هل تحل مفاوضات فيينا أزمة الاتفاق النووي الإيراني؟

واشنطن - قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تتوقع أي تغيير في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات بشأن العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، الذي أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب منه في عام 2018.

وتعقد الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع محادثات غير مباشرة في فيينا بشأن العودة إلى الامتثال للاتفاق.

وأضافت ساكي "كنا واضحين في أننا لن نتخذ أي إجراءات، ولا نتوقع أي إجراءات في الوقت الحالي. سنسمح للمفاوضات بأن تستمر".

وشاركت الولايات المتحدة الثلاثاء وإن بشكل غير مباشر في المحادثات التي انطلقت في فيينا، في محاولة لإنقاذ الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني، في أول تقدم ملحوظ على هذا الصعيد منذ تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة.

وتجاوزت إيران باطراد القيود التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي ردا على انسحاب واشنطن منه في 2018، وإعادتها فرض العقوبات التي أصابت اقتصاد الجمهورية الإسلامية بالشلل.

ورفضت طهران مرارا "المفاوضات المباشرة وغير المباشرة" مع الولايات المتحدة.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف إن "اجتماع اللجنة المشتركة مثمر"، وجرى اللقاء برعاية الاتحاد الأوروبي واستمر نحو ساعتين وجمع موقعي الاتفاق وهم إيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا.

وأضاف أن "إعادة تفعيل" الاتفاق المبرم في العام 2015 في فيينا والذي تعرّض لخروق كثيرة بعد انسحاب الولايات المتحدة منه "لن تكون أمرا فوريا، الأمر يتطلّب وقتا"، مبرزا أن "الأهم (...) هو أن العمل الفعلي للوصول إلى هذا الهدف قد بدأ".

وأفاد دبلوماسي أوروبي بأن مجموعتين من الخبراء ستتوليان المهمة "لمدة 15 يوما، أو شهر، لا نعرف بالضبط"، كما ستجتمع اللجنة المشتركة مجددا بعد ظهر الأربعاء.

تدور النقاشات المغلقة أمام الصحافة في فندق فخم بالعاصمة النمساوية، على مرمى حجر من فندق كبير آخر يقيم فيه الوفد الأميركي.

ويتم إبلاغ الولايات المتحدة التي وصل مبعوثها روبرت مالي منتصف النهار إلى فيينا، بشكل منتظم بالتقدم المحرز من خلال الأوروبيين، وترفض طهران أي اتصال مباشر.

وقال نائب الأمين العام لشؤون العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا على تويتر، "يجب علينا الاستفادة القصوى من هذا الفضاء الدبلوماسي لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مسارها الصحيح".

موقف واعد

كانت واشنطن قد أرسلت إشارة إيجابية قبيل المحادثات، وعبّرت على لسان مبعوثها روبرت مالي عن إمكان انفتاحها على رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق، وهي تعليقات وصفها علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بأنها "واعدة".

وقال ربيعي للصحافيين في طهران "نجد هذا الموقف واقعيا وواعدا. قد يكون بداية تصحيح للعملية السيئة التي أوصلت الدبلوماسية إلى طريق مسدود".

وأعاد التأكيد على استعداد إيران للعودة عن الخطوات التي اتخذتها ما إن يتم رفع جميع العقوبات التي فرضت عليها خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ووعدت إيران بتجديد التزاماتها النووية التي تخلصت منها تدريجيا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، بمجرد رفع هذه الإجراءات العقابية التي تخنق اقتصادها.

وقال رئيس الوفد الإيراني إلى فيينا عباس عراقتشي إنه في حال حصل ذلك "ستكون الجمهورية الإسلامية على استعداد تام لتعليق إجراءاتها التصحيحية".

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق عام 2018 بعد إبرامه بثلاثة أعوام.

وأعرب الرئيس الأميركي عن استعداده للعودة إلى الاتفاق الذي يهدف إلى الحؤول دون امتلاك طهران للسلاح النووي.

دبلوماسية مكوكية

كتب علي واعظ من مجموعة الأزمات الدولية أن "هذه محطة مهمة تظهر أن الولايات المتحدة شأنها في ذلك شأن إيران، تحرص جديا على كسر الجمود وسيناريو الترقب القائم على القول إن الكرة في ملعب المعسكر المقابل".

وقال واعظ إن الفكرة تقوم على "تحديد إطار لمراحل متوازية" بما أن أيا من الطرفين لا يريد القيام بالخطوة الأولى.

وقال روبرت مالي للإذاعة الوطنية العامة الأميركية "أن.بي.آر"، "لدينا مخاوف بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني (...) وأنشطتهم في المنطقة. نريد التحدث عن كل هذا. لكننا مهتمون بمناقشتها بعد الانتهاء من القضية النووية الحالية".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لوكالة الأنباء الروسية الاثنين إن هذا الأمر "لا يسهّل الوضع لكن الأمر لا يتعلق (..) باستحداث شيء جديد، بل العودة إلى ما كان موجودا في 2015".

ورأت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة حظر انتشار الأسلحة في جمعية "أرمز كونترول أسوسييشن"، أن "الدبلوماسية المكوكية هذه ليست مثالية، لكن الاتحاد الأوروبي في موقع جيد لإخراج الوضع من الطريق المسدود وتنسيق الإجراءات الضرورية لإحياء الاتفاق".

ودعت هذه الخبيرة "إلى بادرة أولى جريئة من الطرفين لإعطاء العملية دفعا وإبداء إرادة سياسية من كل منهما".

وأوضحت أن واشنطن بإمكانها على سبيل المثال السماح "بعمليات مالية خارجية وتسهيل المساعدة الإنسانية" من أدوية وأجهزة طبية خصوصا، في حين يمكن لطهران في المقابل وقف تخصيب اليورانيوم عند نسبة 20 في المئة.

ونبهت دافنبورت إلى أن "عملية الفرز ستكون دقيقة"، مشيرة أيضا إلى وجود "أطراف تريد تقويض الاتفاق" في كل من البلدين.