هاشتاغ اليوم: كويتيات ضد جرائم الشرف

الكويت – تقود الكويتيات على موقع تويتر حملة للمطالبة بإلغاء مادة من القانون تعاقب الرجل الذي يقتل امرأة تحت ذريعة “حماية الشرف” بالحبس مدة 3 سنوات فقط، أو بغرامة قيمتها 45 دولارا أميركيا، أو بكلتا العقوبتين.

وتصدر هاشتاغ #كويتيات_نطالب_بإسقاط_المادة 153 الترند الكويتي إضافة إلى هاشتاغ #كويتيات_ضد_العنف.

والحملة ضد هذا القانون ليست جديدة فقد انطلقت قبل 14 عاما، تاريخ حصول المرأة في الكويت على حقها السياسي بالترشح للبرلمان عام 2005.

وشرحت مغردة المادة:

وعرفت مغردة:

Ha__3a@

جريمة القتل هي جريمة قتل وإزهاق روح وليست جريمة شرف ولا يصح قلب المصطلحات لجعل الجرائم أكثر قبولا، النساء لسن مملوكات ليمثلن شرف أزواجهن وأبائهن وإخوتهن، شرف الرجل في إنسانيته وأخلاقه!

واعتبرت مغردة:

f_almatar@

ولأنهم أمنوا العقوبة، صاروا يقتلون البنات والنساء لأي سبب. الرادع الوحيد لهؤلاء الوحوش هو العقوبة المشددة. من يقتل إنسانا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد يجب أن يُعدم أو يُسجن سجنا مؤبدا. #كويتيات_نطالب_بإسقاط_المادة 153.

وأكدت متفاعلة:

ll254ll@

أنتم مجرد شعب يبحث عن أي عذر لسفك الدماء.. مسميات تافهة وكاذبة.. “الشرف، الكرامة..”، أين شرفكم وأنتم قتلة؟ أين كرامتكم وأنتم تسفكون دماء أخواتكم وزوجاتكم وأمهاتكم؟ نعم أنتم قتلة.. ولا يوجد أي عذر تستخدمونه لتغيير هذا الاسم. #كويتيات_نطالب_بإسقاط_المادة 153.

وجاء في إحصائية وفق حساب على تويتر:

silvver_2@

بشكل عام كشفت إحصائيات عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن 92 بالمئة من جرائم قتل السيدات التي وقعت في الفترة الأخيرة تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف، التي يرتكبها الأزواج أو الآباء أو الأشقاء بدافع الغيرة على الشرف وغسل العار. #كويتيات_نطالب_بإسقاط_المادة 153.

وأضاف نفس الحساب:

silvver_2@

وأوضحت الدراسة أن 70 بالمئة من هذه الجرائم ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم و20 بالمئة ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم، بينما ارتكب الآباء 7 بالمئة فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم، أما نسبة الـ3 بالمئة الباقية من جرائم الشرف فقد ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم.

وأكدت معلقة:

وتنتشر مواد تخفف عقوبة القتل تحت ذريعة “الشرف” في قوانين الكثير من البلاد العربية.

ويعتقد أن أصل هذه المواد المسماة “جرائم الشرف” تستند إلى قانون فرنسي قديم (المادة الـ337 من قانون العقوبات الفرنسي القديم) والذي لا تزال تستند إليه أعداد من الدول العربية ومنها الكويت والسعودية وقطر وعمان. وعدل الأردن هذا القانون مطلع عام 2019، في حين ألغته تونس تماما، حيث يعاقب القاتل وفقا للقانون المطبق على مرتكبي الجرائم، فلا وجود حاليا “لجرائم شرف” في القانون التونسي.