هل تشكل محادثات كينشاسا الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

القاهرة - توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة في جولة من المفاوضات حول سد النهضة، في وقت تواصل فيه إثيوبيا تصعيدها بإعلانها استعدادها للملء الثاني للسد.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن مشاركة شكري في المفاوضات تأتي بناء على دعوة من الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي في مسعى لحل الخلاقات العالقة.

وأردفت "المباحثات ستعرف مشاركة وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا على غرار خبراء ومراقبين من الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى خبراء وفنيين من الدول الثلاث".

وأكدت القاهرة موقفها "الداعي إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة، تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث".

وفي الخرطوم أوردت وكالة الأنباء "سونا" أن وزيري الخارجية مريم الصادق، والري والموارد المائية ياسر عباس، سيتوجهان إلى كينشاسا السبت، للمشاركة في مباحثات حول سد النهضة.

وأضافت الوكالة أن "وفد السودان يشارك في المباحثات لتحديد منهجية التفاوض ومساراته والاتفاق عليها، لضمان إجراء مفاوضات بناءة تتجاوز الجمود الذي لازمها خلال الأشهر الماضية".

وأردفت أن الوفد سيبحث "مقترح السودان بضرورة الاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وتعمل تحت قيادة الاتحاد الأفريقي".

يأتي ذلك فيما أعلنت رئيسة إثيوبيا سهلورق زودي أن بلادها "تستعد للملء الثاني لسد النهضة، باعتباره المشروع المهم للتغلب على الفقر"، وذلك بالرغم من عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب.

واعتبرت زودي في كلمة ألقتها بمناسبة الذكرى العاشرة لمشروع سد النهضة، أنه "المشروع المهم الذي سيحول حياة المواطنين" في إثيوبيا.

وأكد وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين تمسك بلاده بـ"الاستفادة من مشروع سد النهضة، مع الالتزام بعدم إلحاق أي ضرر بمصر والسودان".

ولفت ميكونين إلى أن "استكمال بناء السد يمثل أولوية قصوى لبلاده، لما له من أهمية تاريخية واقتصادية".

وتأتي هذه الجولة الجديدة من مباحثات كينشاسا بعد أيام على تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، حذر فيها من "المساس بنيل مصر"، وحملت في طياتها أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ نشوب الأزمة قبل عقد.

وتتفاقم أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، مع تعثر المفاوضات الفنية بينها، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بعقد اتفاقية تضمن حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.