هل عرقلت تركيا عبور ناقلات النفط بالتنسيق مع روسيا

لندن- يتسبب بدء سريان الحظر الأوروبي على النفط الروسي وتحديد سقف لسعره بعرقلة النقل البحري للذهب الأسود الذي تباطأ أصلًا بسبب إجراءات جديدة مرتبطة بتأمين الناقلات ووسط شكوك بشأن دور تركيا في هذه العملية، وأنها قد تكون سعت لذلك لإرباك الحظر.

ومنذ الاثنين، حظر الاتحاد الأوروبي عمليات تسليم النفط الروسي المنقول بحرًا بأكملها تقريبا، في حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب الحرب التي تشنّها على أوكرانيا.

وتُضاف إلى ذلك آلية تحديد سقف لسعر النفط الروسي صادق عليها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، تنصّ على مواصلة تسليم النفط المُباع بسعر أقصاه 60 دولارًا للبرميل فقط. وفي حال كان السعر أعلى من هذا السقف، يُمنع على الشركات التي تتخذ من هذه الدول مقرّات لها، توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري، لاسيما التأمين.

وعلى الورق، الخطة سهلة: وقف الموارد المالية لروسيا عبر إبقاء سعر نفطها منخفضًا بدلًا من سحبه من السوق.

وإذا كان المحلّلون يتّفقون على القول إنه لا يزال من المبكّر التنبؤ بتأثير هذه الآلية، إلا أنّ تداعياتها الأولى بدأت تظهر.

ومنذ الأربعاء، تنتظر ناقلات نفط في البحر الأسود للسماح لها بعبور مضيقَي البوسفور والدردنيل في تركيا.

وباتت تركيا تطلب حاليًا أن تبرز السفن الراغبة بالإبحار في هذا الطريق التجاري الأساسي لنقل النفط الروسي أنها مؤمّنة، بما في ذلك في حال انتهاك آلية تحديد سقف السعر عبر تقديم بوليصة “تأمين حماية وتعويض”.

ونوادي الحماية والتعويض هي جمعيات تأمين متبادل غير حكومية وغير ربحية تقدّم التأمين البحري لأعضائها وهم مالكو السفن والمشغلون والمستأجرون والبحارة التابعون للشركات الأعضاء. وتغطي الحماية سلامة البحارة بينما يغطي التعويض الخسارة.

وفي حين توفر شركات التأمين البحري التقليدية تغطية الهيكل والمحركات لملاك السفن وكذلك البضائع لأصحابها، تقدّم نوادي الحماية والتعويض حماية ضد المخاطر المفتوحة التي تتردد شركات التأمين التقليدية في تأمينها.

إلا أنّ النوادي الغربية ترفض توفير تأمين عام لجميع مالكي السفن.

وأكّد نادي لندن للحماية والتعويض (London P&I Club) الاثنين أن النوادي “لا يمكنها ولا ينبغي عليها منح” تأمين من هذا النوع لأن ذلك سيشكل “انتهاكًا للعقوبات الغربية”.

ويرى المسؤول العالمي عن قسم “الملاحة البحرية والشحن” لدى شركة مارش للتأمين ماركوس بايكر أن النوادي تتبنى هنا موقفًا “براغماتيًا”.

وفي الواقع، يتعيّن على كافة السفن التجارية حيازة هذا التأمين البحري الخاص الذي يغطي مخاطر حصول حرب أو اصطدام والأضرار البيئية مثل التسرّب النفطي.

وتملك ما بين 90 و95 في المئة من “نوادي الحماية والتعويض” جهات تأمين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لم يعد لديها الحقّ في تأمين شحنات النفط المُباع بسعر يفوق 60 دولارًا للبرميل.

ويشرح بايكر أن آلية تحديد سقف لسعر النفط الروسي “تزيد من تعقيد وضع معقّد أصلًا”، وهو أمر من المفترض أن يُبطئ صادرات النفط الروسي و”أن يكون له التأثير الذي ترغب به مجموعة السبع بكل الأحوال”.

ويؤكد كرايغ إرلام من شركة “أواندا” أنه رغم ذلك فإن تحديد سقف لسعر النفط الروسي بحدّ ذاته لا يغيّر كثيرًا لناحية السوق.

ويتمّ تداول برميل النفط الروسي (الخام من جبال الأورال) حاليًا بأقلّ من 60 دولارًا، ما يجعل السقف المحدد عديم الفعالية.

وإضافة إلى ذلك، يوضح إدواردو كامبانيلا من مصرف “يونكريديتو” أن “موسكو تسعى جاهدةً للالتفاف على منع التأمين عبر توفير تغطيتها الخاصة لزبائنها المحتملين بواسطة الشركة الوطنية الروسية لإعادة التأمين التي تسيطر عليها الدولة”.

ويشير محللون كثرٌ أيضًا إلى زيادة في عدد ناقلات النفط غير الشرعية التي ليس واضحًا من يملكها.

ويؤكد كامبانيلا بناءً على بيانات وكالة الطاقة الدولية، أنه في سبتمبر لم يكن يتم تحميل أكثر من نحو مئة ألف برميل يوميًا “معلومات عن وجهتها”، مقابل 450 ألف برميل يوميًا في أكتوبر.

ويقول مسؤول في شركة نقل بحري متخصصة في المنتجات النفطية المكررة طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس إن “هناك ما يكفي من قدرات نقل بحري في ما يسمّى الأسطول الشبح (…) لتتمكن روسيا من بيع نفطها بدون أن يؤخذ في الاعتبار السقف المحدد للأسعار”.

وتُضاف إلى ذلك السفن التي لا تبالي بالعقوبات، إذ أن هناك شركات تكرير مستعدة لدفع سعر أعلى بدل نقل النفط الروسي، لأنها ستكون رابحة مقارنة بأنواع أخرى من النفط تُباع بأسعار أعلى بكثير.

وبحسب هذا المسؤول، فإن تكاليف الشحن “قد تتراوح بين سبعة وعشرة أضعاف السعر العادي”.

وتحمل معظم الناقلات المنتظرة في البوسفور نفطا من كازاخستان.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس إن الإدارة الأميركية لا ترى مبررا لتطبيق الإجراءات التركية الجديدة على تلك الشحنات.

وأضافت أن واشنطن لا ترى سببا للاعتقاد أن روسيا ضالعة في قرار تركيا منع مرور السفن وسط شكوك بأن أنقرة تعطل الناقلات لإفشال خطط تسقيف السعر.

وقالت المفوضية الأوروبية الجمعة إن التأخيرات غير مرتبطة بالسقف السعري وإن تركيا يمكنها مواصلة التحقق من وثائق التأمين “كما كان يتم في السابق بالضبط”.

وذكر متحدث لرويترز “لذلك نجري اتصالات مع السلطات التركية للحصول على توضيحات ونعمل على حل الوضع”.

وحافظت تركيا على علاقاتها الجيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا بعد الغزو الروسي في فبراير. ولعبت أنقرة دورا رئيسيا في التوصل إلى اتفاق دعمته الأمم المتحدة في يوليو للإفراج عن صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

لكن العلاقات بين أنقرة وواشنطن العضوين في حلف شمال الأطلسي شهدت توترا في بعض الأحيان مع تجديد تركيا الشهر الماضي دعواتها إلى الولايات المتحدة لوقف دعم القوات الكردية السورية.

وفرضت إدارة بايدن عقوبات الخميس على رجل الأعمال التركي البارز صدقي أيان ومجموعة شركاته ووجهت إليه اتهامات بتيسير بيع النفط والتورط في غسيل الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني.