هل تلقى ميقاتي الضوء الأخضر لاجتماع حكومي

بيروت – أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي نيته عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، لإعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، وسط أنباء عن تلقيه الضوء الأخضر من حزب الله، وذلك بعد قرابة شهر على جلسة حكومية أثارت جدلا سياسيا كبيرا في البلاد.

ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مساء الأربعاء خطابا إلى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة "بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقا للمادتين 62 و64 من الدستور اللبناني".

وقال ميقاتي لـصحيفة "النهار" المحلية الأربعاء "لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء".

وأضاف "في وقت استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها، لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء".

وردا على سؤال حول الجهات التي تقف إلى جانبه في انعقاد الجلسة الحكومية، أجاب ميقاتي "لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها، بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم".

وعن تشنجات العلاقة مع رئاسة "التيار الوطني الحرّ"، قال ميقاتي "في الظاهر لا شيء تغيّر والتباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة".

وتابع ميقاتي "لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها 'التيار الوطني الحرّ' في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها".

وبينما يتجه وزراء العهد السابق والتيار العوني إلى مقاطعة جلسة مجلس الوزراء الجديدة ويعتبرون أن لا داعي لعقد مثل هذه الجلسة، وخصوصا بالنسبة إلى موضوع الكهرباء في ضوء إقرار الخطة سابقا، تتجه الأنظار إلى موقف حزب الله لمعرفة إن كان سيشارك مرة جديدة في الجلسة أم يساير حليفه التيار؟

وذكر تلفزيون "الجديد" أنّ حزب الله سيبلغ ميقاتي مشاركة وزرائه في جلسة حكومية مخصصة للبحث في ملف الكهرباء، نزولا عند حاجة المواطنين ولضرورة تسيير شؤونهم.

ورجحت مصادر حكومية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، عقد الجلسة الحكومية الاثنين المقبل، وقالت إن ميقاتي اتفق على هذا السيناريو مسبقا مع الثنائي الشيعي خلال لقائه منذ يومين المعاونين السياسيين لكل من رئيس مجلس النواب وحزب الله النائب علي حسن خليل وحسين الخليل.

وأشارت إلى أن اللقاء أكد ضرورة إعداد جدول أعمال مقتضب يتضمن بنودا طارئة وملحة، ليكون حزب الله قادرا على تأمين نصاب الجلسة، مؤكدة أنه جرى الاتفاق على أن يبادر ميقاتي إلى توزيع جدول الأعمال بصيغة "مشروع جدول"، تطويقا للانتقادات التي سبق أن طالت الجلسة الحكومية السابقة، وإفساحا في المجال أمام أي تعديل يُطلب إدخاله على بنوده.

وقال البرلماني اللبناني جورج بوشيكيان، في تصريحات صحافية، إن البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء تتطلب البحث في تسيير مرافق الدولة، مشيرا إلى أنه لم يحدد حتى الآن أي موعد لعقدها.

ويذكر أن أولى جلسات مجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي انعقدت في الخامس من ديسمبر الماضي برئاسة ميقاتي وغياب سبعة وزراء، لاعتراضهم على انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي.

واعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن جلسة مجلس الوزراء السابقة "غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية"، مشيرا إلى أنها "إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب".

وكانت حكومة ميقاتي قد تقدمت باستقالتها في شهر مايو الماضي، مع بداية ولاية مجلس النواب الحالي، إلا أنه جرى تكليفها بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

ورغم إعادة تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة، إلا أن الخلافات بينه وبين الرئيس السابق ميشال عون حالت دون تأليف الحكومة قبل انتهاء ولاية عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي. 

وأوصى مجلس النواب اللبناني في الثالث من نوفمبر الماضي بأن تواصل الحكومة الحالية برئاسة ميقاتي تصريف الأعمال، بعد أن كان الرئيس السابق ميشال عون وقّع قبيل انتهاء ولايته مرسوما يقضي بقبول استقالة الحكومة، وهو ما أثار جدلا بشأن دستورية قراره.

وتعهد ميقاتي بألا يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء ولا يستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية، إلا في أضيق نطاق وعندما تقتضي الضرورة القصوى.

وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد، كما تنص على ألا تمارس الحكومة صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ولا يحق لها عقد جلسة لمجلس الوزراء.