هل تجرى الانتخابات الليبية في الرابع والعشرين من يناير؟

طرابلس - جعلت سيناريوهات عدة وخارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة في ليبيا، من الموعد الجديد المقترح لإجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين من يناير الجاري مستبعدا إلى حد ما، لاسيما بعد أن أكد عضو في البرلمان الليبي أن من بين المقترحات المطروحة تأجيل الاستحقاق نحو عام أو أكثر.        

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اقترحت إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في الرابع والعشرين من يناير الجاري، إلا أن ذلك الموعد قوبل بتشكيك من عدد من أعضاء البرلمان الليبي، الذي عقد جلستين الأسبوع الماضي لمناقشة تقارير أسباب إرجاء الانتخابات.

وفي محاولة من البرلمان لتدارك الأمر، بعد التظاهرات التي عمت أنحاء متفرقة من ليبيا، رفضا لإرجاء الانتخابات، شكل لجنة لإعداد خارطة طريق للمرحلة الجديدة المقبلة، بدأت في عقد لقاءات مع أطراف مختلفة، كان آخرها اجتماع السبت، الذي عقد في العاصمة طرابلس، لوضع برنامج عمل اللجنة والجهات المستهدف التواصل معها.

وقالت اللجنة إنها ستباشر في لقاءاتها مع كافة الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية، قبل وضع خارطة طريق ما بعد تأجيل الانتخابات.

وتتجه أنظار الليبيين الاثنين إلى مجلس النواب في طبرق، حيث من المتوقع أن تعقد جلسة نيابية من أجل مناقشة مصير الانتخابات والحلول والاقتراحات المطروحة بشأنها.

 ويرى مراقبون أن جلسة الاثنين، التي ستخصص للاستماع لإحاطة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح وأعضاء مجلس إدارة المفوضية حول سير العملية الانتخابية، لن يعطي خلالها المجلس الضوء الأخضر للموعد الجديد المقترح للانتخابات، لأن الأسباب التي أدت إلى إرجائها في المرة الأولى لا تزال موجودة.

وأكد عضو البرلمان الليبي عصام الجهاني أن "العديد من السيناريوهات محل نقاش في الوقت الراهن بشأن الفترة المقبلة في ليبيا"، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف الجهاني أن الموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات في وقت سابق، بشأن إجراء الانتخابات الليبية في الرابع والعشرين من يناير الجاري، غير مناسب.

وأكد عدم إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية في الموعد المذكور، خاصة في ظل وجود نفس الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات.

وأوضح أن من بين السيناريوهات التي يجرى النقاش حولها في الوقت الراهن، إرجاء الانتخابات نحو عام أو أكثر، حسب خارطة الطريق الجديدة التي تتوافق عليها الأطراف الليبية في الوقت الراهن.

وفي الوقت الذي يترقب الشارع الموعد الأقرب للانتخابات، تحدّث البرلماني الليبي عن احتمال تقديم الاستفتاء بشأن مشروع الدستور على الانتخابات، وهو الأمر الذي رفضه البرلمان ذاته في وقت سابق من خلال إقراره إجراء الانتخابات، في حين كانت بعض الأطراف تطالب بالاستفتاء.

وهذا السيناريو ذهبت إليه أيضا عضو مجلس النواب صباح الترهوني، قائلة "إن الأسباب التي عرقلت إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر، ستكون قائمة في الموعد المقترح، وفقا لتقارير وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، والتي اطلع عليها البرلمان الأسبوع الماضي".

وحول موقف الحكومة الحالية في حال تعذر إجراء الانتخابات في موعدها الجديد يناير الجاري، قالت الترهوني إنه في حال عدم إجراء الانتخابات سيتم تشكيل حكومة جديدة.

وأكدت أن اللجنة البرلمانية ستعمل بالتشاور مع الأطراف المعنية على إعداد مقترح للمرحلة المقبلة، يتم فيه الاتفاق على قاعدة دستورية والاستفتاء على الدستور.

ومن السيناريوهات المطروحة لحل تلك المعضلة، إجراء الانتخابات في فترة أقصاها ستة أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية والإبقاء عليها حتى تنظيم الاستحقاق الانتخابي، وهو مقترح مدعوم من بعض الدول الأجنبية على رأسها بريطانيا.

وتعتبر مسألة تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة، من ضمن السيناريوهات أيضا، وهو خيار مدعوم من بعض القوى السياسية الداخلية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وشهد "ميدان الجزائر" بالعاصمة الليبية طرابلس الجمعة وقفة احتجاجية للمئات من المواطنين، الذين يطالبون بإجراء الانتخابات في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا في الرابع والعشرين من يناير، وعدم تأجيلها.

وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها مؤسسات المجتمع المدني في طرابلس، هتافات تطالب بإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من يناير المقبل.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "لا خارطة طريق سوى طريق الانتخابات" و"نعم للانتخابات 24 - 1 - 2022" و"لا لمصادرة حق الشعب في الانتخابات 24 - 1 - 2022" و"24 - 1- 2022 الموعد النهائي للانتخابات‎".

وجاء تعذر إجراء الانتخابات جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.

والخميس طالبت المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا ستيفاني وليامز، بتوفير ظروف ملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية في البلاد، عقب تعذر إجرائها في موعدها المقرر.