هل يخدم تعدد الأحزاب عرب إسرائيل أم يضر بهم

القدس - كشفت مصادر إسرائيلية الأحد عن البدء في تشكيل حزب عربي جديد بالنقب استعدادا لخوض انتخابات الكنيست، والذي من المتوقع أن ينافس القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس، ما يثير تساؤلات بشأن هل أن تعدد الأحزاب يخدم عرب إسرائيل أم يضر بهم ويقلص من حظوظهم في المشاركة بالشأن العام.

وقالت المصادر إن الحزب الجديد والذي سيحمل اسم ”مستقبل النقب“ سيكون منافسا ومهددا حقيقيا للقائمة العربية الموحدة، مشيرة إلى أن الحزب يضم شخصيات عامة ورجال أعمال ورؤساء مجالس ونشطاء اجتماعيين وغيرهم.

وحسب المصادر فإن الحزب سيكون برئاسة طلال القريناوي الذي كان سابقا ضمن صفوف حزب العمل الإسرائيلي.

ويأتي ذلك وسط اتصالات يجريها عدد من قادة المجتمع العربي داخل إسرائيل في مسعى منهم لتوحيد القائمتين، العربية الموحدة، والمشتركة، لخوض الانتخابات المقبلة.

وتواجه القائمة العربية الموحدة أزمة سياسية كبيرة، مع حل الكنيست والاتجاه لانتخابات مبكرة، بعد الاتهامات التي طالتها بالفشل في تحقيق أي إنجاز للجماهير العربية في الداخل الإسرائيلي.

والقائمة الموحدة التي شكلت جزءا من الائتلاف الحكومي في إسرائيل. ومن المستبعد أن تدخل في ائتلاف واحد مع المعارضة التي يقودها بنيامين نتنياهو، لاسيما في ظل إعلان الأخير رفضه لهذه الصيغة.

وقبل أيام، أعلن عضو الكنيست عن حزب الليكود يسرائيل كاتس أن رئيس القائمة العربية الموحدة  ”يتوسل“ للحزب للانضمام لحكومة بديلة يقودها نتنياهو.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن عضو كاتس قوله إن ”منصور عباس يتوسل هذه الأيام إلى حزب الليكود ليقبل انضمامه لتشكيل حكومة بديلة“.

وأوضح كاتس أن ”عباس يريد الانضمام لحكومة بديلة بدلا من إجراء انتخابات مبكرة، لكن حزب الليكود يرفض الاستجابة لمطالبه“.

وتعكس رغبة القائمة العربية الموحدة تفادي خوض الانتخابات القادمة خشية من تقلص مقاعدها الانتخابية في الاستحقاق المرتقب. ويقول مراقبون إن دخول حزب عربي جديد في الحياة السياسية يزيد من تقليص الأصوات الانتخابية التي تراهن عليها القائمة العربية الموحدة في النقب لبلوغ عتبة الحسم الانتخابي.

ويشير هؤلاء إلى أن تعدد الأحزاب العربية وعدم خوضها للانتخابات موحدة يقلص من نسبة مشاركتها في الحياة السياسية ولا يخدم طموحات ناخبيها.

ووسط أحاديث عن محاولات جدية لتوحيد القائمة الموحدة والمشتركة مرة أخرى تحت راية واحدة لتجاوز نسبة الحسم، طرح البعض تساؤلات حول مصير القائمة الموحدة في الفترة المقبلة، وسيناريوهات خوضها الانتخابات المقبلة.

ويتوقع استطلاع للرأي أن تنتهي جولة جديدة من الانتخابات دون أن تقدر أي من الكتل على تشكيل حكومة مستقرة يدعمها ما لا يقل عن 61 نائبا من أصل 120 بالكنيست.

وقالت إن حزب القائمة العربية الموحدة، وبالكاد قد يتجاوز عتبة الحسم (3.25 في المئة من إجمالي أصوات الناخبين) مع 4 مقاعد.

واعتبر أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية أن من أفسد دور التأثير العربي في الكنيست الإسرائيلي هي القائمة العربية الموحدة، عندما قررت الانسحاب من الائتلاف العربي وخوض الانتخابات بمفردها، فتراجعت القوة العربية من 16 مقعدا إلى 10 مقاعد.

وأضاف الرقب “رغم كل الجرائم التي ارتكبتها حكومة بينيت ضد الشعب الفلسطيني لم نر موقفا جديا من القائمة العربية الموحدة، وحتى عندما هدد مازن غنايم بالانسحاب من الائتلاف الحكومي نتيجة الاعتداءات على المسجد الأقصى لم يدخل تهديده حيز التنفيذ وهو عضو من القائمة العربية الموحدة”.

واتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت مع وزير الخارجية يائير لابيد على حل الكنيست (البرلمان) الأسبوع الماضي، وإجراء انتخابات جديدة هي الخامسة في البلاد خلال 4 سنوات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة حتى إجراء الانتخابات.

والأربعاء الماضي صوت الكنيست بالقراءة التمهيدية على حل نفسه والذهاب لانتخابات مبكرة بأغلبية 110 أصوات.

وجاء ذلك على “ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كاف لتمرير القوانين”، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينيت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات.

وقال وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر إن “الهدف من الانتخابات القادمة هو منع رئيس الحكومة السابقة نتنياهو من العودة إلى السلطة”، مؤكدا أن “عدم مسؤولية بعض نواب الائتلاف أدى إلى قرار حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة”.

وينص الاتفاق الذي قاد لتشكيل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في الثالث عشر من يونيو 2021، على التناوب على رئاسة الوزراء بين لابيد وبينيت، على أن يبدأ الأخير أولا حتى سبتمبر من عام 2023.

وواجه ائتلاف بينيت انتكاسات عدة في الأسابيع الأخيرة. ولإضعافه بشكل أكبر وجهت المعارضة ضربة له في السادس من يونيو عبر إسقاط مشروع قانون روتيني يوسع تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل أكثر من 475 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.

وكان يُفترض تجديد هذا القانون بحلول الثلاثين من يونيو وإلا يفقد المستوطنون الحماية القانونية، لكن إذا تم حل الكنيست يُمدد هذا القانون تلقائيا.