هل تلجأ النهضة إلى تبني خيار الانتخابات المبكرة
تونس - دعا القيادي في حركة النهضة رفيق عبدالسلام إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في تونس، في خضم الأزمة السياسية المتواصلة بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وحالة الانقسام المتفاقمة في البرلمان.
ويتساءل مراقبون عن خلفيات الدعوة في ظل الحديث عن تحركات للاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم الحوار الوطني، بغية إنهاء الخلافات والانقسامات في مجالات عدة.
وقال رفيق عبدالسلام إن "هناك حاجة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة لإعادة السلطة إلى الشعب". ولم يتوان عن تحميل الرئيس التونسي قيس سعيد مسؤولية الانقسام وحالة التجاذب التي تسود المشهد السياسي في البلاد.
وتشكل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس حزاما سياسيا داعما لحكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي، الذي دخل في خلافات مع الرئيس سعيّد حول التعديل الوزاري الأخير.
وأوضح عبدالسلام في تدوينة نشرها على فيسبوك أن الدعوة جاءت نتيجة "للمعطيات التي أراها في المشهد السياسي الراهن، والذي يتجه نحو المزيد من التعقيد والتشابك، فلا أرى أفقا للحل إلا بالذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، بعد تثبيت المحكمة الدستورية وتعديل القانون الانتخابي".
ولم يعرف إن كانت تصريحات عبدالسلام تعبر عن توجه عام داخل النهضة لتنظيم انتخابات جديدة بغية الخروج من المأزق السياسي الحالي، أم أنها تعبر عن وجهة نظره الخاصة.
وقال إنه "لا يوجد خيار آخر إلا بالاحتكام مجددا لصندوق الاقتراع وإعادة الأمانة لصاحب السلط الأصلية، في ظل وجود مجلس برلماني يتسم بالتشرذم، ولا يتيح استقرارا في مؤسسات الحكم بسبب قانون انتخابي لا يسمح لأحزاب الأغلبية بتحمل مسؤوليتها في الحكم والأقلية بممارسة دورها في المعارضة، ثم وجود رئيس جمهورية أضحى طرفا رئيسيا في الانقسام والتجاذب الداخليين نتيجة حرصه على تجاوز نتائج الانتخابات وعقد تحالفات مشوهة مع أحزاب الأقلية على حساب الأغلبية، وإصراره على التمدد وفرض سلطة رئاسوية مطلقة بالأمر الواقع، بعيدا عن روح الدستور والأعراف السياسية التي تشكلت بعد الثورة".
ويؤشر تصريح القيادي في النهضة على تغيير لافت في رؤية الحركة التي عرف عنها استبعادها فرضية إجراء انتخابات مبكرة للخروج من المأزق الحالي.
وكانت غالبية الأحزاب السياسية قد دعت في وقت سابق إلى انتخابات سابقة لأوانها، باستثناء حركة النهضة وحليفها ائتلاف الكرامة، الأمر الذي يعطي لهذه العودة الجديدة إلى خيار الانتخابات المبكرة أبعادا إضافية لها دلالات سياسية قوية، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الحاد الذي تعيشه البلاد.
وسادت في الآونة الأخيرة نقاشات واسعة بشأن النظام السياسي الأنسب لقيادة تونس، بعد الخلافات حول الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان).
وعكست حالة الفوضى في مؤسسات الدولة وخاصة البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة، مؤشرات واضحة حسب مراقبين على أن تنحاز الكفة نحو النظام الرئاسي والقطع مع النظام البرلماني الذي يقف وراء الفوضى التي تعيشها البلاد، وهو النظام الذي يدافع عنه رئيس الحركة راشد الغنوشي ويريد أن يطوره نحو نظام برلماني كامل يجعل رئيس الجمهورية بلا دور.
