هبوط قياسي شبه يومي لليرة التركية تحت ضغوط أردوغان

إسطنبول - سجلت الليرة التركية مستويات قياسة منخفضة جديدة مقابل الدولار واليورو الجمعة، في ظل قلق المستثمرين بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
وهبطت الليرة حوالي 0.9 في المئة الجمعة لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 9.28 مقابل العملة الأميركية. وخسرت الليرة أكثر من 19 في المئة من قيمتها حتى الآن هذا العام.
كما لامست الليرة مستوى 10.7235 ليرة مقابل اليورو.
وقالت سيلفا دميرالب مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوج والخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي "هذه التبديلات المتكررة لأعضاء لجنة صنع القرار بالبنك المركزي، تؤكد رسالة مفادها أن البنك المركزي التركي ليس مستقلا ويخضع لضغوط سياسية هائلة".
وأضافت أن غياب المصداقية يثير قلق الأسواق لأن تحقيق مستوى التضخم المستهدف من البنك المركزي البالغ خمسة في المئة سيكون أصعب على الأرجح، وأيضا لأن أي زيادة في سعر الفائدة في المستقبل ستكون أقل فاعلية.
وكان يُنظر إلى اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية الثلاثة الذين أقيلوا على أنهم يعارضون خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 في المئة الشهر الماضي، واعُتبرت إقالتهم تمهيدا للمزيد من تيسير السياسات النقدية الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.
واعتبر محللون هذه الخطوة دليلا جديدا على التدخل السياسي من جانب أردوغان، الذي سبق وأن وصف نفسه بأنه عدوّ لأسعار الفائدة وكثيرا ما يحثّ على التحفيز النقدي.
وبعد ساعات من الإعلان عن إقالة المسؤولين الثلاثة الخميس، هوت الليرة إلى مستويات قياسية جديدة أيضا.
والمقالون هم نائبا محافظ البنك سميح تومان وأوجور نامق إلى جانب عضو لجنة السياسة النقدية عبدالله يافاش. وعين أردوغان طه جاكماق نائبا لمحافظ البنك المركزي ويوسف تونا عضوا بلجنة السياسة النقدية.
وقالت وسائل إعلام الأسبوع الماضي إن أردوغان يفقد الثقة في كافجي أوغلو أيضا بعد أقل من سبعة أشهر من عزل سلفه، وإنه لم يكن هناك اتصال يذكر بين الاثنين في الأسابيع القليلة الماضية.
وأجرى أردوغان سلسلة من التغييرات في لجنة السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية. فأقال ثلاثة محافظين في العامين ونصف العام الماضيين بسبب اختلافات متعلقة بالسياسة، مما أثر على الليرة وأضر بشدة بمصداقية السياسة النقدية والقدرة على التنبؤ بها.
وبلغ معدل التضخم الرئيسي أعلى مستوى له خلال عامين ونصف العام عند 19.58 في المئة في سبتمبر.
وعين أردوغان كافجي أوغلو في مارس بعد الإطاحة بناجي إقبال، وهو من متشددي السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة إلى 19 في المئة. وصعد أردوغان ضغوطه من أجل خفض سعر الفائدة في يونيو عندما قال علنا إنه تحدث إلى كافجي أوغلو بشأن ضرورة خفض معدل الفائدة بعد أغسطس.