هل من مهام الوكالة المغربية الدفاع عن رئيس الحكومة

الرباط - أثار مقال نشرته الوكالة المغربية الرسمية للأنباء، جدلا في البلاد، خاصة أنه تطرق إلى الحملة الواسعة التي استهدفت حكومة عزيز أخنوش.

وتطالب حملة على شبكات التواصل أخنوش بالرحيل، في ظلّ معاناة المغرب منذ عدة أشهر من ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية أبرزها الوقود الذي بلغ مستويات قياسية منذ منتصف يونيو الماضي. وتواجه الحكومة ضغوطاً جراء ذلك، إذ تطالب نقابات وأحزاب معارضة بتحديد هوامش أرباح شركات توزيع الوقود، والتي تعود ملكية أبرزها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما يثير أيضاً انتقادات حول “تضارب للمصالح”.

من جهتها، تفنّد الحكومة هذه الاتهامات فيما تحدثت تقارير إعلامية عن حملة رقمية تقودها “حسابات وهمية ذات أغراض خبيثة”.

ودافعت الوكالة المغربية الرسمية في مقال غير موقع عن رئيس الحكومة. ومن بين النقاط العشر التي أوردها مقال الوكالة، جاء في النقطة الأولى “إن الحملة الرقمية (ضد أخنوش) ليست ناجمة عن حركة شعبية، وإنما يغذيها على الخصوص أكثر من 500 حساب مزيف، تم إحداثها فوريا من قبل أوساط حاقدة غير معروفة حتى الآن”.

وجاء في النقطة الرابعة “على مستوى سوق المحروقات، فإن شركة أفريقيا، التي يتم ربطها مباشرة برئيس الحكومة، فإنها تمثل بالكاد 20 في المئة من السوق”.

واعتبر المقال في النقطة الخامسة أن “الإيهام بأن كل زيادة في النفط توجه مباشرة إلى الفاعلين في قطاع المحروقات هو محض كذب. وتستخدم هذه الخدعة المغرضة من قبل المعارضين السياسيين لرئيس الحكومة لمهاجمته بصفة شخصية”. وتابع المقال في نقطته السادسة “إن إضفاء الطابع الشخصي على الحملة بجعل رئيس الحكومة هدفا لها يروم شيئا آخر غير الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين. إنه تواطؤ بين نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”.

وأضاف “الهجوم المباشر على شخص رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس المستوى المنحط الذي سقطت فيه أخلاقيات العمل السياسي في بلادنا”.

وأكد المقال “هناك رغبة واضحة في تكرار حملة المقاطعة – التي تم تشخيص مراميها بشكل دقيق – والتي ألحقت أضرارا بثلاث علامات تجارية لفاعلين اقتصاديين في أبريل 2018 في بعض المنتجات مثل المياه المعدنية والحليب والبنزين. وبذريعة الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، نحن اليوم أمام محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة”.

وطالب نواب بالبرلمان المغربي باستدعاء وزير الإعلام باعتباره المسؤول الأعلى عن الوكالة الرسمية للأنباء، لمساءلته أمام مجلس النواب.

ووجهت كتلة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الثلاثاء، مراسلة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لعقد اجتماع في أقرب الآجال، من أجل مناقشة موضوع “ملابسات نشر وكالة المغرب العربي للأنباء لمقال عشر نقط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

واتهمت الكتلة وكالة الأنباء الرسمية بتنصيب نفسها في “موقع المحامي لفائدة مصالح اقتصادية ومالية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين”.

وطالب الحزب باستدعاء المهدي بنسعيد وزير الثقافة والإعلام، وخليل الهاشمي رئيس وكالة المغرب العربي للأنباء، من أجل مساءلتهما في اللجنة البرلمانية حول هذا الموضوع. كما طالب الحزب الوكالة بالكشف للرأي العام عمّا وصفه بـ”التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين”. ودعا رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة.

‎كما أثار المقال ردود فعل واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل المنخرطين في حملة إلكترونية تطالب بخفض أسعار المحروقات. وفي المقابل أجمع بعض مستخدمي مواقع التواصل على صحة المعلومات التي تضمنها مقال الوكالة.

من جانب آخر، تداول مستخدمون لمواقع التواصل فيديو ادّعى ناشروه أنّه يظهر ردّ أخنوش على حملة إلكترونيّة تطالب برحيله إلا أنّ الفيديو في الحقيقة يعود إلى سنة 2017 خلال لقاءٍ حزبيّ.

وجاء كلام أخنوش آنذاك رداً على حملة إلكترونيّة ضدّه أطلقها مناصرو حزب “العدالة والتنمية. ويظهر أخنوش في الفيديو وهو يلقي كلمة بوجود وسائل إعلاميّة قائلاً “لو اجتمعت الكتائب الإلكترونية في العالم كلّه لن أغيّر رأيي”.