأخ الأصغر للملك فيليب الذي استثمر نحو خمسين مليون يورو في مشروع بيئي في ليبيا عام 2008 لم ينفذ بعد سقوط نظام القذافي.
التجميد طال الأصول المودعة في عدة مصارف بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار لكن تم تحرير جزء منها في ظروف مشبوهة يحقق فيها القضاء
ورفع الأمير لوران القضية أمام القضاء في بروكسل لمحاولة استرداد الأموال المستثمرة من قبل جمعية غير ربحية يتم حاليا تصفيتها. وقدم شكوى عام 2015 بتهمة “غسيل أموال” و”خيانة الأمانة” وفق ما ذكرت وكالة أنباء بيلغا.
وكشفت التحقيقات التي جرت بعد هذه الشكوى عن اختفاء جزء من الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا العام 2017.
ورفضت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي طلب السلطات البلجيكية برفع التجميد عن جزء من الأموال الليبية المجمدة لديها لاستخدامها في تسوية “ديون محتملة” على جهات ليبية، مؤكدة أنها “لن تسمح بالمساس بأصولها”.
وأثيرت تلك القضية حين وافق وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم على اقتطاع جزء من تلك الأموال للأمير لوران تقدر بنحو 47 مليون يورو (53.32 مليون دولار)، يقول إنها “مستحقة له على الدولة الليبية”، بعد سنوات عديدة من مطالبته بها.
وخلال حضوره جلسة البرلمان العام الماضي قال بيتيغيم إنه “لم يعد هناك اعتراض” على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، والمسؤولة عن متابعة الأموال الليبية المجمدة من أجل اقتطاع هذا المبلغ، حسب جريدة “لوسوار” البلجيكية.
ويعود النزاع بين طرابلس والأمير لوران إلى عام 2010 حين أقدمت الحكومة الليبية وقتها على فسخ عقد من جانب واحد كانت وقعته عام 2008 بقيمة 70 مليون يورو (قرابة 80 مليون دولار) منظمة “غير ربحية” كان يرأسها الأمير لوران لإعادة تشجير المئات من الهكتارات من السواحل الليبية المتصحرة.
ووفق الأرقام الرسمية هناك 15 مليار دولار من أموال المؤسسة الوطنية للاستثمار الليبية مجمدة في البنوك البلجيكية بواقع 12.8 مليار يورو (14.52 مليار دولار) في بنك يوروكلير، و869 مليون يورو (985.92 مليار دولار) في بنك “كا.بي.سي”، و376 مليون يورو (426.59 مليار دولار) في بنك “إي.إن.جي”، و43 مليون يورو (48.79 مليون دولار) في بنك “فورتيس باريبا” وتخطط بلجيكا لاقتطاع المبلغ منها.
