هل يحسم القضاء معركة الصلاحيات بين هيئتي الإعلام والانتخابات في تونس

تونس - تقدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد هيئة الانتخابات، متهمة إياها بالاستيلاء على صلاحياتها.

جاء ذلك في كلمة لرئيس هيئة الاتصال (الهايكا) النوري اللجمي خلال مؤتمر صحافي في تونس العاصمة على خلفية انتخابات تشريعية مبكرة مقررة في السابع عشر من ديسمبر.

و”الهايكا” هيئة دستورية مسؤولة عن تنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتعديله وضمان تعدده وتنوعه وتوازنه واستقلاليّة وسائله، إضافة إلى عملها على ضمان حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية.

وقال اللجمي إن “الهايكا تقدمت بقضية عاجلة ضد هيئة الانتخابات لدى المحكمة الإدارية بعد استيلائها على صلاحيات الهايكا المنصوص عليها بالقانون الانتخابي”.

وأعدت هيئة الانتخابات حصص التعبير المباشر للمرشحين (مقاطع فيديو يعرضون فيها برامجهم الانتخابية وتُبث في التلفزيون الرسمي) مع مؤسسة التلفزة التونسية (حكومية)، في إقصاء للهايكا، وفق اللجمي الذي أمل أن “تعود الأمور إلى نصابها”.

وأضاف أن “الحملة الانتخابية تشهد فتورا رغم تسجيل تحسن أداء الصحافيين من انتخابات إلى أخرى”.

وفي الثامن عشر من نوفمبر الماضي أصدرت هيئة الانتخابات قرارا يتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية، وهو ما تعتبره “الهايكا” تعديا على صلاحياتها التي يكفلها القانون والمرسوم رقم 116 الذي ينص في فصله 46 على أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تتولى بجميع الوسائل الملائمة مراقبة أداء المترشحين ومنشآت الإعلام والاتصال السمعي والبصري خلال الحملة الانتخابية.

وأشار اللجمي، في هذا الصدد، إلى أن “هيئة الانتخابات أقدمت على إصدار القرار الترتيبي عدد 31 في الثامن عشر من نوفمبر الماضي وقلبت من خلاله العملية بالكامل، وجعلت من مشمولاتها رصد التغطية الإعلامية في الوسائل الإعلامية وتسجيل الإخلالات وإحالتها على النيابة العمومية، كما أنها لن تعتمد التقارير التي ستقوم بها الهايكا”، على حد قوله.

ويُذكر أن الفترة الأخيرة شهدت سلسلة من الأخذ والردّ والاتهامات المتبادلة بين أعضاء هيئتيْ الانتخابات والاتصال السمعي والبصري في تونس، وذلك بخصوص “القرار المشترك” المتعلق بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والذي لم يصدر.

ووفق نفس الفصل تحدد هيئة الانتخابات والهايكا بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية، لكن القرار المشترك الذي تصدره الهيئتان والذي نص عليه الفصل 67، لم يتم إصداره بعد.

وانطلقت الحملة الانتخابية في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي. وهذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرضها في الخامس والعشرين من يوليو 2021.