هل تمنح قطر ضوءا أخضر لحفيظ الدراجي لسب المغرب

الرباط- تصدر هاشتاغ #نطالب_قطر_بالتحقيق_مع_الدراجي الترند على موقع تويتر للمطالبة بتحريك الشكاية التي تقدم بها نادي المحامين المغاربة إلى النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ضد معلق قناة بي.إن.سبورتس الجزائري حفيظ الدراجي، المتهم بسب المغاربة والطعن في شرفهم.

ونددت الشكوى بـ”اعتداءات الدراجي على شرف المرأة المغربية وكرامة المجتمع المغربي”، بعد رسالة مهينة على تويتر من الصحافي الجزائري استهدفت المغربيات.

وشارك الدراجي في محادثة ساخنة عبر الإنترنت بعد هزيمة منتخب الجزائر أمام منتخب كوت ديفوار في مباراة مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأفريقية في العشرين من يناير. وبعد خروج الجزائر من كأس الأمم الأفريقية الجارية، ظهرت لقطات شاشة على الإنترنت لرسالة إهانة الدراجي للمغربيات.

وفي الرسالة، وصف الصحافي النساء المغربيات بـ”المومسات”، كما وجه إهانات للمغاربة عموما.

معلقون مغاربة يعتبرون أن قطر تمنح مذيعيها الضوء الأخضر للهجوم على المغرب

ووسط ردود فعل شعبية عنيفة، حاول الدراجي إنكار أن لقطات الشاشة التي تمت مشاركتها عبر مواقع التواصل كانت من حسابه، لكن المرأة التي أرسلت إليها الرسالة شاركت مقطع فيديو أظهر صندوق البريد الوارد الخاص بها وضغطت على الحساب للتأكد من تمكين المشاهدين من رؤية أن الحساب ليس ملفا مزيفا للدراجي حيث أظهر أنه حساب الدراجي الذي يحمل العلامة الزرقاء على تويتر.

واحتلت المحادثة صدارة النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبة المغاربة بإنصاف النساء المغربيات ومعاقبة المتورطين في إهانتهن.

وكانت تقارير إعلامية جزائرية أعلنت رفض القضاء القطري الشكاية، لكن رئيس نادي المحامين المغاربة مراد العجوطي أكد أن القضاء القطري لم يرفض شكاية النادي التي لا تزال توجد في مرحلة التحقيق، مشددا على أن القضاء القطري لم يرد بشكل رسمي لغاية الآن.

وعن أنباء تحدثت عن رفض شكايات مواطنين مغاربة في قطر، أوضح المحامي بأن عددا من المغاربة تقدموا الثلاثاء الأول من فبراير بشكايات جديدة أمام شرطة الجرائم الإلكترونية القطرية من أجل حث السلطات المسؤولة على فتح تحقيق في الواقعة.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات نفس المحامي هي التي اعتمدتها وسائل إعلام جزائرية باعتبارها دليلا على إغلاق الملف. وقال العجوطي في تغريدة:

واتهم المحامي “السلطات القطرية بالتعامل مع الشكاية بمنطق سياسي وليس قانونيا”. وغرد:

Elajouti@

نعتقد أن السلطات القطرية تتعامل مع الشكاية بمنطق سياسي وليس قانونيا والدليل على ذلك هو تفاديها فتح تحقيق في الواقعة.. الأمر يتعلق بمخالفة قانونية يجب أن يطبق فيها القانون ولا مجال لدخول الاعتبارات السياسية في الموضوع.

ويعتبر معلقون مغاربة أن قطر تمنح مذيعيها الضوء الأخضر للهجوم على المغرب.  وقال معلق:

وتجدر الإشارة إلى أن قطر لا تتمتع بقضاء نزيه، وسبق لمنظمة الأمم المتحدة أن انتقدت وضعية القضاء في البلد الخليجي الصغير، مشيرة بالخصوص إلى استمرار “تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء، لاسيما في الحالات التي تشمل أشخاصا رفيعي المستوى”.

واعتبر العجوطي في سلسلة تغريدات أنه “جوابا على اختصاص المحاكم القطرية في البث في موضوع الشكاية فإن الفصل 164 من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 23 / 2004 نص صراحة على أن الاختصاص ينعقد بمكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وبالتالي فإن المحاكم القطرية مختصة في نازلة الحال”. وأضاف أن “المادة 8 من قانون الجرائم الإلكترونية القطري: يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وبالغرامة (100.000) مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات”.

وتابع المحامي “تنص المادة 330 من قانون عقوبات قطر على عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة ألف ريال لكل من قام بقذف أو سب في شخص عن طريق الهاتف أو في كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير علنية”. وغرد مستشار سياسي مغربي:

وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها الدراجي غضبا بين المغاربة وغيرهم من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ أنه معروف بإثارة الفتن.

ودعا الكثيرون مجموعة بي.إن.سبورتس القطرية إلى طرد الدراجي لاستخدام وظيفته كمعلق رياضي لتسوية الحسابات السياسية بشكل غير لائق مع المغرب وغيره من البلدان.

ولم تتخذ المجموعة الرياضية القطرية أي إجراءات بخصوص الصحافي الجزائري المثير للجدل، على الرغم من الأدلة الدامغة على حرصه على مهاجمة المغرب والمغاربة أثناء تعليقه على المباريات، ما جعل مغردين يؤكدون أن السلطات تمنحه ضوءا أخضر. وقال الصحافي المغربي في قناة الجزيرة القطرية عبدالصمد ناصر:

NacirAbdessamad@

قذف المحصنات والطعن في شرف وأعراض المغربيات والمغاربة جريمة نكراء وشنيعة لا يجب السكوت عنها. فلا يعقل أن يصل الإسفاف والتطاول هذا الحد دون مراعاة لحرمة دينية ولا للمؤسسة التي يعمل بها ولا لبلد الإقامة. الرأي العام في المغرب وخارجه يغلي غضبا وعلى الجهات المختصة التصرف. طفح الكيل.

وطالبت مغربيات المسؤولين في بلادهن بإنصافهن وتقديم شكوى رسمية باسم السفارة المغربية في قطر. وأكد حساب:

وسبق للرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين أن راسلت ناصر الخليفي رئيس مجلس مجموعة قنوات “بي.أن.سبورتس” بخصوص التغريدات والتدوينات التي ينشرها  الدراجي عبر حسابيه بتويتر وفيسبوك، والتي قالوا عنها إنها مسيئة للمغرب.