هل يعجل اتهام الغنوشي رسميا بالإرهاب في كشف حقيقة الاغتيالات

تونس – ينظر تونسيون لتوجيه القضاء رسميا تهمة الإرهاب إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على أنه خطوة مهمة رغم تأخرها في طريق كشف المتورطين في اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013.

وقالت فاطمة المسدي عضو البرلمان السابقة إن هذا تطور يبعث على التفاؤل ويعني أن عملية كشف الحقائق قد بدأت. وأضافت لـ”العرب”، “توجيه الاتهام جاء بعد نضالات من هيئة الدفاع وأطراف أخرى، هذا أول انتصار للشهيدين وهذا النجاح دليل على أن ما ننتظره كشعب هو محاسبة الناس المتورطين في الاغتيالات، هذه خطوة أولى وإذا لم يكن القضاء في مستوى الانتظار فستكون هناك تحركات”.

فاطمة المسدي: هذا تطور يبعث على التفاؤل ويعني أن عملية كشف الحقائق قد بدأت

وكثيرا ما اتهمت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي القضاء بالتواطؤ والمماطلة في كشف الحقيقة واضطرت في أكثر من مناسبة إلى توجيه اتهامات لقضاة بعينهم من بينهم بشير العكرمي الذي قررت وزارة الداخلية في يوليو الماضي وضعه تحت الإقامة الجبرية.

ولم يبادر الغنوشي أو النهضة إلى الرد على الاتهام الذي نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، ولم ينف مكتب الغنوشي توجيه التهم أو تأكيدها.

وكان الناطق باسم الحركة عماد الخميري قد أكد أن التهم الموجهة إلى زعيم النهضة وللحركة كيدية وأن السلطات لم تتمكن إلى حد الآن من توجيه تهمة يمكن أن تصمد أمام المحاكمة في قضايا الإرهاب وغسيل الأموال.

وبقي ملف الاغتيالات وتسفير الشباب التونسي للجهاد في ليبيا وسوريا لغزا زاد حوله الغموض بسبب السلبية التي تعمقت في التعاطي مع الملفين خاصة بعد التوافق الذي تم بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والغنوشي، لكن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو الماضي أحيت الآمال في إمكانية كشف الحقيقة.

ونقلت إذاعة موزاييك المحلية الثلاثاء عن مصادر لم تسمّها أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قررت الاثنين واستنادا الى نتائج الأبحاث المجراة لدى وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة، فتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق ضد مسؤولين سابقين وحاليين من جمعية “نماء تونس” الخيرية من أجل جرائم تعلقت بتبيض وغسيل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواء داخل التراب التونسي أو خارجه.

وبحسب الإذاعة فإن الإحالات على أنظار قاضي التحقيق شملت متهمين محالين بحالة احتفاظ وعددهم ثمانية من بينهم القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع ، ومحالين بحالة تقديم ومحالين بحالة فرار ومن بينهم معاذ الغنوشي الذي أذنت النيابة العمومية بإدراجه في التفتيش على ذمة القضية.

وأعلنت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن القضاء التونسي وجه تهمة “الإرهاب” إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و32 شخصية أخرى.

محمد ذويب: الأدلة التي قدمتها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أدلة دامغة

جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية “تاب”، الثلاثاء، عن المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع.

وقالت قزارة “تّم الاثنين توجيه الاتهام في هذه القضّية (اغتيال بلعيد والبراهمي) بشكل رسميّ، إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة الّنهضة راشد الغّنوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.

وأضافت أن “قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وّجه 17 تهمة إلى المّتهمين وعددهم 33”.

وأردفت قزارة “من أبرز هذه التهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال”.

وقال المحلل السياسي محمد ذويب من بين إيجابيات الزلزال السياسي الذي حدث يوم الخامس والعشرين من يوليو توفر الرغبة السياسية نحو تكريس المساواة بين التونسيين فقبل هذا التاريخ كانت المحاسبة حكرا على الطبقات الشعبية البعيدة عن السلطة ولا أحد قبل هذا التاريخ كان يتوقع أن يتم توجيه التهم إلى أيّ رجل أعمال أو زعيم سياسي لحزب حاكم أو حتى بعض الذين يشغلون مناصب حساسة في الدولة.

وأضاف لـ”العرب”، “الآن ورغم تكلس الجهاز القضائي الذي يمثل المنظومة الحاكمة في أغلبه والذي ظل لعقود من الزمن يحمي التحالف الطبقي المكون من سياسيين ورجال أعمال ومهربين وإرهابيين وبارونات فساد فإن هناك تغييرا بسيطا نتمنى أن يتعزز في القريب العاجل ويساهم في محاسبة كل من أجرم في حق تونس وشعبها”.

وتابع “عموما محاسبة الغنوشي ومعاقبته واردة جدا لأن الأدلة التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أدلة دامغة وثابته قد تنهي مستقبل الرجل السياسي وحتى حركة النهضة”.