هل تكون زيادة الرواتب في سوريا مقدمة لرفع الدعم الكلي عن المواد الأساسية

دمشق - يثير قرار الرئيس السوري بشار الأسد برفع رواتب وأجور موظفي الخدمة المدنية والعسكريين ومتقاعدي القطاع العام مخاوف من أن يكون القرار مقدمة لزيادات جديدة في أسعار المواد الأساسية، كما حصل في السابق، أو لرفع الدعم الحكومي بشكل كلي.

وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية خانقة، في ظل ارتفاع كبير في معدلات التضخم، وانهيار قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار أثّر بشكل كبير على المقدرة الشرائية للمواطنين.

ونص مرسوم أصدره الأسد بزيادة قدرُها 50 في المئة في رواتب العاملين المدنيين والعسكريين. وتم في مرسومٍ رئاسي آخر منفصل منح “زيادة قدرها 50 في المئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين”.

وهذه الزيادة الثانية في الرواتب التي يقرها الرئيس السوري في أقل من عام حيث كان أصدر في يوليو الماضي مرسوما يقضي بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 100 في المئة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وأصحاب المعاشات التقاعدية.

واستتبعت القرار حينها زيارة في أسعار المحروقات والمشتقات النفطية بنسب متفاوتة وصلت إلى نحو 150 في المئة، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات في عدد من المدن لا تزال مستمرة حتى اليوم في محافظة السويداء في جنوب البلاد.

وتزامنت القرارات الجديدة بشأن الرواتب مع تسريبات حكومية عن توجه نحو إعادة هيكلة الدعم أو تضييق الفئات التي سوف تتلقى الدعم الحكومي في عدد من المواد وأهمها الأرز والسكر، أو حتى رفع الدعم عن هاتين المادتين بالتحديد.

وبدت التسريبات محاولة من الحكومة السورية لجس نبض المواطنين الذين أنهكوا بفعل الغلاء، وشح المواد.

وقلل عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي من شأن تلك التسريبات قائلا إن ما قد يحصل في هذه المرحلة هو مراجعة لبعض بنود الدعم باعتبار أن بنودا تتغير كأن يبيع أحد المستبعدين من الدعم سيارته ويصحح بياناته ثم يعود للدعم، أو مثلاً دراسة واقع بعض الفئات التي استبعدت على أساس معين مرتبط بالتضخم.

ولفت تيناوي إلى أن موازنة العام الحالي ارتفعت بمقدار الضعف تقريبا أي من 16500 مليار ليرة في العام 2023 حتى 35500 مليار ليرة خلال العام الحالي، بسب التضخم.

وخلال العام 2023 تم توزيع دفعة واحدة فقط من المواد التموينية في سوريا عبر البطاقة الذكية، ورغم ذلك رفعت المؤسسة السورية للتجارة مطلع العام الحالي أسعار بعض المواد الغذائية المدرجة على البطاقة. وبحسب اللائحة أصبح سعر لتر الزيت النباتي 22500 ليرة وكيلو السكر أصبح 14 ألف ليرة، فيما وصل سعر كيلو الأرز إلى 14 ألف ليرة، وكيلو البرغل بـ7500 ليرة، وكيلو العدس بـ18 ألف ليرة، كما تتضمن البطاقة الإلكترونية 5 علب من التونة، الواحدة منها بـ14 ألف ليرة، بالإضافة إلى كيلو من السمنة وهذه المواد موجودة بشكل شهري على البطاقة.

وبرر المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع لموقع “أثر برس” القريب من الحكومة، سبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، بأنه يعود لوجود عقود جديدة، وبالتالي تغير الأسعار والتكاليف تبعاً لتغير الجهة التي توفر المادة، ما يستدعي إجراء تغيير طفيف في أسعار بعض المواد بناء على العقد الجديد الموقع.

ويرى محللون أنه رغم التطمينات النيابية من أنه ليس هناك توجه لرفع الدعم الكلي، لكن المسار الحالي يعكس خلاف ذلك الأمر الذي ينبئ بموجة احتجاجات جديدة في مناطق سيطرة الحكومة السورية.