هل تنجح المعارضة الإسرائيلية في ما أخفق نتنياهو في إنجازه حكوميا

القدس - شرع رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين الأربعاء في إجراء المشاورات النيابية من جديد، مع ممثلي الأحزاب الممثلة في الكنيست، لتكليف نائب آخر بتشكيل حكومة جديدة، بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي قبل انقضاء المهلة الممنوحة لذلك الليلة الماضية.
وطالب يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" أكبر أحزاب المعارضة خلال لقائه ريفلين بتكليفه بتشكيل الحكومة.
وأوصى نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا" اليميني ريفلين بتكليفه بتشكيل الحكومة.
وفي تطور لافت، أوصى حزب "أمل جديد" اليميني، الذي يرأسه وزير الداخلية السابق جدعون ساعر، الذي انشق عن حزب "الليكود"، ريفلين بتكليف لابيد بتشكيل الحكومة، وقيّد التوصية بأن يترأسها بالتناوب كل من لابيد وبينيت.
وكان ساعر، الذي يملك حزبه ستة مقاعد في الكنيست، قد رفض في جولة الاستشارات البرلمانية الأولى توصية ريفلين بتكليف لابيد أو نتنياهو، وأوصى بأن يشكل هو الحكومة.
وكان بينيت قد تلقى صباح الأربعاء ضربة موجعة، عندما أعلن عضو كتلة حزبه البرلمانية عميحاي شكلي، أنه يرفض تشكيل حكومة يشارك فيها حزب "هناك مستقبل".
وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية باحتمال أن يعارض نائب آخر عن "يامينا" تأليف حكومة مع أحزاب اليسار، وهو يشير إلى أن كتلة التغيير لن تتمكن في هذه الحال من تشكيل حكومة.
وأكد بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" أنه لا يزال يعمل جاهدا لمنع تشكيل حكومة يسار، ورفض ما نشر من فكرة لضمه إلى حكومة بينيت لابيد في وقت لاحق.
وقال ساخرا "نعم، ما من شك في أنني سأدعم حكومة مع النواب ابتسام مراعنة، ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان".
ومنح ديوان ريفلين الأحزاب والحركات الممثلة في الكنيست مهلة حتى الساعة الثانية من ظهر الأربعاء، لإعلان مرشحها لتشكيل الحكومة.
وكشف موقع "والاه" النقاب عن أن وزيرة القضاء السابقة إيليت شاكيد، القيادية في حزب "يمينا"، تمارس حاليا ضغوطا كبيرة على حزب "الليكود" لإقناعه بتوصية ريفلين بتكليف ساعر بتشكيل الحكومة.
ويعد طابع التوصية التي سيقدمها "الليكود" حاسما في تحديد هوية النائب الذي سيكلفه ريفلين بتشكيل الحكومة، إذ إن الحزب لن يقدم مرشحا آخر غير نتنياهو، الذي فشل في تشكيل الحكومة.
وعلى الرغم من أن فرص أن يوصي "الليكود" بتكليف بينيت متدنية، إلا أنه إذا أقدم على ذلك، فسيقيد التوصية بتشكيل حكومة يمينية بمشاركة الحزب وتقوم على التناوب مع نتنياهو.
ويكتسب موقف الأحزاب الدينية الحريدية والأحزاب العربية الممثلة في الكنيست، أهمية كبيرة في تحديد الموقف الذي سيتخذه ريفلين بشأن هوية النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.
ويمنح القانون الرئيس الإسرائيلي ثلاثة أيام بعد إنجاز المشاورات مع الأحزاب والحركات الممثلة في الكنيست لاتخاذ قراره، إذ إنه سيكون بوسعه تكليف نائب آخر بتشكيل الحكومة، أو التفويض إلى الكنيست للقيام بمهمة تشكيل الحكومة.
ولا يوجد ما يضمن بأن ينجح ائتلاف محتمل من أحزاب اليسار والوسط واليمين من خارج حكومة نتنياهو القائمة بالأعمال، في تجاوز الخلافات السياسية العميقة بينها والإطاحة به.
وسعى نتنياهو ومنافسوه لكسب ود الأحزاب الممثلة للأقلية العربية التي تشكل نحو 20 في المئة في إسرائيل، وهو ما قد يمنحها صوتا مسموعا في الحكومة لأول مرة منذ عقود.
ويرجع الجانب الأكبر من الأزمة إلى مشكلات نتنياهو القانونية، حيث تعهد بعض الحلفاء المحتملين بعدم العمل تحت رئاسة رئيس وزراء تجري محاكمته.
وقد يؤدي الفشل في الخروج من الأزمة إلى إجراء انتخابات جديدة، مما يضيف المزيد من الاضطراب السياسي في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات بسبب برنامج إيران النووي ومحاولة تحقيق انتعاش اقتصادي، بعد حملة تطعيم سريعة ضد مرض كوفيد - 19.