هل تدفع أزمة المهاجرين الاتحاد الأوروبي إلى تغيير سياساته تجاه دمشق

دمشق - ربط رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال اجتماع عقده مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في بيروت حل معضلة المهاجرين السوريين إلى قبرص بوجوب تغيير الاتحاد الأوروبي لسياساته الأمنية تجاه سوريا.

وقام الرئيس القبرصي الاثنين بزيارة إلى لبنان، لبحث أزمة توافد اللاجئين، لاسيما من حاملي الجنسية السورية عبر البحر من لبنان، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأشهر الأخيرة، ما دفع الجزيرة المتوسطية إلى دق جرس الإنذار لعدم قدرتها على تحمل المزيد من الوافدين إليها.

وتقول قبرص إن الحرب في قطاع غزة التي أثارت توترًا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، أضعفت جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.

وتصر نيقوسيا التي تشهد تدفقًا متزايدًا للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير شرعي خصوصًا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، على عمليات الإعادة قانونية بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت قبل سنوات مع بيروت بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري بينهم 800 ألف مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، شدد ميقاتي وخريستودوليدس على “أهمية إيجاد حل شامل ومستدام لأزمة النازحين السوريين وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة”.

وقال ميقاتي وفق البيان “يبذل الجيش والقوى الأمنية اللبنانية قصارى جهدهم لوقف الهجرة غير الشرعية، لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال عودة أولئك الذين يبحثون عن الأمان إلى المناطق الآمنة في سوريا أو تأمين إقامتهم في بلد ثالث”.

ورغم تراجع العنف في سوريا واستتباب الأمن في عدد من أنحائها بعد حرب أهلية طويلة، لكن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية لا تزال تصنف سوريا دولة غير آمنة.

ولطالما دعا لبنان إلى ضرورة إعادة النظر في هذا التقييم، منتقدا موقف المجتمع الدولي حيال ترك لبنان يتخبط في هذا الكم من النازحين.

ويرى مراقبون أن قبرص قد تلعب دورا رئيسيا في دفع الاتحاد الأوروبي إلى إيلاء المسألة السورية الأهمية اللازمة، خاصة وأن أزمة النازحين تشكل تهديدا مشتركا للتكتل الأوروبي. ويشير المراقبون إلى أنه ليس من المستبعد أن يقدم الاتحاد الأوروبي على فتح قنوات تواصل مع دمشق، لمعالجة الظاهرة، وهو ما تنتظره الأخيرة، التي ترنو إلى كسر عزلتها الدولية.

والأسبوع الماضي، حثت قبرص الاتحاد الأوروبي على التدخل لإجبار السلطات اللبنانية على منع قوارب المهاجرين من المغادرة إلى قبرص، بعد ارتفاع عدد الوافدين السوريين.

وشدد ميقاتي على ضرورة “بذل المزيد من الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمات اللاجئين”، مضيفًا “يجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي وسائر المجتمع الدولي خطوات جديدة ويعيدوا النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة لعودة النازحين إليها”.

وتسبب النزاع الدامي في سوريا منذ العام 2011 بمقتل أكثر نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها، لاسيما إلى لبنان.

ويبحث المهاجرون الذين يبدأون رحلتهم على متن قوارب تنطلق من مناطق ساحلية لبنانية عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالبا ما يتوجهون إلى الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.

بحلول الرابع من أبريل، وصل أكثر من 40 قاربًا على متنها نحو 2500 شخص إلى قبرص هذا العام، حسبما قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة فرانس برس دون أن تحدد أيًا منهم انطلق من لبنان وأيًا منهم انطلق من سوريا.

والعام الماضي، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها بشأن عودة أكثر من 100 مهاجر سوري إلى لبنان، قائلة إنه لم يتم النظر في وضعهم لتقييم ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية أو قد يتم ترحيلهم إلى وطنهم.

وتعد قبرص “دولة مواجهة” على طريق الهجرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يشكل طالبو اللجوء على أراضيها أكثر من خمسة في المئة من السكان البالغ عددهم 915 ألف نسمة في الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة من الجزيرة، وهو رقم قياسي في الاتحاد الأوروبي.