هدنة حماية الليرة تقدم دعما ملتبسا لتجارة الديون في تركيا

إسطنبول - يتابع المحللون تأثيرات خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أطلقها قبل عدة أسابيع من أجل تخفيف الضغوط على العملة المحلية التي فقدت الكثير من قيمتها أمام سلة العملات الرئيسية.

وتشكل الشركات التركية تسعة من أفضل 10 تداولات ديون في الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري بعد ارتفاع أرباح البنوك وهدوء هش على الليرة المحاصرة بالعديد من العقبات.

وفي حين تسببت عمليات بيع الديون العالمية والتخلف عن السداد في العقارات الصينية والتوترات المتزايدة في أوكرانيا في خسارة نحو 2.7 في المئة لتطوير أصول السوق في الأسابيع الستة الماضية، ارتفعت ديون الشركات التركية بنسبة 5.7 في المئة.

وأظهرت البيانات التي أحصتها وكالة بلومبرغ أن جميع الشركات التركية سجلت أعلى أداء باستثناء واحدة، مع تقدم بنك آك المكاسب بعد ارتفاع أرباح البنوك وسط تمويل رخيص من البنك المركزي.

واستقرت الأسواق التركية منذ أواخر ديسمبر الماضي عندما أطلق أردوغان حملة لوقف تدهور الليرة، ودفع المركزي لخفض أسعار الفائدة وسط تصاعد التضخم الذي بلغ 46 في المئة هذا الأسبوع من 36 في المئة قبل شهر.

أندري بويشوك: إذا لم تنجح خطة أردوغان فستضغط على مؤشر الشركات

وفي الوقت الحالي على الأقل، ساعدت مجموعة متنوعة من أدوات السياسة، بما في ذلك حماية حاملي الودائع بالليرة والإعفاءات الضريبية للشركات التي تحول الأموال من العملات الأجنبية، الأصول التركية على الحفاظ على خطها الإيجابي إلى حد ما.

لكن المحللين والمستثمرين يتساءلون بشأن إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الهدنة خاصة وأن مؤشرات الاقتصاد لا تسير على النحو الذي تريده الحكومة رغم مكابرتها بأنها استطاعت التخفيف من حدتها.

ونسبت بلومبرغ إلى أندري بويشوك رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في أوموندي أس.أي في لندن قوله “إذا لم تنجح الإجراءات التي اتخذها أردوغان لتحقيق الاستقرار في الليرة ومحاربة التضخم، فسوف تجدد الضغط على فروق الأسعار السيادية في تركيا، وفي مرحلة ما ستضغط أيضا على مؤشر الشركات”.

ويراقب المحللون التطورات عن كثب وهم يستطلعون الضرر الاقتصادي الذي أحدثه ضغط أردوغان لخفض أسعار الفائدة مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 20 عاما.

فعلى سبيل المثال، قام مصرف جي.بي مورغان، أحد أكبر البنوك الأميركية، بترقية عدد قليل من السندات المصرفية عالية العائد في يناير الماضي، بما في ذلك ديون بنك تركيا زراعات المستحقة في عام 2026.

وأكد محللو البنك على توصياتهم ذات الوزن الزائد بشأن السندات الثانوية لبنك آك وغارانتي بنكاسي أي.أس أن هذه الوضعيات قصيرة الأجل وستتم مراجعتها بانتظام.

وكتب كونستانتين روزانتسيف المحلل في جيه.بي مورغان، في ملاحظة “نتوقع أن يظل الطلب المحلي على العملات الأجنبية منظما في الوقت الحالي”.

ورغم أنه يعتقد أن ثمة استقرارا في سوق الائتمان التركي أيضا على المدى القريب جدا، إلا أنه حذر من المخاطر الكبيرة لاحقا في ظل مستوى التضخم المرتفع.

وقال “في الوقت نفسه، يمكن للمستثمرين الشعور بالراحة، حيث أن أزمات الليرة السابقة لم تنتج سوى القليل من حالات التخلف عن السداد للسندات التركية بالدولار أو اليورو”.

بولينا كورديافكو: ليس واضحا ما إذا كانت البنوك ستحافظ على وتيرة أرباحها

ووفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ، فإنه منذ العام 2007، انتهى الأمر بثلاثة سندات فقط بهذه العملات بقيمة إجمالية قدرها 507 ملايين دولار بتعليق المدفوعات.

وتفوق أداء الديون التركية على نظيراتها من البلدان النامية على مدى العقد الماضي، حيث حققت عوائد بنسبة 82 في المئة مقارنة بمتوسط 66 في المئة لفئة الأصول، وفقا لمؤشر بلومبرغ الذي يتتبع ديون الشركات في الأسواق الناشئة.

ولعبت الزيادة في أرباح البنوك في العام الماضي دورا في مصلحة المضاربين على الارتفاع، فقد أعلنت شركة غارانت، التي يسيطر عليها بنك بيلباو فيزكاي أرجنتاريا الإسباني، على سبيل المثال، عن زيادة أرباحها بنسبة 109 في المئة العام الماضي.

أما الشركة الوحيدة غير المصرفية من بين أفضل الشركات في أداء ديون الشركات في تركيا فهي آيدم ينيلونبيلير للطاقة المتجددة.

ومع ذلك، ترى بولينا كورديافكو رئيسة الأسواق الناشئة وكبيرة مديري المحافظ في بلو باي آسيت مانجمنت في لندن أنها تفضل أن تكون هذه الشركات والبنوك حذرة.

وقالت كورديافكو “مازال الوضع يبدو ضبابيا حول ما إذا كان بإمكان هذه الشركات والبنوك الحفاظ على الأرباح التي جنتها من خلال أسعار الصرف والإقراض الحالية”. وأضافت “في النهاية أعتقد أن الأسواق ستجبر تركيا على تبني مزيج سياسي أكثر تقليدية”.