هل يتصدر الشباب الأردني المشهد بدلا من "أصحاب المعالي"

عمان - كثفت الأحزاب الأردنية من نشاطاتها في الفترة الأخيرة، عبر فتح فروع جديدة لها في المحافظات، وعقد ندوات والقيام بتحركات ميدانية، آملة في استقطاب المزيد من الأنصار ولاسيما من فئة الشباب، وذلك استعدادا لانتخابات تشريعية استثنائية من المقرر إجراؤها العام المقبل.

ويقول متابعون إن تركيز الأحزاب الأردنية على الفئة العمرية الشابة يعود إلى عدة أسباب بينها أن هذه الفئة تتطلع بدورها إلى التموقع، وهي لم تعايش الخيبات التي تعرضت لها التجربة الحزبية في المملكة منذ سبعينات القرن الماضي حينما تم حظر الحياة الحزبية، باستثناء جمعية الإخوان المسلمين التي سمح لها حينها بالنشاط الحزبي.

وحرصت قيادات الأحزاب خلال الندوات التي عقدتها واللقاءات التي أجرتها التأكيد على أهمية تمكين الشباب، وذهب بعض الأحزاب في مغازلة فئة الشباب حد القول إنه حان الوقت لتصدر الشباب المشهد بدلا من “أصحاب المعالي”.

وخلال جلسة حواريّة نظمها مؤخرا حزب الائتلاف الوطني بعنوان “الحياة السياسية في ظل قانون الأحزاب الجديد وتجربة الحكومات الحزبية”، قال الأمين العام للحزب مصطفى عماوي إن الائتلاف الوطني لن يرضخ لأيّ مصالح شخصية تخص أعضاء الحزب برغبتهم بالترشح للانتخابات النيابية القادمة.

وأشار إلى أن الحزب بمجلسه وهيئاته وفروعه هو الذي يختار ممثليه للدورة القادمة دون أن يلجأ أو يضطر لحالة الإكراه السياسي في تشكيل القوائم على أساس المناطقية أو المصالح الشخصية.

وأفاد عماوي أن “ألقاب أصحاب العطوفة والمعالي في المرحلة القادمة ستختفي من تصدر المشهد، وأن الدور سيكون للشباب ولمن يؤمن بإنجاح فكرة المشروع الحزبي السياسي الوطني”.

واعتبر مساعد الأمين العام لشؤون الشباب في حزب نماء سند مجلي، خلال لقاء حواري مع عدد من الشباب أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار وتنمية دون أن يكون هناك دعم حقيقي للشباب في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتبن حقيقي لقضاياهم وإشراكهم في جميع الفعاليات والبرامج التي تنمّي قدراتهم.

ويرى متابعون أن حرص القيادات الحزبية على فسح المجال للشباب يأتي في سياق محاولات استقطاب هذه الفئة المهمة، والتي يراهن عليها لإحداث الفارق في الانتخابات المقبلة.

وكان ظهر اهتمام متزايد لدى الفئة العمرية الشابة في الأردن بالمشاركة في الحياة الحزبية، لاسيما بعد التعديلات التي أدخلت على المنظومة السياسية في علاقة بقانوني الأحزاب والانتخابات واللذين منحا القوى الحزبية امتيازات مهمة على حساب باقي الفعاليات والمكونات المجتمعية في المملكة.

ويشكك الكثيرون في مدى إرادة الأحزاب لتمكين الشباب من تصدر المشهد في ظل العقلية الأنانية السائدة، معتبرين أن تصريحات القيادات الحزبية لا تعدوا كونها محاولة من قبلهم لاستقطاب هذه الشريحة ومضاعفة رصيدهم الشعبي، قبيل الاستحقاق الانتخابي.

ويضيفون أن من الاسباب التي تدفع الأحزاب إلى التركيز على الشباب هو الرسالة الملكية التي تؤكد على ضرورة العمل على تشريك هذه الشريحة، باعتبارها الحاملة لمشعل بناء تجربة حزبية صلبة، تهيئ المجال لحكومات برلمانية مستقبلا.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة مؤخرا إن العمل السياسي والبرلماني ليس جديداً على المجتمع الأردني، وإن دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تشجيع المواطنين على الانخراط في الحياة السياسية والعمل الحزبي، تحقيقاً للرؤى الملكية، لافتاً إلى أهمية دور الشباب والمرأة في المشاركة في العمل العام والحياة السياسية وفقاً لما نص عليه قانوني الانتخاب والأحزاب.

ولفت إلى أن “الحياة السياسية في الأردن مستمرة منذ تأسيس الدولة، إذ أننا قطعنا أشواطاً كبيرة في العمل السياسي، فالأردن يعمل على مراجعة الملفات السياسية للعمل على تحديثها وتطويرها وفقا للمتغيرات والظروف داخل المجتمع”، مؤكداً أن “الأردن يسير في مراحل متقدمة على طريق تحديث المنظومة السياسية”.

وأوضح الخريشة أن قانون الأحزاب نص على أن يسعى الحزب للمشاركة في تشكيل الحكومة لتطبيق الرؤى والتطلعات والبرامج الخاصة بالحزب، إذ أن أحزاب الأغلبية هي من ستشكل الحكومات البرلمانية، والرقابة على أداء هذه الحكومات سيكون على أكمل وجه، داعياً الأحزاب إلى ضرورة التطوير من نفسها وبرامجها واستقطاب المواطنين للانضمام إليها للوصول إلى المجالس المنتخبة.