هادي العامري ينفي اتفاقا لإقالة قائد الحشد الشعبي

بغداد – نفى الأمين العام لمنظمة "بدر"، هادي العامري مساء الثلاثاء وجود نية لإقالة رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض ردا على أنباء تتحدث عن توافق قادة الإطار التنسيقي الشيعي بشأن إقالة الفياض والعمل على إيجاد بديل له.

وقال المكتب الإعلامي للعامري في بيان "في ظل الأنباء الواردة والمعلومات المتداولة عن إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من منصبه، ينفي الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري نفيا قاطعا هذه الانباء، ويؤكد ان قادة الإطار التنسيقي لم يجتمعوا اليوم ولم يتخذوا مثل هذا القرار إطلاقا".

ويأتي هذا النفي، بعدما كشف مصدر مطلع لوكالة "شفق نيوز" عن اتفاق بين قيادات الإطار التنسيقي لتغيير عدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات، بما يتماشى مع البرنامج الحكومي والمرحلة السياسية الحالية.

وبحسب الاتفاق، يقول المصدر، إنه سيتم استبدال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مشيرا إلى ترشيح عدد من الأسماء البديلة يتقدمهم قيادات في حزب الدعوة وآخر من فصيل مسلح وسياسي في الإطار لإدارة هيئة الحشد الشعبي.

وشدد المصدر على أن اختيار رئيس جديد للحشد دخل مرحلة التجاذب والصراع للهيمنة على مؤسسة لديها نفوذ كبير في داخل العراق حيث أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يعمل "بقوة" على تسمية مرشح من قبله لرئاسة هذه الهيئة.

ومنذ نحو عامين يعمل منافسو فالح الفياض على إقالته من المنصب الذي أصبح من أهم المناصب في الدولة العراقية بفعل القوة الكبيرة الأمنية والسياسية التي اكتسبها الحشد منذ إدماجه ضمن القوات المسلحة النظامية وحصوله على تمثيل تحت قبة مجلس النواب، بالإضافة إلى الهالة الدينية التي رافقته منذ تأسيسه في 2015 استنادا إلى فتوى من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني والسمعة التي اكتسبها من خلال مشاركته في الحرب ضد تنظيم داعش ما حدا ببعض القوى الشيعية العراقية إلى إطلاق تسمية "الحشد المقدّس" عليه.

ويأتي الحديث عن تغييرات في قيادة الحشد، في وقت يدور الحديث عن مطالب خارجية للعراق بحل الحشد الشعبي والفصائل المسلحة العراقية، على إثر التطورات الأخيرة في المنطقة التي من بينها السعي الأميركي والإسرائيلي إلى إضعاف إيران.

وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها بدأت نقاشا سياسيا من أجل دمج عدد من الفصائل، بالتزامن مع أنباء عن عقوبات أميركية ستفرض ضد بغداد بسبب ملف الجماعات المسلحة التابعة لإيران.

وينفي بالمقابل وزير الخارجية فؤاد حسين وجود تهديدات للنظام العراقي من قبل الولايات المتحدة، بعد أيام قليلة من تصريحاته التي أثارت الجدل حول احتمال عدم انسحاب القوات الأميركية من العراق.

وقال حسين خلال ندوة حوارية في بغداد "إن أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة والعكس صحيح"، مشيرًا إلى أن "علاقاتنا مع الدول الغربية قوية".

وأضاف أن "الجولة الخامسة للحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ستكون واسعة وتشمل لجانًا عدة"، مؤكدًا أنه "لم نسمع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق".

وينظر إلى الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم على أنه حليف لهيئة الحشد الشعبي، والفصائل المسلحة المقربة من طهران، وهو الذي يشكل الكتلة البرلمانية الأكبر الحاكمة في البرلمان الحالي.

ويعيش قادة الإطار حالة من الحيرة والقلق، ولم يقرروا بعد كيف سيتصرفون مع مطالب واشنطن بحل الفصائل المسلحة الشيعية العراقية المدعومة من طهران ونزع سلاحها.

وبحسب مصادر سياسية من الإطار التنسيقي الشيعي، فإن قادة الإطار لا يعلمون ماذا يفعلون في هذه الازمة، فمن ناحية هم قلقون للغاية من إدارة ترامب وتصرفاته غير المتوقعة والتهديدات التي جاءت من واشنطن، ومن ناحية أخرى إذا دعموا حل الفصائل فهذا سيعرض البلاد إلى حرب أهلية، كما أنهم يخشون من عودة ظهور داعش، وتأثير ما حدث في سوريا على العراق.

وكان قادرة الإطار التنسيقي قد اجتمعوا أكثر من مرة لبحث هذه المسألة، دون أن يتوصلوا إلى أي قرار، لكن في مقابل التهديدات الاقتصادية القادمة من إدارة الرئيس ترامب، فإنه يبحثون مسألة دمج فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، داخل وحدات الحشد الشعبي بعد هيكلته أيضا.

وسافر رئيس الوزراء العراقي في وقت مبكر من يناير الجاري إلى إيران لطلب المساعدة من المسؤولين الإيرانيين، وبالتحديد المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي، لحل أزمة الفصائل المسلحة الشيعية المقربة من طهران في العراق.

لكن المرشد الإيراني قال إن الحشد الشعبي هو من عناصر القوة في العراق.

وقال خامنئي مخاطبا السوداني "كما فعلتم وأوضح أن الحشد الشعبي هو أيضاً أحد مكونات السلطة المهمة في العراق والذي ينبغي الحرص على الحفاظ عليه وتعزيزه"، وفق بيان نقله مكتب خامنئي.

كما قال إن وجود القوات الأميركية في العراق "غير قانوني ويتعارض مع مصالح شعب وحكومة العراق"، مؤكداً أن "الأدلة تشير إلى أن الأميركيين يحاولون تثبيت وتوسيع وجودهم في العراق، الأمر الذي يجب أن نعارضه بشدة لأنه احتلال".