هل تنجح الجولة الجديدة من المباحثات في كسر جليد العلاقات بين مصر وتركيا

القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء انطلاق جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية مع تركيا تمهيدا لتطبيع العلاقات بين البلدين، بعد كسر أنقرة جليد التوتر مع عدة دول عربية من بينها السعودية والإمارات.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء إنه استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يومي السابع والثامن من سبتمبر المقبل، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين البلدين، والتي ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.

ويأتي ذلك بعد أربعة أشهر على انطلاق الجولة الأولى من المشاورات المصرية - التركية، والتي عقدت في مايو الماضي لأول مرة منذ العام 2013.

وبحث الجانبان عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات، وذكرت الخارجية المصرية في بيان سابق أن المشاورات ستكون استكشافية، لتحديد الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

وتركزت المناقشات وقتها على ملفات العلاقات الثنائية ووقف أي عدائيات أو استهداف لمصر وقيادتها انطلاقا من الأراضي التركية، فضلا عن وقف الاستهداف الإعلامي عبر منصات فضائية في تركيا، واحترام قواعد القانون الدولي في العلاقات بين الدول وحسن الجوار، وألا تتيح تركيا المساحة والحرية لجماعات إرهابية متطرفة تعمل ضد مصر، فضلا عن عدم تعرض تركيا لأي مصالح مصرية أو تهديد الأمن القومي المصري والعربي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وتوقفت المحادثات بعد تلك الجولة بسبب خلافات حول ملف ليبيا والمتوسط، والتعامل مع جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في تركيا.

وبدأت تركيا في وقف أنشطة الإخوان الإعلامية والسياسية والتحريضية في أراضيها، حيث طالبت في يونيو الماضي الإعلاميين المحسوبين على الجماعة بوقف بث أي برامج إعلامية لهم عبر مواقع التواصل، وهددت بإبلاغ إدارة فيسبوك وتويتر بممارستهم التحريض على الكراهية ووقف صفحاتهم نهائيا.

وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري إن قرار تركيا منع أنشطة الإخوان الإعلامية ووقف تحريضهم "خطوة إيجابية"، تتفق مع قواعد القانون الدولي والعلاقات الطبيعية بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وشدد على أن عودة العلاقات، وتطبيعها بين الطرفين، غير مرتبطة فقط بطريقة تعامل أنقرة مع الإخوان، وإنما بالملف الليبي أيضا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب في يونيو الماضي عن أمله في "زيادة التعاون مع مصر ودول الخليج إلى أقصى مدى"، مضيفا أن لدى بلاده فرص تعاون جاد مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط إلى ليبيا.

وأكد شكري أن المبادرات التركية أدت إلى رفع مستوى التواصل للمستوى السياسي، والمتوقع من تعديل مسار السياسة التركية بحيث لا تتقاطع مع المصالح المصرية، خاصة عندما يكون الأمر مرتبطا بالأمن القومي.

وتابع "ستكون هناك جولات أخرى استكشافية تقود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقات عندما نطمئن".

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية، ملمحا إلى إمكانية أن تكون هناك لقاءات أخرى تقود بعد ذلك إلى تطبيع العلاقات، في حال الاطمئنان إلى أن المصالح المصرية تتم مراعاتها بشكل كامل.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من المحادثات الاستكشافية المصرية - التركية في ظل التحسن الذي طرأ على العلاقات التركية مع بعض الدول الخليجية، أبرزها السعودية والإمارات.

وسعت تركيا عقب المصالحة الخليجية في قمة العُلا إلى بناء علاقات جديدة مع السعودية، من خلال تصريحات الرئيس التركي بأن بلاده مستعدة لإحياء العلاقات مع جميع دول الخليج، وأنها علاقات استراتيجية، تسير بشكل أسرع في الوقت الحالي، بعد لقاء على مستوى أكبر من التصريحات هو الثاني من نوعه، بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وظهرت مؤشرات انفراجة في العلاقات بين أنقرة وأبوظبي خلال الأسابيع الأخيرة، بدأت بزيارة أداها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي، إلى تركيا والتي نوه بها أردوغان قائلا إن "البلدين حققا تقدما في تحسين العلاقات، وهو ما قد يؤدي إلى استثمارات إماراتية كبيرة في تركيا".

وجاء الاتصال الهاتفي الذي جمع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي الثلاثاء لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كمؤشر جديد على فتح صفحة جديدة في العلاقات مع تركيا.