هل تمدد أزمة كورونا في العمر الافتراضي للبرلمان الأردني

عمان – انتهت الأحد الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة الأردني (بشقيه النواب والأعيان) بموجب المرسوم الملكي الذي أصدره العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مؤخرا، والذي لم يتضمن أي قرار بحله.

وبحسب الدستور الأردني، فإن البرلمان الأردني يستمر لمدة 4 سنوات تقسم على أساس دورات عمل (دورة عادية وغير عادية واستثنائية) والملك صاحب القرار بدعوة المجلس إلى الاجتماع أو فض اجتماعه أو حله بشكل كامل.

وجرت العادة أن يصدر الملك عبدالله الثاني قرارا بحل مجلس الأمة بالتزامن مع فض الدورة العادية الأخيرة والدعوة إلى انتخابات نيابية إلا أنه اكتفى هذه المرة بفض الدورة.

ويرى محللون أن قرار الملك يأتي بسبب انشغال البلاد بأزمة فايروس كورونا المستجد وعدم القدرة على إجراء انتخابات لأسباب كثيرة، أولها تعارض فكرة الذهاب إلى صناديق الاقتراع مع دعوات التباعد الاجتماعي لتجنب تفشي الوباء، بالاضافة إلى أن حل المجلس يلزم الحكومة بتقديم استقالتها خلال أسبوع وعدم جواز تكليف رئيس الحكومة بتشكيل الحكومة التي تليها، فضلا عن عدم رغبة الدولة في تكبد أموال إضافية في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه اقتصاد البلاد كما هو الحال في العالم أجمع.

ويرى أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين أن هنالك عدة سيناريوهات محتملة “بعد فض الدورة العادية لمجلس الأمة، فإما أن يتم حل مجلس النواب وإجراء انتخابات كما هو في النص الدستوري، وإما قد يتم التمديد للمجلس، كما قد تتم دعوة المجلس إلى دورة استثنائية منذ الآن، وحتى انتهاء عمر المجلس في شهر سبتمبر المقبل”.

وفي حال تم حل المجلس، يؤكد نصراوين أنه “يجب أن تكون هناك مدة زمنية لإجراء الانتخابات وهي 4 أشهر، وإلا عاد مجلس النواب الذي تم حلّه”.

وأضاف “هناك شبه سيطرة جيدة على انتشار فايروس كورونا المستجد في الأردن، وهناك إمكانية لإجراء انتخابات، وقد يحل مجلس النواب في نهاية الشهر الحالي، وبالتالي يمكن إجراء الانتخابات ضمن المدة الزمنية التي يراها الملك خلال الصيف المقبل”.

وبرزت دعوات إلى إجراء انتخابات إلكترونية، وهو ما ألمحت إليه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” في تقرير لها بعد أن قالت “التصويت عن بعد، باعتباره حلا عمليا للتعايش مع أزمة كورونا، إضافة إلى ما تتصف به العملية من كفاءة وسرعة، وسهولة الاستخدام، ودقة في الفرز، مع هامش أقل للأخطاء، فضلا عن زيادة حجم المشاركة”. لكن هذه الدعوات قابلتها معارضة إذ يتخوف البعض من الرقابة على أجهزة وبرمجيات العمل، التي تؤثر في عملية الانتخاب، وتنتهك مبدأ سرية الانتخاب.

ولطالما واجه مجلس النواب الحالي سيلا من الانتقادات من قبل نشطاء وحتى مواطنين عاديين يتهمونه بالسلبية في التعاطي مع الاستحقاقات الوطنية والتحديات، ولعل آخر الانتقادات تلك التي فجرها بعض النواب بخرقهم للحظر الشامل الذي أقرته الحكومة في محاولة للسيطرة على وباء كورونا.