نيوزيلندا تتشدد في قوانين حمل السلاح بعد الاعتداء على مسجدين

ملبورن - التقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن مع قادة وأفراد الجالية المسلمة السبت، في كرايستشيرش لطمأنتهم على أن الدولة تقف إلى جانبهم في أعقاب هجوم على مسجدين أسفر عن سقوط 49 قتيلا.

وأبدت أرديرن تضامن نيوزيلندا مع الجالية المسلمة والاستعداد لتقديم يد المساعدة. وعانقت أرديرن، التي كانت ترتدي وشاحا أسود، أفراد الجالية المسلمة في مركز للاجئين في كرايستشيرش قائلة إنها ستضمن حرية الديانة في نيوزيلندا. وأضافت “أنقل لكم جميعا رسالة حب ودعم نيابة عن نيوزيلندا”.

ولا تزال القوات الأمنية تقوم بتطويق المسجدين اللذين هوجما في حين يستمر محققون وخبراء البحث الجنائي في فحص الموقعين.

ووجهت السلطات في نيوزيلندا، السبت، تهمة القتل إلى برينتون هاريسون تارانت (28 عاما)، الأسترالي الجنسية، الذي مثل أمام المحكمة الجزئية في كرايستشيرش حيث تم حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل  القادم، وقالت الشرطة إنه من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

واعتمادا على نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، من المشتبه أن تارانت يؤمن بسيادة البيض. وتم بث لقطات حية للهجوم على موقع فيسبوك من مسجد في مدينة كرايستشيرش كما تم نشر بيان على الإنترنت يندد المسلح فيه بالمهاجرين ويصفهم بـ”الغزاة”.

وأظهر مقطع الفيديو رجلا يقود سيارته إلى مسجد النور ثم يدخله ويطلق الرصاص بشكل عشوائي على من بداخله. وأظهر المقطع مصلين، ربما كانوا قتلى أو مصابين، وهم راقدون على أرضية المسجد.

وفي مرحلة ما عاد المسلح إلى سيارته وغيّر الأسلحة وعاود دخول المسجد ثانية وبدأ من جديد في إطلاق النار. وكانت الكاميرا مثبّتة على رأسه تسجّل المذبحة.

ووصفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية الهجوم بالإرهابي وبأسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا. ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة. ومن ضمن الإجراءات التي تعهدت رئيسة الوزراء باتخاذها عقب الحادث الإرهابي المضي في إصلاحات مع مراجعة قوانين الأسلحة.

ومن المعروف أن نيوزيلندا بلد آمن وهادئ لكن مع ذلك فيه كثير من الأسلحة. وتتناقض سمعة نيوزيلندا كبلد هادئ وآمن، حيث أن معظم أفراد الشرطة لا يحملون أي أسلحة مع سهولة حيازتها (الأسلحة) ووصول حيازة الأسلحة الخاصة بها إلى معدل من بين الأعلى في دول العالم.

وسلط استخدام مجموعة أسلحة ذات قوة عالية، في مذبحة الجمعة، الضوء على ذلك. وتعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن على الفور بتشديد قوانين الأسلحة بعدما تبين حصول المهاجم على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع، اثنان منها شبه آلية.

وقالت أرديرن للصحافيين في كرايستشيرش، إن الأسلحة كانت معدلة على ما يبدو. وأضافت “هذا أحد التحديات التي نتطلع لبحثها أثناء تغيير قوانيننا”، وتابعت أنه سيتم بحث حظر الأسلحة نصف الآلية أيضا.

وكانت نيوزيلندا سعت من قبل إلى تشديد قوانين امتلاك أسلحة نارية إلا أن التأييد القوي لامتلاك أسلحة وثقافة الصيد في البلاد عرقلا مثل هذه الجهود. وهناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون سلاح في نيوزيلندا التي يقطنها خمسة ملايين نسمة فقط، إلا أن معدل العنف باستخدام الأسلحة النارية ضعيف في البلاد.

ورحّب رئيس رابطة الشرطة في نيوزيلندا كريس كاهيل بتصريحات أرديرن، وقال إنّ محاولات سابقة لوضع قيود على حيازة الأسلحة تم إجهاضها بسبب المعارضة الشديدة. وقال في بيان “اعتقد أن العديد من النيوزلنديين يعانون الذعر الآن من أنه في بلدنا تمكن شخص من جمع كمية من الأسلحة مثل تلك المكتشفة في مأساة كرايست تشيرش”.

وأوضح كريس كاهيل رئيس اتحاد الشرطة أن الأسلحة شبه الآلية التي تم استخدامها في الهجوم على المسجدين جرى حظرها في أستراليا بعد مذبحة بورت آرثر عام 1996 التي راح ضحيتها 35 شخصا.

وبحسب موقع منظمة “جان بوليسي”، تشترط القواعد في نيوزيلندا حصول من يمتلك سلاحا على رخصة، لكن القوانين بعكس الحال في أستراليا المجاورة، لا تشترط تسجيل كل الأسلحة، مما يجعل الرقابة عليها في هذا البلد ضعيفة.

وقال فيليب ألبيرز، الخبير في قوانين الأسلحة، وهو أيضا مدير موقع منظمة “جان بوليسي”، “لا تعلم الشرطة عدد الأسلحة الفعلي الموجود في نيوزيلندا”.

وبدوره اعتبر رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون أنه “بات يتعيّن توضيح أن سياق قوانين الأسلحة مختلف تماما في نيوزيلندا وأستراليا”. ولم تتغير قوانين الأسلحة في نيوزيلندا منذ عام 1992 رغم الدعوة إلى ذلك إثر مراجعات لحكومات متعاقبة.