هل انتقلت عدوى الخلافات إلى حزب بارزاني

أربيل - تداولت وسائل إعلام كردية الأربعاء، رسالة احتجاج وجهها قادة من الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الرئيس مسعود بارزاني ينتقدون فيها احتكار القرار داخل الحزب الذي يسيطر على الحكم في إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق.

وتثير الرسالة تساؤلات حول ما إذا كانت عدوى الخلافات انتقلت إلى الحزب القوي في كردستان، أم أنها مزيفة وتم نشرها من بعض خصوم الحزب الديمقراطي وهم كثر على الساحة الكردية، من أجل إرباك الأخير.

وتحدثت الرسالة عن الأوضاع الداخلية للحزب، وانتقدت عدم العودة إلى أعضاء المكتب السياسي وقيادة “الديمقراطي” في اتخاذ القرارات المصيرية.

ولوحظ في الفترة الأخيرة تراجع واضح لنشاط رئيس الحزب بارزاني ولإطلالاته في المشهد الكردي، في مقابل ظهور لافت لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

ويربط مراقبون انحسار إطلالات مسعود بارزاني بشعور الزعيم السياسي المخضرم بالوهن، وأنه يريد منح المشعل للجيل الجديد من عائلة آل بارزاني في السلطة، لافتين إلى أن الأخير سبق وأن أعرب عن عدم رغبته في تجديد ولايته على رأس الحزب في المؤتمر المقبل.

ويشير المراقبون إلى أن تراجع مسعود بارزاني بالتأكيد سيكون له أثره، وسيخلي المجال لظهور نزعات فردية تطمح لتعزيز نفوذها داخل الحزب الديمقراطي، خاصة وأن هناك من القيادات من يرى بضرورة التخفيف من عبء سيطرة آل بارزاني، فضلا عن التنافس داخل الأسرة.

ويقول هؤلاء إنه لا يمكن الجزم بمدى مصداقية الوثيقة التي يجري تداولها، لكنه ليس بأمر غريب أن تنتقل عدوى الخلافات إلى الحزب الديمقراطي كما هو الحال بالنسبة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني بعد غياب الراحل جلال طالباني.

ونفى عضو الحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم الأربعاء، صحة الرسالة المتداولة في وسائل الإعلام حول توجيه رسالة شديدة اللهجة من أعضاء الحزب إلى الرئيس بارزاني، فيما اتهم الاتحاد الوطني بذلك.

وقال كريم لوكالة “بغداد اليوم” إن “هذه الرسالة مفبركة وكاذبة وهدفها تشويش الرأي العام ولا يوجد قطبان في الحزب الديمقراطي، ولا توجد خلافات عائلية، وهذه أزمة نفسية داخل الأحزاب المعادية”.

وأضاف أن “الخلاف الأخير مع الاتحاد الوطني هو السبب بنشر هكذا رسالة”، لافتا إلى أن “الاتحاد يعاني من مشاكل داخلية ويريد نقلها إلى الأحزاب الأخرى، ونحن لدينا قيادة واحدة تتمثل بمسعود بارزاني فقط، عكس الأحزاب والجهات الأخرى”.

وشدد على أنهم “الجهة الأقوى في الإقليم شعبيا”.

وتشهد الساحة الكردية خلافات لا تكاد تهدأ بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني رغم الجهود الغربية لنزع فتيلها.

ويرجح متابعون أن تتصاعد هذه الخلافات لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الإقليم، والتي يصر عليها الحزب الديمقراطي، فيما يربط الاتحاد الوطني المشاركة فيها بتنفيذ جملة من الشروط من بينها مسألة كوتا الأقليات.

وأجّلت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) الأربعاء، النطق بالحكم على الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان إلى يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترجئ فيها المحكمة الاتحادية النطق بالحكم على الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية في الإقليم في أكتوبر الماضي لكن تم تأجيلها بسبب الخلافات بين الفرقاء لمدة عام كامل، وسط مخاوف من أن يجري التمديد للبرلمان مجددا، الأمر الذي سيضع الإقليم في مأزق دستوري.