هل تخفف التطمينات الأميركية بعدم فتح ملف تعويضات لوكربي الضغوط عن الدبيبة

طرابلس - ترى أوساط سياسية ليبية أن التطمينات الأميركية بشأن عدم نية واشنطن فتح اتفاقية لوكربي، من شأنها أن تخفف من الهواجس حيال إمكانية أن تتعرض ليبيا لمساومة جديدة بشأن التعويضات المقدمة لأهالي ضحايا تفجير الطائرة الأميركية الذي وقع قبل أكثر من 34 عاما.

وتشير الأوساط نفسها إلى أن تلك التطمينات من شأنها أيضا أن تزيل نسبيا بعض الضغوط المسلطة على حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها والتي تعرضت لاتهامات بالخيانة بعد تسليمها لأبوعجيلة مسعود المريمي، المشتبه به في قضية لوكربي إلى الولايات المتحدة.

وتستدرك تلك الأوساط بالقول إن ذلك لا يعني أنه سيجري طي صفحة تسليم المريمي، خصوصا مع ورود أنباء عن إمكانية أن تقدم الحكومة على تسليم مطلوبين آخرين إلى واشنطن، وهذا الأمر بالتأكيد سيزيد من الاحتقان في الشارع الليبي ويؤلّب عليها الجميع.

وسارع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة إلى الترحيب بقرار الولايات المتحدة عدم فتح الاتفاقية المبرمة عام 2008 مع طرابلس والتي تم بموجبها تسوية القضية.

وكان الدبيبة أقر الخميس الماضي وبعد تردد بمسؤولية حكومته على تسليم المريمي، مبررا خطوته بالضرورية قائلا إن “المتهم ينتمي إلى تنظيم إرهابي”، مشيرا إلى أن التسليم لن يكون له أيّ تبعات مالية على الدولة الليبية، في تصريحات أثارت جدلا واسعا وعمقت حالة الاحتقان في الداخل الليبي.

وقال رئيس حكومة الوحدة في تغريدة على حسابه في تويتر “أرحب بتأكيد الولايات المتحدة الأميركية عدم فتح الاتفاقية المبرمة بشأن التعويضات، وصدور بطاقة حمراء جنائية من الإنتربول”. وأضاف “ذلك ما أكدته سابقا لشعبنا الليبي الذي تعرض لحملة تضليل واسعة”.

وأعلنت الولايات المتحدة في بيان نشرته سفارتها بليبيا في وقت متأخر الثلاثاء عبر صفحتها على فيسبوك أنها “لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة عام 2008 مع طرابلس والتي تم بموجبها تسوية قضية تفجير طائرة ركاب أميركية قبل 34 عاما والمعروفة بقضية لوكربي”.

وأثار اختفاء مواطن ليبي يدعي أبوعجيلة مسعود من طرابلس منتصف نوفمبر الماضي وظهوره في قفص الاتهام في واشنطن الأسبوع الماضي بزعم مشاركته في تفجير طائرة ركاب أميركية في سماء أسكتلندا عام 1988 غضبا ليبيا على المستوى الشعبي والرسمي.

وحمل كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومكونات سياسية ومدنية حكومة الدبيبة المسؤولية على تسليم المريمي، فيما فتح النائب العام تحقيقا في عملية التسليم.

وعن ذلك قالت واشنطن في بيانها إن “عملية نقل أبوعجيلة مسعود إلى عهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103 قانونية وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية”.

وأضافت “جاءت عملية النقل هذه في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق مسعود في يناير 2022 تطالب جميع الدول الأعضاء بتحديد مكان المدعى عليه واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة”.

وأكدت السفارة الأميركية أن “الولايات المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك والتي حسمت مطالبات أميركا والمواطنين الأميركيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معيّنة بما في ذلك الهجوم على بان آم 103”.

وتابعت “ألزمت هذه الاتفاقية الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأميركية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أيّ دعاوى مستقبلية”.

واستطردت واشنطن “لكنها لا تقيّد بأيّ حال من الأحوال تعاوننا في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أيّ تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم”.

ومن شأن إشارة واشنطن الأخيرة أن تضاعف من مخاوف ليبية في أن تقدم حكومة الوحدة على تسليم مطلوبين آخرين بينهم عبدالله السنوسي رئيس المخابرات الليبية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، والذي يقبع منذ العام 2012 في سجن في طرابلس إلى جانب العشرات من أركان النظام السابق، بعد إدانته لدوره في مقتل محتجين خلال انتفاضة 2011.

وفي عام 2015، سمّت الولايات المتحدة وأسكتلندا، كلا من المريمي والسنوسي، وذلك للاشتباه بهما في حادثة تفجير الطائرة الأميركية، حيث يرجّح أن الاثنين المشتبه بهما كانا قد ساعدا عبدالباسط المقرحي، الشخص الوحيد الذي أدِين في القضية، وتوفي عام 2012.

وأتى ذلك بعدما أجرى فريق تحقيق أميركي – بريطاني تحقيقات جنائية مع السنوسي في سجنه بالعاصمة طرابلس، للحصول منه على معلومات في ملف إسقاط الطائرة.

وقضت محكمة أسكتلندية خاصة عُقدت في هولندا في 31 يناير 2001، بسجن الليبي عبدالباسط المقرحي (توفي في 20 مايو 2012) لإدانته بإسقاط طائرة لوكربي.

وتوصل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2008 لتسوية مع الولايات المتحدة دفع بموجبها أكثر من ملياري دولار لأهالي الضحايا لإغلاق القضية.