هلع في مدريد من استفتاء جديد على انفصال كتالونيا

مدريد- ينذر حديث الزعيم الكتالوني الانفصالي، كيم تورا، الخميس، عن ضرورة إجراء استفتاء جديد على استقلال إقليم كتالونيا، باندلاع الأزمة السياسية والأمنية من جديد بين الحكومة المركزية في مدريد والإقليم الذي يعيش على وقع احتجاجات عنيفة منذ أيام.

وقال تورا في تصريحات صحافية إنه يجب تنظيم استفتاء آخر على حق الإقليم في ”تقرير المصير”. وخلال خطاب له أمام برلمان الإقليم رفض تورا وصف احتجاجات الانفصاليين بأنها ”عنيفة”.

وتأتي هذه المطالبة غداة أيام دامية عاش على وقعها الإقليم بعد حدوث صدامات عنيفة بين الأمن ومحتجين عبروا عن غضبهم إزاء أحكام المحكمة العليا في إسبانيا الصادرة، الاثنين، في حق قادة انفصاليين.

ويرى متابعون أن العاصمة مدريد سترغم إما على إخماد شرارة الاحتجاجات هذه بالقوة الأمنية أو السماح بتنظيم استفتاء قد يؤيد فيه سكان الإقليم خروجهم عن إسبانيا وهو الذي رفضته المملكة في السابق، ممّا يهدد بحدوث أزمة سياسية ودستورية بين الطرفين.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في تصريحات صحافية إن حكومته لا تستبعد أي ”خيار” لاستعادة الأمن في إقليم كتالونيا. وأضاف سانشيز أنه ”يتم التجهيز لكل شيء والحكومة مستعدة للعمل بحزم”.

وفي خطوة لامتصاص غضب الشارع اجتمع رئيس الحكومة مع قادة من المعارضة للتباحث في الوضع. وأدان سانشيز، الأربعاء، أحداث العنف التي رافقت احتجاجات الانفصاليين في كتالونيا والهتافات المناوئة لإسبانيا، قائلا إن الحكومة ستواصل “ضمان الأمن” في المنطقة.

وتعهد بالعمل على تطويق هذه الاحتجاجات قائلا في تغريدة على تويتر “العنف يسعى لكسر التعايش في كتالونيا”. وتشير هذه التصريحات إلى مخاوف الحكومة المركزية من استفتاء ثان قد يقضي باستقلال الإقليم عن المملكة ويضع وحدتها على المحك.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه التظاهرات المناهضة لأحكام السجن التي صدرت في حق انفصاليين كان لهم دور كبير في الاستفتاء الثاني الذي أجراه الإقليم حول الاستقلال عن إسبانيا عام 2017.

وأفادت السلطات الإسبانية، الخميس، أن 80 شخصا بينهم 46 أمنيا أصيبوا منذ بدء الاحتجاجات، الاثنين. وذكرت الشرطة مساء الأربعاء أن 20 شخصا على الأقل اعتقلوا في المنطقة على صلة بأعمال عنف ارتكبت أثناء المظاهرات المستمرة.

وينظم آلاف الأشخاص منذ الأربعاء مسيرات احتجاجية على أحكام المحكمة العليا التي تقضي بسجن قادة انفصاليين من 9 سنوات إلى 13 سنة، بتهمة إثارة الفتنة.

وجاءت الأحكام بعد مرور أكثر من عامين على إجراء الاستفتاء في أول أكتوبر 2017 حول ما إذا كان سيتم إعلان إقليم كتالونيا القوي اقتصاديا دولة مستقلة أم لا، وهو ما لاقى تأييدا شعبيا حيث صوتت الغالبية بـ”نعم للانفصال”.

وتخشى مدريد أن تفشل في تطويق هذه الاحتجاجات ما يهدد بنسف الاستقرار في الإقليم بعد أسوأ أزمة سياسية عاشتها إسبانيا سنة 2017 منذ تلك التي مرت بها في حقبة الدكتاتور فرانكو عام 1975.

وتلاقي احتجاجات القادة الانفصاليين في كتالونيا تأييدا ودعما من الزعيم الانفصالي كارلوس بوغديمون على مواصلة التعبئة في “تسونامي الديمقراطية”.

وفي وقت سابق قال رئيس حكومة الإقليم كيم تورا أثناء مشاركته في مسيرة للانفصاليين “المهم هنا هو رؤية هؤلاء الناس وهم يرفضون الأحكام”، وأضاف “من المدهش رؤية الناس يحتشدون”.

وكان نحو 90 بالمئة من سكان الإقليم قد صوتوا مطلع أكتوبر 2017، لصالح الانفصال في استفتاء نظمته حكومة كتالونيا السابقة بقيادة بوغديمون. ثم صوت برلمان الإقليم في 27 من الشهر ذاته على إعلان الانفصال؛ ما دفع بمدريد إلى إقالة حكومة كتالونيا وفرض الحكم المباشر على الإقليم.

وتشير استطلاعات للرأي من كتالونيا إلى أن الأمور تغيرت كثيرا منذ 2017 حيث يؤيد 45 بالمئة من سكان الإقليم خروجه عن إسبانيا بينما يرفض 48 بالمئة عملية الانفصال.

ويعتبر محللون أنه في حال نجاح الانفصاليين بكتالونيا في الاستقلال عن المملكة فإن ذلك سيضرب الوحدة الأوروبية في مقتل حيث ستسعى العديد من الأقاليم الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد إلى الانفصال.