هل يفارق السلام دارفور بانتهاء عمل "يوناميد"

نيالا جنوب دارفور (السودان) - تنهي البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد) الخميس مهمتها التي امتدت لثلاثة عشر عاما، ما يثير بعض المخاوف من تجدد موجة العنف خصوصا بعد نشوب توترات عرقية مؤخرا في دارفور.

وقالت البعثة في بيان لها "البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور السوداني تنهي رسميا عملياتها الخميس، بينما تتولى الحكومة السودانية مسؤولية حماية المدنيين في المنطقة".

وأكدت البعثة أن الانسحاب التدريجي الذي سيبدأ في يناير سوف يكتمل خلال ستة أشهر.

وأكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمرالدين أن عملية نشر قوات الشرطة لحفظ الأمن في الإقليم المضطرب تكتمل في مارس القادم.

وقال الوزير المكلف "تختتم بعثة اليوناميد الخميس مهمتها في دارفور بعد أن مكثت بيننا ثلاثة عشر عاما ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار، صحيح أنه جابهت عملها بعض الصعوبات لكن المحصلة النهائية جيدة".

واندلع نزاع دارفور عام 2003 وخلف بحسب إحصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل وأدى إلى انتشار النزاعات القبلية والتي كان أحدثها الأسبوع الماضي وأسفرت عن خمسة عشر قتيلا.

كما تسبب النزاع في تشريد 2.5 مليون شخص من قراهم، وفقا للمنظمة.

ويرى مراقبون أن بعض الأطراف تعمل على إشعال الصراعات القبلية كجزء من استراتيجيتها لاستنزاف السلطة الانتقالية في السودان وإرباكها على أكثر من جبهة.

ويرى هؤلاء أن إذكاء النزاعات القبلية جزء من مخطط لتخريب اتفاق السلام المبرم بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي تضم في عضويتها حركات مسلحة وتنظيمات سياسية.

 وكانت السلطات الانتقالية السودانية أبرمت اتفاق سلام مع المتمردين في دارفور.

لكن حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور والتي تحظى بدعم كبير في أوساط سكان المخيمات لم توقع على هذا الاتفاق حتى الآن.

ولا يزال الإقليم يشهد اشتباكات بسبب التناحر على موارد المياه والأرض بين الرعاة البدو العرب والمزارعين المنتمين إلى المجموعات المهمشة.

ونظم عدد من المواطنين الذين شردتهم الحرب من منازلهم، احتجاجات للمطالبة ببقاء بعثة اليوناميد.

وفي مخيم "كلمه" الذي يعتبر أكبر مخيمات النازحين في الإقليم الواقع غربي البلاد وقرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، قال محمد عبدالرحمن وهو أحد الفارين من منازلهم جراء النزاع "على الأمم المتحدة أن تتراجع عن قرارها من أجل حماية أرواح ودماء النازحين".

وتساءل "لماذا لا تراجع الأمم المتحدة هذا القرار طالما الإنسان في دارفور مهدد".

وأكدت البعثة أن الانسحاب التدريجي الذي سيبدأ في يناير سوف يكتمل خلال ستة أشهر.

وتظاهر سكان مخيم "كلمه" وهم يحملون لافتات كتب عليها "نثق في حماية الأمم المتحدة للنازحين، ونرفض خروج يوناميد".

وبدأ النزاع في الإقليم عندما حملت مجموعة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

وأطلقت حكومة البشير ميليشيات مسلحة أغلب أفرادها من العرب عرفت باسم "الجنجويد" والتي اتهمتها منظمات حقوقية عديدة بارتكاب "حملة تطهير عرقي" وبعمليات اغتصاب.

وألحقت السلطات السودانية المئات من أعضاء الميليشيات بقوات الدعم السريع شبه العسكرية والمتنفذة.

ويتخوف عدد من المقيمين في مخيم كلمه، من أن "نهاية مهمة البعثة قد تترك سكان دارفور يواجهون خطر المزيد من العنف".

ويقول أشرف عيسى المتحدث باسم بعثة اليوناميد "نتفهم مخاوف سكان دارفور، خصوصا النازحين والفئات الضعيفة، لكن الأوضاع تحسنت بصورة كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية".

وأضاف "مهمة تعزيز الأمن والاستقرار في دارفور تقع على عاتق الحكومة الانتقالية والسودانيين أنفسهم".

ومن المقرر أن تحل محل يوناميد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة الانتقالية السودانية (يونيتامس).

وتتألف مهامها من مساعدة الحكومة الانتقالية وبناء السلام وتعبئة الجهود لإيصال وتوفير المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها.