هل أطاح التحمس لصندوق النقد بوزير الاقتصاد التونسي

تونس - أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط، بعد إصراره، حسب مراقبين، على تطبيق شروط صندوق النقد خاصة رفع الدعم والقيام بإصلاحات لدفع بقية الممولين إلى مساعدة تونس.

ووفق بيان نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، “تم تكليف وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة مؤقتة”.

ويعتقد أن وزير الاقتصاد المقال اتخذ مواقف متناقضة مع سياسات سعيد في ما يتعلق بالإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي، وهو ما أثار في الأغلب قلق الرئيس الذي عبر مرارا عن رفضه للشروط التي وصفها بالمجحفة والتي ستؤدي إلى انفجار اجتماعي حال تطبيقها على غرار رفع الدعم.

وكان وزير الاقتصاد قال في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية “يتساءل المقرضون عن مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي لأن من شأن إبرام اتفاق مع مؤسسة النقد الدولية أن يعطي إشارة قوية لبقية المموّلين”. لكن الرئيس سعيد أكد مرارا على رفض شروط الصندوق المجحفة والتعويل على الحلول الاقتصادية الداخلية.

وفي يوليو الماضي، أكد الوزير المقال في كلمته في جلسة عامة بالبرلمان أن صندوق النقد الدولي يبقى الخيار الأول والمقنع لتونس إلى حد هذه الساعة و”من لديه خيار بديل إلى الإصداح به لمناقشته وإذا كان مقنعا فسيكون أول من يغير رأيه”.

ويأتي هذا القرار في وقت تمرّ فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة.

وبلغ معدّل التضخّم في تونس 9.3 في المئة في أغسطس، في حين لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من العام 0.6 في المئة، بحسب الأرقام الرسمية.

وكان وزير الخارجية التونسي نبيل عمار قد قال في تصريح منذ نحو أسبوعين إن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة، لافتا إلى أن بلاده لديها خطوط حمراء ترفض تجاوزها.

وأشارت وثيقة مشروع الموزانة للعام المقبل إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة الأجور العامة من 14.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 13.5 في المئة العام المقبل مع ترشيد الزيادات في الأجور وحصر باب التشغيل للقطاعات ذات الأولوية.

وتهدف تونس، التي تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة، إلى خفض العجز المالي إلى 6.6 في المئة في 2024 من 7.7 في المئة في 2023، مع فرض ضرائب إضافية على البنوك والفنادق والمطاعم والمقاهي السياحية وشركات المشروبات الكحولية.

وسيتم فرض ضريبة مؤقتة بنسبة أربعة في المئة على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025 وتؤدي الضرائب الجديدة إلى رفع معدلات الضرائب التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40 في المئة.

ولطالما انتقد الرئيس سعيد البنوك الخاصة، قائلا إنها تحقق أرباحا ضخمة، مضيفا أنها يجب أن تساعد الاقتصاد في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ البلاد.

وحذر خبراء محليون من أن الاقتراض الداخلي المكثف يهدد بالتسبب في شح كبير في السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة خانقة.

وسترفع الحكومة احتياجاتها من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.32 مليار دولار) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليار دولار) في 2024.

وتعاني تونس من دين عام يناهز 80 في المئة، من إجمالي ناتجها المحلّي، وتجري مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد بقيمة ملياري دولار.

وشغل سعيّد منصبه في سبتمبر 2021 بحكومة نجلاء بودن التي جاءت عقب إجراءات الخامس والعشرين من يوليو وجمد بمقتضاها الرئيس سعيّد البرلمان السابق.