#هاشتاغ اليوم: زواج بعد الاغتصاب يثير حفيظة مغردي تونس
تونس - أطلق نشطاء تونسيون حملة استنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر قرار قضائي صدر عن محكمة تونسية يسمح لشاب بالزواج من طفلة كان واقعها قبل فترة، ما تسبب في حملها منه.
وأعاد تونسيون تفعيل هاشتاغات تطالب بتنقيح قانون المجلة الجزائية المتعلق بحالات الاغتصاب مثل #الاغتصاب _جريمة و”#يسقط الفصل الـ227 مكرر” و#الاغتصاب عقوبته السجن ليس الزواج.
وضجّت الصفحات على موقع فيسبوك بالتعليقات المنتقدة للقرار القضائي غير المنصف والذي اعتبرته مديرة المكتبة الوطنية الجامعية، رجاء بن سلامة، “فضيحة وجريمة في حقّ الطّفولة”.
وكتبت بن سلامة على صفحتها “طفلة ذات ثلاثة عشر ربيعا، يغتصبها شاب في العشرين، فيطبق عليها في تونس، في سنة 2016، قانون عتيق لا يعترف بالعنف الجنسي، ولا يعترف بنفسية المغتصبة، ولا يعترف حتى بطفولة الطفلة، ويقضي بعدم إدانة الجاني إذا ما تزوج المغتصبة!”.
وكتبت الجامعية والكاتبة، ألفة يوسف، على فيسبوك:
@ألفة يوسف
“أن تكون إرهابيا أو مغتصبا أفضل أمام قانون العار من أن تكون مثليا أو مسيحيا لا تؤذي أحدا. قال لك ‘ديموكراتية’. ووه على بابا ووه…”.
وندد ناشطون تونسيون على صفحاتهم الشخصية على فيسبوك وتويتر بقرار المحكمة.
حيث قال:
Sami Manai@
اغتصاب أو برضاها هذه جريمة في حق الطفولة. لماذا يعطي القانون التونسي الحق للمعتدي في الزواج من الضحية ويعطيه الفرصة للإفلات من العقاب؟
#علاش_ولوقتاش يستناو نواب مجلس الطبالة لإعادة تنظيم ومراجعة بعض أحكام المجلة الجزائية؟
وقالت مغردة متهكمة:
Khawla Snoussi@
الاغتصاب مش جريمة يعاقب عليها القانون، الاغتصاب أسهل طريقة للعرس وقت ما تحب، ووين ما تحب، وكيف ما تحب. أكثر من هكا تسهيل ما تلقاش، وقولوا بلادنا ما تخممش فينا وعلينا.
فيما ذهب البعض إلى شرح تفاصيل الحكم الذي صدر عن المحكمة بالاشارة إلى الفرق بين المواقعة والاغتصاب في المجلة الجزائية بحجة أن الحادثة تمت برضاء الفتاة القاصر. وكتب آخر:
Nasri Jallali@
لا وجود إطلاقا في القانون الجزائي التونسي لزواج المغتصب ممن اغتصبها للإفلات من العقاب. المواقعة ليست اغتصابا.
اقرأ المزيد:
