الرياض – ليس من المفاجئ أن تكون أرباح شركة أرامكو السعودية في 2023 أقل مما كانت عليه خلال 2022، فقد انخفض متوسط سعر برميل خام برنت القياسي بأكثر من 18 في المئة على مدار العام، أي من 100.93 دولار إلى 82.49 دولار.

وبلغت نسبة التراجع في أرباح أرامكو حوالي 25 في المئة بسبب الفروق التشغيلية القياسية، بالإضافة إلى الانخفاض المباشر في أسعار النفط.

لكن المفاجئ هو استمرار الشركة في دفع مبلغ ضخم من الأرباح لمساهميها من المؤسسات والدولة. كما زادت المدفوعات بنسبة 30 في المئة رغم انخفاض الأرباح الكبير.

ويُرجع الكاتب سايمون واتكينز في تقرير له بموقع أويل برايس الأميركي سبب عبء الديون الفعلي الاستثنائي الحقيقي لدى أرامكو إلى ولادة فكرة تعويم الشركة خلال 2016 في طرح عام أولي.ويضيف واتكينز أنه سرعان ما أصبحت العملية سباقا يائسا للبيع بأي ثمن، ما ترك السعودية معزولة عن الولايات المتحدة وخاضعة لروسيا التي تواصل استغلالها في لعبة النفط العالمية.

وكانت السعودية في 2016 قد خسرت حرب أسعار النفط (2014 – 2016) التي شنتها لتعطيل قطاع النفط الصخري الأميركي الناشئ آنذاك أو تدميره نهائيا.

وشهدت هذه المرحلة اقتراح فكرة تعويم أرامكو السعودية. وبرزت ثلاث مزايا نظرية لهذا النهج:

•  أولا، يمكن أن تجمع المملكة الكثير من الأموال وتوظيفها في تعويض التأثير الكارثي اقتصاديا الذي خلفته حرب أسعار النفط.
• ثانيا، يمكن أن يعزز هذا النهج سمعة السعودية في الأسواق المالية العالمية، ما سيساعد على تسريع المزيد من الاكتتابات العامة الأولية ودعم الاستثمار الأجنبي في أسواق رأس المال المحلية في المملكة على نطاق أوسع.
• ثالثا، يمكن توظيف الأموال الفائضة من الاكتتاب العام لشركة أرامكو، وغيره من الاكتتابات العامة الجديدة، في إطلاق “برنامج التحول الوطني” الذي يهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وإنهاء اعتماده على صادرات النفط والغاز.

وأكدت الشخصيات السعودية رفيعة المستوى، التي شكّلت الفكرة، لأعضاء آخرين أكثر تشككا في العائلة المالكة أن أرامكو لن تواجه مشكلة في الإدراج في إحدى البورصات الرئيسية في العالم.

وقالت إنها تضمن الطلب على بيع ما لا يقل عن 5 في المئة من أسهم الشركة، وإن هذا سيدر ما لا يقل عن 100 مليار دولار من الأموال التي تشتد حاجة السعودية إليها، ما سيضع تقييما للشركة لا يقل عن 2 تريليون دولار.

لكن هذا التفاؤل لم يكن في محله؛ فكلما درس المستثمرون الدوليون أرامكو أكثر قلّ إعجابهم بفكرة الاستثمار فيها.

وطُرحت تساؤلات أخرى عما إذا كانت أرامكو -ومساهموها المستقبليون- ستتمتع بامتيازاتها النفطية الخاصة بعد الاكتتاب العام وما إذا كانت ستتخذ قراراتها الخاصة بالحفر بناء على أفضل دوافعها المالية.

لكن ردود أرامكو لم تكن مطمئنة. وقالت إن الاكتتاب العام سيشمل امتيازات، لكن الآبار الفعلية ستظل ملكا للدولة كما كانت من قبل، ولن تطرأ تغييرات على ذلك.

ونتيجة لهذه العوامل لم تسمح أي بورصة دولية رئيسية لشركة أرامكو بالإدراج فيها. ولم يرغب أي مستثمر مالي كبير -لم يكن مرتبطا فعلا بالفريق الاستشاري للاكتتاب العام في أرامكو- في شراء أيّ سهم من أسهمها.

ثم عرضت الصين شراء حصة 5 في المئة من الشركة في طرح خاص خلال هذه المرحلة، وهو ما كان سيسمح للمسؤولين السعوديين الذين اقترحوا الاكتتاب العام بحفظ ماء الوجه. لكن أعضاء آخرين رفيعي المستوى في العائلة المالكة رفضوا الفكرة. ولم ينسوا العرض رغم كل شيء. وكان هذا سببا رئيسيا في تقارب المملكة غير المسبوق مع الصين منذ تلك اللحظة.

وتقرر بدلا من قبول العرض تقديم مجموعة من الحوافز الإضافية إلى المساهمين المحتملين لقبول عرض الاكتتاب العام في أرامكو. وشملت ضمان الحكومة السعودية أنها ستدفع توزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار في عام 2020، مقسمة بالتساوي إلى دفعات بقيمة 18.75 مليار دولار كل ثلاثية مهما حدث.

لكن الآن لم يعد بإمكان المملكة بيع 1.5 في المئة فقط من أرامكو، وليس نسبة الـ5 في المئة الأصلية. ويترك هذا الوضع الشركة ترزح تحت عبء سداد أرباح الأسهم الساحق الذي ارتفع مع إضافة أرباح إضافية مرتبطة بالأداء.

ويُذكر أنه بالنسبة إلى أرامكو فقد تم التخطيط لاستهداف 50 – 70 في المئة من التدفق النقدي الحر السنوي، صافي الأرباح الأساسية، ومبالغ أخرى بما في ذلك الاستثمارات الخارجية، حسب أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين. وبلغ إجمالي الأرباح 97.8 مليار دولار في 2023.